در شرایط تحریم و فقدان چشم انداز روشن برای رفع آن، کنترل مصارف ارزی (اعم از خروج سرمایه، مقابله با واردات بی رویه اقلام غیر ضروری و لوکس) از طریق اصلاح رویه ­های تجاری و سیاست­های تنظیم بازاری یک ضرورت غیر قابل اجتناب است. به گونه ­ای که در ابتدای سال 1397، دولت در پی مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 1399 قلم کالا نمود.

در کنار سیاست­های غیر تعرفه ­ای چون ممنوعیت و محدودیت (اعمال سقف واردات)، در برخی موارد سیاست تعرفه ­ای نیز مورد توجه سیاست­گذار قرار گرفته است. در جدیدترین این اقدام هیأت وزیران در تاریخ 1 خردادماه 1403 نسبت به تعیین اصلاحات تعرفه ­های (372) ردیف نمود. در این یادداشت به بررسی یکی از مهمترین این ردیف اصلاحات یعنی واردات تلفن همراه برند اپل (Apple) پرداخته می­ شود.

الف) وضعیت حقوق ورودی تلفن­همراه برند اپل (Apple)

در جدیدترین اقدام و به تاریخ 1 خردادماه 1403، هیات وزیران در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه ­ای (372) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات اقدام نمود که از سوی سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

از جمله مهم­ترین نکات ابلاغیه مذکور، تغییر در نرخ سود بازرگانی واردات تلفن همراه با برند اپل (Apple) است. به این صورت که طبق ردیف 226 فهرست اصلاحات تعرفه‌ای،‌ سود بازرگانی تلفن ­همراه اپل (Apple) ،‌ در صورت لغو ممنوعیت، 96 درصد تعیین شده است.

در واقع در این بخش آمده است، «با توجه ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل (Apple)، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96 درصد پیش‌بینی خواهد شد.» علاوه بر این در ردیف 225 این مصوبه، سود بازرگانی تلفن همراه هوشمند کمتر از 150 دلار، 6 درصد و بالای 600 دلار، 28 درصد تعیین شده است.

نرخ­های مذکور برای رویه تجاری است و چناچه واردات مذکور از طریق رویه مسافری وارد شود، این نرخ دو برابر خواهد بود. جدول 1 میزان حقوق ورودی برای واردات تلفن همراه در سال 1403 با توجه به مصوبه هیأت وزیران به تصویر کشیده است.

جدول 1. میزان حقوق ورودی برای واردات تلفن همراه در سال 1403 با توجه به مصوبه هیأت وزیران (درصد)

منبع: یافته ­های تحقیق

همان­طور که ملاحظه می­ شود در مصوبه هیأت وزیران، به مانند گذشته تفکیکی بین تلفن­ های همراه ارزان قیمت و لوکس انجام شده است. بر این اساس سود بازرگانی تلفن ­های همراه بالای 600 دلار 28 درصد و  تلفن­ های همراه زیر 150 دلار 6 درصد ذکر شده است.

بنابراین حقوق ورودی تلفن­ همراه زیر 150 دلار 10 درصد و تلفن ­همراه بالای 600 دلار 32 درصد خواهد بود. نکته جالب توجه اینکه در این جدول به تلفن­ همراه بین 150 دلار تا 600 دلار که اصطلاحاً تلفن­ همراه میان­ رده، نامیده شده و قسمت مهمی از بازار مصرف به این بخش اختصاص دارد، هیچ اشاره ­ای نشده است. بنابراین چنانچه فقط حقوق گمرکی دریافت شود، میزان حقوق ورودی آنها نصف حقوق ورودی تلفن­ های همراه زیر 150 دلار خواهد بود.

از مهم­ترین آثار و تبعات سیاست مذکور (اعمال تبعیض قیمت در محاسبه سود بازرگانی) تشدید اظهارات خلاف واقع است. به این صورت که یک تلفن همراه 610 تا 670  دلاری به راحتی و حتی بدون تخلف، با توجه به مجوزهای موجود کمتر از600  دلار اظهار می ­شود تا حقوق ورودی یک ششم پرداخت شود. از سوی دیگر در خصوص دسته تلفن­ های پایین رده یا زیر 150 دلاری نیز احتمالاً بیش اظهاری رخ خواهد داد تا حقوق ورودی کمتری برای این بخش پرداخت شود. بنابراین مصوبه اخیر به اظهارات خلاف واقع به عنوان یکی از چالش­ های اصلی حوزه ارزی و تجاری کشور دامن خواهد زد.

در کنار ابهام در سیاست نرخ سود بازرگانی واردات تلفن­ همراه به طور مشخص برای تلفن­ های همراه میان رده، اختلاف نظر نهادهای حاکمیتی در خصوص واردات تلفن ­همراه برند اپل (Apple)  از دیگر چالش­ های سیاست­گذاری در این زمینه است. به این صورت که بعد از ابلاغیه هیأت وزیران در تعیین نرخ سود بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 خردادماه 1403، طی بخشنامه­ای به گمرکات اجرایی در خصوص واردات تلفن همراه اعلام کرد، واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل (Apple) ممنوع اعلام شده و در صورت لغو ممنوعیت ورود توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96 درصد تعیین شده است.

این در حالی است که در تاریخ 9 خردادماه، سازمان توسعه و تجارت، ورود مدل‌های جدید تلفن­ های همراه هوشمند برند اپل (14،15 و بالاتر) با نشان تجاری اپل (Apple) به کشور را ممنوع اعلام کرده و مدل‌های قبلی برند اپل (12، 13 و …) ممنوعیت ورود به کشور نداشته و سود بازرگانی 96 درصد مربوط به همه برندهای اپل (Apple) است.

این اختلاف و تفسیر متفاوت نهادهای مرتبط ادامه داشت تا اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 خردادماه 1403 طی نامه­ای از سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از سازمان­های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا در خصوص وضعیت واردات تلفن ­همراه برند اپل (Apple) شفاف سازی نموده تا گمرک جمهوری اسلامی به عنوان مجری نسبت به سیاست مذکور اقدام نماید.

با وجود اینکه هنوز سازمان توسعه تجارت به نامه گمرک پاسخ نداده است ولی رئیس کل گمرک (جناب آقای رضوانی) در آخرین اظهارت خود به تاریخ 14 خردادماه 1403 بر نظر قبلی گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات تمامی مدل­ های تلفن همراه با برند اپل (Apple) تأکید نموده است. با وجود اینکه مصوبه هیأت وزیران 15 روز بعد از ابلاغ اجرایی می­ شود، هنوز اختلاف میان دستگاه­ های متولی (گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه و تجارت) حل نشده است.

ب) نکته پایانی

وجود این سطح از ابهام و نااطمینانی در سیاست­گذاری در خصوص واردات تلفن همراه با ارزبری بالا (حدود 3 میلیارد دلار)، می­ تواند زمینه ایجاد تخلفات گمرکی (کاهش درآمدهای دولت، افزایش اظهارات خلاف واقع و ...) و همچنین تشدید نااطمینانی و کاهش اعتبار سیاست­گذار در سطح بازار را منجر شود. بنابراین لازم است ذیل فرماندهای واحد مدیریت بازار ارز نسبت به اصلاح رویه­ های متناقض و متعدد اقدام شود تا از این مجرا التهابی به بازار ارز و بازار کالاهای مرتبط وارد نشود.