به گزارش قدس آنلاین، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی ترامپ علیه ایران، دولت قاعده‌ای را برای مدیریت بازار ارز وضع کرد. در این چارچوب بنا شد، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به ایران ممنوع شود و در مقابل دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ ثابت در نظر بگیرد. برای واردات سایر کالاها نیز صادرکنندگان غیرنفتی موظف شدند که با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود بر مبنای روش‌هایی که دولت اعلام کرده، تامین ارز واردکنندگان را بر عهده بگیرند.

در ماه‌های گذشته با برخی اصلاحات انجام شده از سوی دولت سیزدهم، ارز ۴۲۰۰ تومانی که مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته بود حذف شد و دولت برای سامانه نیما که ارز صادرکنندگان در آن عرضه می‌شود قیمت ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در نظر گرفته که البته در رابطه با این تصمیم نیز نکاتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.

با وجود این تغییرات اما همچنان پیمان سپاری ارزی و تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که این برنامه در سال ۱۴۰۲ نیز تغییر چندانی را تجربه نخواهد کرد. با این وجود دولت در لایحه بودجه برای کالاهای صادراتی یک استثنا در نظر گرفته است.

بر اساس آنچه که در تبصره ۹ بودجه و در ذیل بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ آمده، دولت پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب این لایحه، اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص صادرات صنایع دستی ممنوع شود و به این ترتیب فعالان این حوزه بتوانند با تسهیلاتی ویژه نسبت به صادرات در این حوزه اقدام کنند.

البته دولت در این بند، فرش را استثنا کرده و پیشنهاد خود را به سایر صنایع دستی محدود کرده است. به جز آن، میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده در صنایع دستی نیز باید محاسبه شده و تحت تعهد قرار بگیرند.