به گزارش قدس آنلاین، این جملات بخشی از اظهارات یک کارشناس باسابقه حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با قدس است. به گفته محمد شفیع ملک‌زاده، مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی و رئیس پیشین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، کشاورزی ایران امروز با نبود آمار و اطلاعات دقیق در میزان تولید، مصرف و نیاز کشور و حجم واردات روبه‌رو است و وقتی بناست نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، تعیین شود با فشار دولتی‌ها و فقط مبتنی بر اعتبار در نظر گرفته شده، نرخ‌هایی غیرمنصفانه تصویب و ابلاغ می‌شود که تورم بعضاً فراتر از ۱۰۰درصدی بخش کشاورزی در آن لحاظ نمی‌شود. مشروح گفت‌وگوی ما با این کارشناس حوزه کشاورزی را در ادامه بخوانید.
در سال ۹۹ مجلس با مصوبه‌ای، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را به گروهی ۹ نفره و تخصصی تبدیل کرد. به نظر شما این تغییر به برقراری عدالت در تعیین نرخ تضمینی منجر شده است؟
شورای قیمت‌گذاری بر پایه قانون خرید تضمینی موظف است با رعایت چند اصل، قیمت تضمینی محصولات اساسی و حتی بعضاً غیراساسی کشاورزی را (در صورت ضرورت و به طور موردی) مصوب کند و این مصوبه توسط وزیر جهاد کشاورزی (رئیس شورا) ابلاغ می‌شود.
نخستین، مهم‌ترین و منطقی‌ترین اصل، قیمت تمام‌شده است و بخش‌های مختلف موظف‌اند قیمت تمام‌شده محصول را مبتنی بر آنالیزهای صورت گرفته و با لحاظ تمامی هزینه‌ها از کاشت تا برداشت و حتی حمل‌ونقل، فروش و... به علاوه سودی متعارف برای تولیدکننده تعیین کنند تا در شورای قیمت‌گذاری بررسی و مصوب شود. اما متأسفانه با وجود اینکه شورای قیمت‌گذاری با مصوبه مجلس به شورای تقریباً تخصصی ۹نفره تبدیل شده، همچنان در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی، اصل قیمت تمام‌شده رعایت نمی‌شود. میزان تورم بخش کشاورزی بسیار فراتر از تورم عمومی کشور است برای نمونه پس از حذف ارز دولتی ۴هزارو۲۰۰ تومانی، قیمت کود و سم، نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰درصد افزایش یافت، اما تورم عمومی کشور را حدود ۳۵درصد اعلام کردند.
علاوه بر این، قیمت ماشین‌آلات، قطعات، دستمزد کارگر و دیگر هزینه‌های عملیات کشاورزی افزایش شدیدی را تجربه کرده و در مواردی تورم ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی به بخش کشاورزی تحمیل شده، اما در تعیین قیمت محصولات، این موارد همچنان لحاظ نمی‌شود و قیمت تعیین‌شده تناسبی با واقعیت‌های تورمی تولید ندارد. بنده پیش‌تر عضو شورای قیمت‌گذاری بوده‌ام و امروز هم در کمیسیون شورا گاهی در تعیین قیمت مشارکت می‌کنم و شاهد بوده‌ام قیمت‌های تعیین‌شده به هیچ‌وجه بر پایه قانون خرید تضمینی و واقعیت‌های تورمی تعیین نمی‌شود و مسئولان دولتی بیشتر به رقم اعتبار در نظر گرفته‌شده نگاه می‌کنند و این رقم را بر میزان تولید تقسیم می‌کنند!
به عقیده شما قیمت ۱۰هزار تومانی تعیین‌شده برای خرید تضمینی جو و ۱۷هزارو۵۰۰ تومانی گندم در سال جاری چه میزان با واقعیت‌های تورمی و حداقل‌های مدنظر تولیدکنندگان فاصله دارد؟
تعیین نرخ ۱۷هزارو۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال جاری مصداق بی‌انصافی است و این رقم به طور منطقی دست‌کم باید بالاتر از ۲۰ هزار تومان باشد. قیمت پیشنهادی ما در اتاق اصناف کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال جاری هم حدود ۲۴هزارو۳۰۰ تومان بود تا تورم عمومی کشور در این نرخ تا حدودی لحاظ شده باشد و این نرخ را با توجه به گرانی شدید نهاده‌ها و تورم شدید در دیگر بخش‌ها، میانگین کل کشور و کارشناسی‌های صورت‌گرفته تعیین کردیم.
درخصوص خرید تضمینی جو هم اگر بنا باشد اصل قیمت تمام‌شده، تورم عمومی کشور، تورم بخش کشاورزی و هزینه‌های تبعی را در نظر بگیریم قیمت این محصول در واقع نباید زیر کیلویی ۲۰ هزار تومان تعیین شود. البته برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی، فرمول دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن رقم تعیین‌شده متناسب با قیمت گندم به عنوان محصول پایه و تقریباً باید ۲۰درصد کمتر از آن تعیین شود و بر این مبنا وقتی قیمت گندم امسال ولو به صورت غیرمنصفانه ۱۷هزارو۵۰۰ تومان تعیین شده، قیمت جو هم نباید زیر ۱۴ هزار تومان باشد و شورای قیمت‌گذاری و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نباید اجازه می‌دادند چنین فرمولی نادیده گرفته شود.
متأسفانه اعضای دولتی شورا ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر اقتصاد و حتی شخص وزیر جهاد کشاورزی به شدت در برابر نرخ‌های کارشناسی‌شده مقاومت داشتند و درنهایت رقم ۱۹هزارو۵۰۰ تومان برای گندم به تصویب رسید، اما در ادامه با فشار دولتی‌ها و با توجه به وضعیت اعتباری موجود، نرخ ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان برای گندم تعیین شد که الحق و الانصاف نرخ غیرمنطقی و دور از انصاف است. بر پایه آنچه در حوزه کشاورزی کشور در جریان است، قیمت تعیین‌شده برای خرید تضمینی گندم برای تولیدکننده به هیچ عنوان مقرون به‌صرفه نیست به‌ویژه که در سال‌های اخیر اغلب با خشکسالی مواجه بوده‌ایم و بارندگی‌های فروردین و اردیبهشت هم در بسیاری از مناطق خسارت‌های زیادی به مزارع و کشاورزان وارد کرده و متأسفانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم هیچ وقت نتوانسته این خسارت‌ها را جبران کند و به تعهداتش پاسخ دهد. متأسفانه با چنین رویکردی امروز کشاورزی و تولید در ایران دیگر معنا و مفهومی ندارد و کشاورز محکوم و مجبور است هر سال این ریسک اقتصادی را بپذیرد چون مشغله و درآمد دیگری ندارد.
در حوزه کشاورزی ایران، برنامه‌هایی همچون کشاورزی قراردادی، الگوی کشت و حتی تنظیم بازار این محصولات تقریباً هیچ وقت با موفقیت توأم نبوده است. به نظر شما منشأ اصلی این عدم توفیق کجاست؟
نقطه شروع این ناکامی شاید در این باشد که در حوزه کشاورزی کشور بانک اطلاعاتی دقیق و قابل استناد نداریم و هر ادعایی مبنی بر اینکه در بخش کشاورزی بانک اطلاعاتی دقیق داریم، کذب محض است، چراکه بیشترین آمار این حوزه مبتنی بر خوداظهاری‌هایی است که خطای بسیار زیادی به همراه دارد. حتی اطلاعات سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی هم دقیق نیست و اینکه وزارت جهاد مدعی است اطلاعات کشاورزان و حوزه کشاورزی را با دقت و صحت کامل گردآوری کرده هم بی‌اساس است، چراکه خود مدیران این وزارتخانه اذعان دارند این سامانه بیش از ۷۰درصد خطا دارد و بر این اساس از حجم تولید، میزان مصرف و نیاز به واردات هم آمار دقیقی نداریم. برای نمونه اگر به آمار وزارت جهاد کشاورزی استناد کنیم امسال سطح زیرکشت گندم حدود ۶ میلیون هکتار بوده که ۴میلیون هکتار دیم و ۲میلیون هکتار آبی است و در حوزه واردات گندم هم هیچ‌وقت حساب شده عمل نمی‌شود و حتی در سالی که نزدیک به خودکفایی بوده‌ایم و نیاز به واردات حدود یک میلیون تن برآورد شده، میزان ثبت سفارش و واردات حدود ۵ میلیون تن بوده است! البته این بی‌حساب و کتابی در واردات برنج هم دیده می‌شود و در حالی که تولید داخلی به میزان خودکفایی ارزیابی می‌شود و مثلاً به واردات ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن نیاز داریم، ۵/۱ تا ۲ میلیون تن برنج به کشور وارد می‌شود چراکه واردکنندگان منافع زیادی در این زمینه دارند.
در مجموع وقتی آمار دقیق و کم خطا در حوزه کشاورزی نداریم، بیشتر برنامه‌های این حوزه با چالش روبه‌رو می‌شوند و بالطبع نه می‌توانیم کشاورزی قراردادی را به‌درستی اجرا کنیم و نه الگوی کشت و نه تنظیم بازار را و متأسفانه هر روز تصمیمی خلق‌الساعه گرفته و زخم این تصمیمات بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌شود.
نظر شما