اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود با تسلیت شهادت رئیس جمهور مردمی و وزیر امور خارجه کشورمان که او را دیپلمات مجاهد خواند  به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه و فلسطین اشاره کرده و اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در رفح به خاک و خون کشاندن کسانی که جز چادر و زیرانداز از خاک چیزی نداشتند، با خوی وحشی خود جنایات جدیدی خلق کرده که ضمن محکومیت از جهانیان و افکار عمومی می‌خواهیم که علیه این ظلم و ستم بپا خیزند و اجازه ندهند که جنایات استمرار پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اینکه علی رغم محکومیت قطعی یک وزیر سابق (ساداتی نژاد) در یک پرونده فساد او همچنان آزاد است در حالی که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجدید دادرسی تا پیش از پذیرش دیوان‌عالی کشور مانع اجرای حکم نیست، اظهار داشت: به عنوان واقعیت باید بدانیم این مسئله و محکومیت این فرد و عده دیگری را شخص رئیس قوه مطرح کردند لذا قوه هیچ مسامحه و کوتاهی در رسیدگی و پیگیری و محکومیت و اجرای حکم نداشته و ندارد.

وی تصریح کرد: حکم قطعی این فرد که تازگی انجام شده در حال طی تشریفات قانونی اجرا است ،اگر چه ایشان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده که اگر پذیرفته نشود حکم او اجرایی خواهد شد.

با کسانی که فضای انتخابات را مشوش کنند برخورد می‌شود

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات این قوه در زمینه برگزاری سلامت و امن انتخابات ریاست جمهوریو تحقق مشارکت در این دوره، با اشاره به اینکه در همه ادوار مقام معظم رهبری نکاتی را در خصوص انتخابات مورد تاکید قرار دادند که به عنوان فرامینی که صادر شده برای همه ما لازم الاجرا است، خاطرنشان کرد: ایشان نکات کلیدی مطرح کرده اند. مهم‌ترین آن‌ها این است که انتخابات هدیه‌ای بوده که امام خمینی (ره) به ملت ایران تقدیم کردند که در حقیقت هدیه اسلام است و ثمره آن مردم سالاری دینی است.

جهانگیر افزود: برای عملیاتی کردن بیشتر این مردمسالاری دینی مقام معظم رهبری همواره بر مشارکت قوی مردم در رقابتی واقعی توأم با تضمین سلامت و امنیت انتخابات پافشاری کرده‌اند از اینرو قوه قضاییه در اجرای برگزاری سلامت و امنیت انتخابات یعنی ایجاد یک فضای امن و رقابتی تمام تلاش خود را از گذشته به کار گرفته و دنبال می‌کند تا اجازه ندهد کسانی با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شرایطی را برای دشمن فراهم کنند تا امنیت روانی جامعه را بر هم زنند.

وی ادامه داد: در همین راستا در هر دوره انتخابات با تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفاتی که در این عرصه اتفاق بیافتد در حوزه‌های مختلف قضایی رسیدگی می‌شود. همچنین ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز در دوره‌های گذشته فعال شده و نتیجه آن این بوده که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش بیش از ۹۰ درصدی تخلفات و جرایم انتخاباتی بودیم. این نشان‌دهنده این بود که ورود پیشگیرانه دستگاه قضایی به عرصه انتخابات می‌تواند هم در رقابتی کردن و سلامت فضا کمک کند و هم امکان رقابت عادلانه‌تری را برای همه فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی هیئتی که شامل رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس است برای برگزاری انتخابات ماموریت پیدا کردند که وظیفه برگزاری انتخابات را دارند تقسیم کار ملی صورت گرفته است. همچون گذشته شورای نگهبان وظیفه نظارتی و وزارت کشور نیز وظیفه اجرایی را دنبال می‌کند در صورتی که موضوعی به دستگاه قضایی مربوط شود همه گونه همکاری لازم انجام خواهد شد. 

وی یادآور شد: دادستانی کل کشور نیز در این خصوص جلساتی را آغاز کرده است که اولین جلسه در ارتباط با انتخابات امروز ساعت ۶ بعد از ظهر در دفتر دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.

ثبت اطلاعات و برخورد سخت تر یا شهود حرفه‌ای و پولی

سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوالی در رابطه با «شاهد فروشی» که چندی پیش رئیس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشت، و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی است که جایگاه برجسته و رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در خیلی از کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است، ولی ما به عنوان بینه به آن توجه داریم.
وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت شهود قیمت داشت و تا میزانی افراد می‌توانستند، شهادت دهند و از یک حد مشخص شهادت شهود پذیرفته نمی‌شد، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می‌توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است، اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
اصغر جهانگیر گفت: راه‌های مختلفی را دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند، ثبت می‌شود و به قاصی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی از شاهدین حرفه‌ای و پولی ندهد. این موضوع یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم و اتقان آرا انجام شده است. در لایحه‌ای اصلاحی که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، برخورد با شهادت دروغ پیش بینی شده است تا مشکل شهادت دروغ برای همیشه در سیستم قضایی ما مرتفع شود.

تهران میزبان دور بعدی نشست نظام‌های قضایی کشورهای عضو شانگهای
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای اجلاس مسئولان نظام های قضایی کشورهای عضور  شانگهای اظهار کرد: مقرر شده بود که این سفر به ریاست رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه صورت گیرد، ولی به دلیل شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشان، سفر رئیس قوه قضاییه به شانگهای لغو شد و هیئتی به ریاست غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه عازم این سفر شدند و در این اجلاس شرکت کردند.
وی افزود: در شروع اجلاس به احترام رئیس جمهور شهید یک دقیقه اعلام سکوت شد و در ادامه با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سند اجلاس گنجانده شد که دور بعدی اجلاس شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار شود.
جهانگیر بیان کرد: نمایندگان اعزامی ایران در این اجلاس بر مواضع حقوقی و قضایی ایران به‌ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر همچنین ضرورت محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی که مبادرت به نسل کشی می‌کنند تاکید کردند که امیدواریم با پیگیری‌های بین‌المللی مسئله محاکمه جنایتکاران تحقق پیدا کند.

آمار سنگین رفع تصرفات اراضی ملی
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با کوه‌خواری به ویژه در منطقه لواسان گفت: یکی از ماموریت‌های مهم قوه قضاییه که به دادستان‌های کل کشور نیز ابلاغ شده است، موضوع جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و رفع تصرفات اراضی ملی اعم از جنگل و کوه و سواحل دریا و ... است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه در این راستا پیشتاز بوده و به همه وظایف خود عمل کرده است و دستگاه‌های اجرایی را نیز کمک خواسته تا این موضوع مهم که در جهت احیای حقوق عامه است را عملیاتی کنند. در سال‌های قبل رئیس قوه قضاییه به عنوان پیشتاز این قضیه عمل کرد و دستور داد کار را از خود قوه قضاییه شروع و رفع تصرف از سواحل آغاز شد با این اقدام دیگر بخش‌ها نیز به میدان آمدند و کارهای بزرگی صورت گرفت.
وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار پرونده درخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته رسیدگی شده و موجب محکومیت ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر شده و ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است. همچنین قلع و قمع و تخریب ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنای غیرمجاز در نتیجه اجرای احکام صادره قضایی بوده است. همچنین ۶۲ هزار ۴۴۵ مورد سازه غیرقانونی با نظارت دستگاه قضا تخریب شد و ۵ هزار و ۱۹۳ مورد اراضی ملی که تصرف شده بود به وضع سابق برگشته است.
وی درباره کوه‌خواری در لواسان نیز گفت: موارد و موضوعات در این زمینه را در دست تکمیل داریم و به محض تکمیل اطلاعات به مردم اطلاع رسانی می‌کنیم.

 بارگذاری ۹۰ میلیون رأی در سامانه تناد  

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شفافیت آرا که در سند تحول هم پیش بینی شده است، گفت: اصل شفافیت در امور قوه قضاییه، از اصول مهمی است که دستگاه قضا به دنبال آن بوده و تلاش دارد که در همه امور شفاف‌سازی کند تا افکار عمومی بتواند نظارت لازم بر دستگاه را داشته باشد، انتشار عمومی آرا قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که خود دستگاه قضا پیشنهاد کرده و در سند تحول قضایی هم دنبال شده است.

وی افزود: برای انتشار آرا قضایی باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود، که بخشی از این ملاحظات قانونی است. سند تحول قضایی برای اجرایی شدن به بخش‌های گوناگونی تقسیم شده است که بخشی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد، اگر چه سند درصدد اصلاح است اما بدون اصلاح خود قانون این امر صورت نمی‌گیرد. برخی از بخش‌های سند، نیاز به تمهیداتی برای آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم دارد و برخی دیگر از بخش‌های آن نیاز به اعتبار و بودجه دارد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانونگذار در قوانین مختلف برای انتشار آرا شرط گذاشته است. در بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری سه شرط را ذکر کرده است، اولین شرط این است که آرا خلاف عفت عمومی نباشد و دوم اینکه مغایر با امنیت ملی نباشد و در نهایت به حریم خصوصی افراد هم لطمه‌ای وارد نکند.  
وی گفت: از سال ۱۳۸۰، در سامانه تناد ۹۰ میلیون رای بارگذاری شده است که این سامانه برای اقشار مختلف مردم و حقوقدانان خدمت رسانی می‌کند. برای انتشار آرا ابتدا باید گمنام‌سازی صورت گیرد و علاوه بر این، موضوعات هم باید پالایش شود، ولی با توجه به برنامه میان‌مدت سند برای انتشار آرا، امیدواریم ظرف زمان پیش‌بینی شده در سند، با رعایت ملاحظات قانونی این امکان فراهم شود که مردم بتوانند به آرای قضایی دسترسی پیدا کنند چرا که مهم‌ترین ویژگی این انتشار، نظارت عالی عمومی بر آرا خواهد بود و در درازمدت اتقان آرای قضایی را به دنبال داشته باشد و با اعلام نظر حقوقدانان آرای قضایی به سمت انطباق بیشتر با قانون بروند.

آخرین تحولات درباره موضوع ثبت رسمی معاملات 

سخنگوی دستگاه قضا درباره ثبت رسمی معاملات گفت: سالهاست دستگاه قضا دنبال این موضوع است تا همه معامله کنندگان را ملزم به ثبت رسمی معاملات‌شان کند. این موضوع برای شفاف‌سازی و جلوگیری از کلاهبرداری و بسیاری از مشکلاتی است که اسناد عادی ایجاد کرده است.
وی افزود: با قانون الزام ثبت رسمی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعلام شد، در آنجا پیش بینی شده که تعدادی آیین نامه باید برای اجرایی کردن این قانون نوشته شود. بخشی از این آیین نامه را سازمان ثبت اسناد باید بنویسد که بلافاصله پس از دستور رئیس سازمان ثبت به معاونت‌های مربوطه این کار آغاز شده است تا قبل از پایان موعد مقرر قانونی آیین نامه‌های لازم را تدوین کنند.
وی در ادامه گفت: بخش دیگری از آیین‌نامه‌ها نیز وجود دارد که باید با همکاری سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی تدوین شود که مکاتبات آن نیز انجام شده است. آیین نامه‌هایی هم وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی باید تنظیم کنند که مکاتبات لازم در این زمینه نیز صورت گرفته است.

پرونده شرکت لاکسون، 2 هزار شاکی و 24 متهم

سخنگوی عدلیه درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری شرکت لاکسون هم گفت: این پرونده با گزارش ضابط تشکیل شد و شعبه ۴ دادسرای ایلام از سال گذشته شروع به تحقیقات کرد و بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت دستورات متعدد صادر کرد و در نهایت منجر به احضار متهمین شد.
جهانگیر اضافه کرد: از طرف دیگر با توجه به سرمایه‌گذاری مردم، تمام حساب‌های این شرکت شناسایی و مسدود شدند تا امکان جابه‌جایی حساب‌ها وجود نداشته باشد. متهمین اصلی با قرار بازداشت روانه بازداشتگاه شدند و در حال حاضر ۲ هزار نفر اعلام شکایت کردند که حدود ۱۷۰۰ نفر از استان ایلام هستند و باقی از سایر استان‌ها هستند. شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول متهمان در دستورکار قرار دارد و ۲۴ نفر دیگر از متهمین مرتبط شناسایی احضار شدند که ۲۳ نفر از آن‌ها با قرار تامین آزاد هستند و یک نفر در بازداشت به سر می‌برد. پرونده در مرحله کارشناسی است و تا ظرف ۱۰ روز دیگر قرار نهایی دادسرا صادر می‌شود. ‎

پرونده فساد در فوتبال

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام شد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود لذا در این پرونده بحث مجرمانه‌ای مطرح بود و در دستگاه قضائی شروع به رسیدگی شد.

وی افزود: الان پرونده در مرحله احضار متهمان فوق الذکر است و نسبت به صدور تأمین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.

جهانگیر یادآور شد: در مسائلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون‌ها موظفند پیگیری کنند و دولت‌ها حق ورود ندارند ولی درجایی که جرایمی رخ داده می‌توانیم ورود کنیم و این مساله در همین راستا بوده است.

صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین

وی درباره اینکه آیا حکم تبرئه یاسین رامین نقض شده و او محکوم شده و در خارج از کشور است؟، گفت: در خصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضائی اقداماتش را انجام می‌دهد. در این پرونده بلافاصله وقتی حکم قطعی شد، با پیگیری‌های صورت گرفته در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص او صادر شد و بحث اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.

حسن رعیت در زندان اوین است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که مختومه شده قانونی است ولی لزوماً به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان عالی کشور مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.

وی ادامه داد: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

انتهای پیام/