به‌گزارش قدس آنلاین،سامان‌بخشی و کاهش آمار پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از مشکلات اصلی دولت‌ها در دهه‌های اخیر و جدیت در نهضت اتمام این پروژه‌ها شعاری پرتکرار در ادبیات دولتمردان طی سه سال اخیر بوده حال آنکه همچنان آمار دقیقی از این پروژه ها ارائه نشده است.
صاحبنظران بسیاری این پروژه‌های نیمه‌تمام را که دهه‌هاست به دلیل عدم تزریق منابع مالی مورد نیاز، روی دست کشور و دولت‌ها مانده، فاقد توجیه اقتصادی و برنامه می‌دانند اما صرف‌نظر از چنین تحلیل‌هایی، تعدد و تفاوت‌های آماری در این زمینه هم جالب توجه است.
در مجموع گفته می‌شود ۶۲هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که ۵۷ تا ۵۸هزار پروژه، استانی و ۵ تا ۶ هزار پروژه، ملی هستند و حجم منابع مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها با افزایش تورم، بزرگ‌تر می‌شود به طوری که در حال حاضر برای اتمام این پروژه‌ها حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
قصور مجلس و دولت در انباشتگی نیمه‌تمام‌ها
یک نماینده ادوار مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، به ریشه‌های بی‌سرانجامی و بلاتکلیفی انبوهی از طرح‌های ملی و استانی اشاره می‌کند. موسی‌الرضا ثروتی به قدس می‌گوید: بحث برنامه و بودجه در کشور ما هنوز به خوبی هضم نشده است و اولویت‌بندی قابل اتکایی در این زمینه نداریم که مجلس و دولت در ایجاد چنین خلأ بزرگی، قصور دارند و آمار پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های راه و حمل‌ونقل، سدسازی و آب، بیمارستان و... از سه طریق در حال افزایش است.
وی ادامه می‌دهد: برخی پروژه‌ها با فشارهای سیاسی به مجلس می‌آید و نمایندگان به‌ویژه نمایندگان ادوار، پروژه‌هایی را مصوب و به کشور تحمیل می‌کنند. گاهی هم نمایندگان ذی‌نفوذ و عمدتاً در رأس کمیسیون‌های مجلس از این موقعیت‌ها استفاده و پروژه‌ها را تصویب می‌کنند. متأسفانه مردم از بسیاری مسائل بی‌اطلاع هستند و هر نماینده‌ای که در انتخابات، پول بیشتری خرج کند، رأی بیشتری کسب می‌کند و در این میان مردمی که رأی خود را به یک وعده غذا یا یک پروژه کوچک در حوزه راه می‌فروشند، زیان می‌بینند چراکه در این استان‌ها هیچ‌گاه فرودگاه، راه‌آهن و پروژه‌های بزرگ زیرساختی، آب آشامیدنی، راه، سد و... ایجاد نمی‌شود.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: همه دولت‌ها و رؤسای جمهور شعار می‌دهند پروژه جدیدی را شروع نمی‌کنیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام به سامان برسد، اما در هر سفر استانی قول‌های جدید می‌دهند و البته برخی پروژه‌ها هم از طریق وزارتخانه‌ها تعریف و از طریق سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود.
ثروتی می‌گوید: برخی تقاضاهای مردم به رؤسای جمهور هم به افزایش و تعریف پروژه‌های جدید منجر می‌شود و بر این اساس انباشتگی روزافزون و آشفتگی و طولانی شدن عمر پروژه‌های نیمه‌تمام به دلیل نبود سازوکار مناسب و دائمی، همچنان ادامه دارد.
وی‌خاطرنشان می‌کند: نگاهی به اهداف برنامه‌های پنج ساله توسعه از گذشته تا کنون نشان می‌دهد در بهترین حالت به میزان ۳۰ تا ۳۵درصد محقق شده‌اند و این بدان معنی است که حتی اگر برنامه نداشته باشیم و همچون دولت‌ها و پادشاهان قدیمی، امور را جلو ببریم به همین نتیجه فعلی می‌رسیم و پروژه‌ها به همین میزان پیش می‌رود.
ضرورت پالایش نیمه‌تمام‌ها و محرومیت‌زدایی استانی
وی می‌گوید: برخی استان‌های محروم هنوز امکانات اولیه آموزشی و مدرسه، بهداشتی و حمایتی، ورزشی و خدمات رفاهی و توان‌بخشی معلولان متناسب با نیاز منطقه را ندارند و در روستاهای زیادی هنوز آب‌رسانی با تانکر انجام می‌شود. برخی استان‌های محروم با وجود داشتن منابع طبیعی و انسانی قابل توجه به میزان ۲۰ سال و برخی ۵۰ سال از استان‌های برخوردار به ویژه از نظر وجود واحدهای تولیدی که منجر به کاهش بیکاری می‌شود، عقب هستند که این همه تفاوت، در اشکالات ساختاری برنامه و بودجه کشور ریشه دارد و شاید تا ۱۰۰ سال دیگر هم امکانات استان‌های کم‌برخوردار به میانگین کشوری نرسد.
به باور این اقتصاددان برای اتمام این پروژه‌ها به اراده ملی همه دستگاه‌ها نیاز داریم و اینکه رؤسای جمهور و نمایندگان در سفرهای استانی از وعده‌ها و قول‌های بی‌دلیل بپرهیزند و پروژه جدید تعریف نکنند و سازمان برنامه و بودجه هم در ارائه پروژه‌های جدید همین رویه را در پیش گیرد.
به عقیده این نماینده ادوار مجلس ضروری است یک بار برای همیشه این پروژه‌ها پالایش و از استان‌ها محرومیت‌زدایی شود. ثروتی می‌گوید: در حال حاضر ۱۵ استان از نظر دریافت بودجه برای اتمام پروژه‌ها زیر میانگین کشوری هستند و هر یک از این‌ها با ارقام متفاوتی به میانگین کشوری نزدیک می‌شوند.
پروژه‌هایی راکد که در حد یک «نام» بوده‌اند
یکی از مدیران سابق سازمان برنامه‌وبودجه هم درخصوص دلایل انباشتگی روزافزون پروژه‌های نیمه‌تمام کشور و به سرانجام نرسیدن آن به قدس می‌گوید: به طور کلی پروژه‌هایی که در اسناد بودجه‌ای گنجانده می‌شود، تابع برنامه مشخص و از پیش تعیین شده و در چارچوب راهبرد صحیح تعریف نشده‌اند و این معضل در پروژه‌های ملی به میزان کمتر اما در پروژه‌های استانی با شدت بیشتری دیده می‌شود.
حسن خوشپور اضافه می‌کند: عمده پروژه‌های کشور مبتنی بر اراده نمایندگان مجلس و گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرایند بودجه‌ریزی، تعریف می‌شود و از توجیه اقتصادی لازم و حتی فنی برخوردار نیست. به عبارت دیگر این پروژه‌ها در سند بودجه در حد یک نام و یا مراحل مطالعه اولیه، درج می‌شوند، اما در مرحله اجرا به مشکلات بزرگ برخورد می‌کنند. در این میان بی‌پولی دولت و کمبود منابع مالی هم مزید بر علت شده و از آنجایی که در تأمین بودجه جاری کم می‌آوریم معمولاً وجوه پیش‌بینی شده برای بودجه عمرانی صرف حوزه جاری می‌شود و پروژه‌های عمرانی همچنان نیمه‌تمام و انباشته باقی می‌ماند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها برای تکمیل می‌گوید: برای همین کار و اجرا هم باید تابع برنامه عملیاتی مناسب بود. به عنوان مثال برخی طرح‌ها به قدری ضرورت دارد که تکمیل آن‌ها منجر به تسهیل اقتصادی، فنی و آمایش سرزمینی می‌شود و از این جهت بهتر است در اولویت اتمام باشند. اما وقتی این پروژه‌ها انباشته می‌شوند، معمولاً در مجلس، اختصاص بودجه و تکمیل پروژه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که به مراحل پایانی نزدیک‌ترند و ضرورت‌ها و توجیهات فنی و اقتصادی در میان نیست، بلکه بی‌پولی و نبود منابع مالی در این بین تعیین‌کننده سرنوشت پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام است.
او اضافه می‌کند: البته حتی با همین هدف وقتی قرار است پروژه‌ها نهایی شود به دلیل برخی دخالت‌ها باز هم اجرا به تعویق می‌افتد و پروژه‌ها انباشته‌تر می‌شوند مگر اینکه نمایندگان مجلس و دستگاه برنامه‌ریزی بنا به ضرورت پیش‌آمده احساس کنند باید این پروژه به اتمام برسد و متأسفانه هم در برنامه‌ریزی و تعیین پروژه‌ها و هم تأمین مالی و اجرا از روش منطقی، علمی و دارای توجیه اقتصادی و فنی پیروی نمی‌کنیم.
جذب سرمایه بخش خصوصی، راه‌گشای دولت است
آن طور که دولتمردان گفته‌اند از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۶ هزار پروژه نیمه‌تمام مهم در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
درخصوص به سامان نرسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام و انباشتگی روزافزون آن می‌توان عوامل زیادی را برشمرد اما مهم‌ترین عامل، کاهش سهم بودجه عمرانی و محقق نشدن همان ارقام در بودجه‌های سالانه کشور است.
برخی آمار نشان می‌دهد در دهه۹۰ با کاهش ادامه‌دار سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) نسبت به کل بودجه این سهم از ۲۴درصد در سال۱۳۹۰ به حدود ۱۱ درصد در سال۱۴۰۰ و ۱۷درصد در بودجه سال۱۴۰۱ رسیده است و با وجود رشد ۲۶درصدی بودجه عمرانی در سال گذشته، بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس سهم طرح‌های عمرانی در بودجه سال جاری از کل مصارف عمومی کشور به ۱۶درصد رسیده که این رقم کمترین سهم از سال۱۴۰۰ تا کنون بوده است.
آمار همچنین حکایت از آن دارد که میزان تحقق بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر به قدری ناچیز است که از ۶۰درصد فراتر نرفته و هنوز غربالگری دقیقی برای سامان‌بخشی به این پروژه‌ها صورت نگرفته است به طوری که عمر این پروژه‌ها بدون پیشرفت فیزیکی قابل توجه و در سایه نبود برنامه‌ریزی و مدیریت و ناکارایی مصارف عمومی، در حال افزایش است.
نظر شما