به گزارش قدس آنلاین، سید مرتضی حاجی آقا میری - رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیمان‌سپاری ارزی و تمدید نشدن آن در سال جاری اظهار کرد: با توجه به شرایط تحریمی و قانونی شدن سیاست رفع تعهد ارزی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت به پیمان سپاری ارزی اصرار داشت. در شرایطی که فعالین فرش و صنایع دستی از هیچ ارز ترجیحی استفاده نمی‌کنند و هیچ امتیازی برای آن‌ها در فرایند پیش‌تولید، تولید و صادراتشان قائل نمی‌شوند، پیشنهاد ما این بود که در حد مواد اولیه قانون معافیت فرش و صنایع دستی از تعهدات ارزی را اجرا کنند. یعنی به میزان مواد اولیه کاهش دهند تا ارزش افزوده‌ای که دارد مشمول تعهد ارزی نشود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بود که پس از روند بسیار طولانی که در سازمان برنامه و بودجه، مجلس، شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام طی شد، این اتفاق افتاد و بر اساس بند «ک» تبصره ۹ قانون بودجه متعهد بودیم که به میزان مواد اولیه ارز را بازگردانیم. طبیعتا باید وقتی در قانون بودجه تصویب شد، از اول فروردین اجرا می‌شد اما فقط مرحله تثبیت آن تا جلسه خردادماه شورای گفت‌وگوی دولت در سال ۱۴۰۲ طول کشید و تهیه جداول آن نیز یک هفته بعد انجام شد و ابلاغ آن توسط وزارت‌خانه به بانک مرکزی تا آبان‌ماه به طول انجامید. با وجود پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون صادرات و کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اجرای آن تا ۱۱ بهمن طول کشید و ۱۱ بهمن یک بند قانون بودجه ۱۴۰۲ اجرا شد!
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با تلاش‌های بسیار نیز سازمان برنامه و بودجه این بند را در لایحه بودجه قرار نداد. در نهایت با کمک چندنفر از نمایندگان مجلس، این پیشنهاد را در مجلس ثبت کردیم تا در صحن بررسی شود تا این بند مجددا در بودجه قرار گیرد اما با مخالفت اکید سازمان برنامه و بودجه مواجه شدیم و این بند متاسفانه رای نیاورد و در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز تصویب نشد.
وی مطرح کرد: درباره صنایع دستی این اتفاق در هیات دولت افتاد و بر اساس مصوبه هیات وزیران تعهدات ارزی آن‌ها کاهش یافت و در مورد فرایند اجرای آن نیز معاون صنایع دستی با بانک مرکزی مذاکره می‌کند که فرایند اجرایی آن چگونه باشد اما متاسفانه درباره فرش در دولت مقاومت شدیدی وجود دارد.
حاجی آقا میری با تاکید بر اینکه این شیوه عملکرد تبعات منفی بسیاری دارد، گفت: صادرات بیش از پیش کاهش می‌یابد. صادرکننده ایرانی در بازارهای بین‌المللی دیگر قدرتی ندارد اگر صادرات وجود نداشته باشد، اشتغال از بین می‌رود و در نهایت نیز روستاییان از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کنند که این مسئله نیز تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور دارد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران در پایان درباره پیش‌بینی صادرات در سال جاری اظهار کرد: ما باید در درجه اول تلاش کنیم که سرعت روند نزولی صادرات را کاهش دهیم و متوقف کنیم. امیدوارم در مجلس جدید بتوانیم بند «ک» را به یک قانون دائمی تبدیل کنیم.
نظر شما