انتخابات

قانون توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا که پیش از این در دومای دولتی و سپس مجلس سنا روسیه تصویب شده بود، توسط ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه امضا شد تا روسیه نخستین کشوری باشد که فرایند قانونی اجرای این توافقنامه را تکمیل می کند.

سیاست دیپلماسی همسایگی نتیجه داد/ شروع رقابت سالم در بازار مشترک اوراسیا

به گزارش خبرنگار قدس، زمان اجرای توافقنامه تجارت آزاد با ایران پس از تصویب این توافقنامه در مجالس ۶ کشور طرف قرارداد خواهد بود. بدین ترتیب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر «سیاست دیپلماسی همسایگی» سعی در توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با همسایگان ایران داشت؛ سیاستی که یکی از بلندترین گام‌های آن در انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشته شد و ایران را یک گام دیگر به سیاست شکستِ تحریم‌ها نزدیک‌تر کرد.
پیش از آن، توافقنامه بین ایران و اوراسیا بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ در ایروان امضا شد و هم اینک در حال اجرا است.

با نهایی شدن این توافقنامه، حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد.
 

گامی به سوی توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا

یحیی لطفی نیا در گفت و گو با خبرنگار قدس در این باره می گوید: هدف این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه­ های حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست ­های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل اعلام شده است.

وی می گوید: اتحادیه اقتصادی اوراسیا  از نظر جمعیت، تولید، صادرات و واردات کاملاً تحت سلطه روسیه قرار دارد. با اضافه شدن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت ­های جمعیتی (19 درصدی)، تولیدی (15.2 درصدی)، صادراتی (12.2 درصدی)   و وارداتی (16 درصدی) افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر نیز بر ظرفیت­های اقتصادی ایران افزوده خواهد شد. در واقع با ظرفیت ­های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران می توان انتظار افزایش پیوندهای منطقه­ ای ایران با کشورهای همسایه و کاهش آسیب­ پذیری و افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم های اقتصادی را داشت. از طرف دیگر قدرت چانه­ زنی کشور در مواجه به کشورهای غربی در موضوعات محل مذاکره و مناقشه چون برنامه هسته­ ای خواهد شد. در پایان نیز هزینه تحریم را برای کشورهای تحریم ­کننده افزایش خواهد داد. علاوه بر این منجر به ایجاد شکاف در ساختار تحریم های اقتصادی به دلیل عدم همراهی کشورهای عضو پیمان ­های مشترک خواهد شد.

کاهش سطح انتظارات تورمی و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت

این کارشناس اقتصادی می افزاید:  ایران بعد از سیاست فشار حداکثری نه تنها منزوی نشد که به عضویت پیمان­های اقتصادی منطقه و جهانی درآمد که این نشان از شکست سیاست­های تحریمی  علیه ایران است و مزیت این شکست این است که قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات با غربی ها یا هرکشور دیگری افزایش بدهد. وی معتقد است که این متغیر می ­تواند آثار مثبتی در کاهش سطح انتظارات تورمی و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته باشد. لطفی نیا پیشنهاد می­ کند که ایران در ادامه این روند یک راهبرد کلان و برنامه ­محور برای بهره­ گیری از ظرفیت های موجود را دنبال کند.

وی می‌افزاید: پیشرفت فرایند بحث تجارت آزاد می‌تواند به تسریع و تکمیل کریدور شمال- جنوب ایران نیز کمک کند، چراکه بیشتر این کشورها محصور در خشکی هستند یا راه‌های ارتباطی سختی با اروپا و سایر کشورها دارند. به‌خصوص پس از جنگ اوکراین که راه‌های ارتباطی آن سمت به سختی قابل دسترس است. در حالی که تکمیل این زیرساخت می‌تواند هم برای ایران منافع داشته باشد و هم مسیر ارتباطی امنی برای کشورهای عضو اتحادیه باشد.

وقت آن است که زیرساخت‌های تجاری‌مان را استاندارد سازی کنیم

سیدحسن محفوظی، کارشناس اقتصاد بین الملل در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: اگر کشور روسیه را در نظر بگیریم،  این کشور تأمین‌کننده انرژی و کالاهای اساسی و بخشی از نیازهای کشور ماست، در مقابل ما هم بخشی از نیازهای این کشور را تأمین می‌کنیم. با کشور ارمنستان و بلاروس و سایر کشورها هم تعاملات خوبی داریم، ولی اگر بخواهیم وارد تعامل یکپارچه و عمیق‌تری با این کشورها شویم، نیاز است زیرساخت‌های تجاری‌مان را هم بهبود ببخشیم.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل می‌گوید: وقتی شما با یک کشور خاص معامله می‌کنید، آن کشور استانداردهای خاصی دارد که اگر این استانداردها رعایت نشود کشورهای عضو اتحادیه با شما کار نخواهند کرد.

وی می‌افزاید: یکی از چالش‌ها و نگرانی‌ها درخصوص تعاملات با اتحادیه اوراسیا، سر همین موضوع است؛ ما تا زمانی که استانداردهای تجاری، گمرکی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های تبادلات بانکی و قوانین و مقرراتی که روی فضای تجارت خارجی ما تأثیر می‌گذارند را متناسب با فضای اتحادیه اوراسیا اصلاح نکنیم، احتمالا ً نتوانیم از فرصت ایجاد شده بهره‌برداری لازم را بکنیم. وی می‌افزاید: موقعیت جغرافیایی ایران به نحوی است که می‌تواند پل رسیدن اتحادیه اوراسیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، پاکستان و... باشد و همچنین پل رسیدن محصولات کشورهای اوراسیا به کشورهای محور مقاومت عراق، سوریه و لبنان باشد. بنابراین جایگاه جغرافیایی ایران هم می‌تواند مزیت فوق‌العاده‌ای برای کشورهای اتحادیه اوراسیا باشد.

محفوظی تأکید می‌کند: شرط استفاده از این موقعیت جغرافیایی هم این است که استانداردها به‌روزرسانی شود و زیرساخت‌های تجاری، بانکی، حمل‌ونقل و... نیز بهبود یابد.

وی خاطرنشان می‌کند: مسئله بعدی زیرساخت حمل‌ونقل است. می‌دانیم که در حاشیه دریای خزر، نیاز به یک‌سری زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کشتی‌های رو رو و خطوط منظم کشتیرانی و... است که سال‌هاست وعده عملیاتی شدن آن را می‌دهند اما همچنان اجرایی نشده و برنامه‌ریزی‌ها با کندی صورت می‌گیرد و از پیش‌بینی‌های انجام‌شده عقبیم. در مجموع توسعه مناطق آزاد مثل بندر انزلی و دیگر بندرهایی که در حال توسعه هستند و سرمایه‌گذاری برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌و نقل در این زمینه می‌تواند مفید باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.