در این یادداشت به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا ادعای نامزدهای انتخاباتی درباره مخالفت خودروسازان داخلی و مافیای خودرو با واردات درست نیست! تقاضای طبیعی سالانه خودرو در کشور حدود ۱.۵میلیون به همراه چندین میلیون تقاضای انباشته تعویض خودروهای فرسوده است! طبق آمار وزارت صمت، ۸۵درصد قدرت خرید مردم ایران زیر ۶۰۰ میلیون است و هر سیاست تولیدی و وارداتی که نتواند خودروی باکیفیت در این بازه قیمتی تامین کند قطعا ناکارآمد است. 

حال درباره راهکار واردات باید دید مساله چیست؟! واردات خودرو در شرایط فعلی اقتصاد ایران و نرخ فعلی ارز و قدرت خرید فعلی مردم ایران و نرخ تورم حال حاضر، هیچ‌یک از ادعاهای موجود درباره کاهش مصرف سوخت، کاهش قیمت خودرو، افزایش کیفیت، رقابتی کردن بازار خودرو، تامین نیاز عمومی مردم و.. را پوشش نمی‌دهد. بلکه سیاست جایگزینی واردات خودروهای میلیاردی خارجی به جای تولید داخل فقط باعث تشدید مشکلات بازار خودرو شده و دسترسی مردم به خودرو را سخت‌تر می‌کند. مساله اغلب مردم دسترسی به یک خودروی باکیفیت در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان است و در بین راهکارهای موجود، خودروهای مونتاژی و وارداتی هیچ سهمی در حل مساله و نیاز مردم ندارند.

در حقیقت بزرگترین ذینفع واردات خودرو، شرکت‌های تولیدی و مونتاژکاران داخلی هستند و واردات برای آنان بیش از تولید و مونتاژ سودآور است اما فقط مشکلات مردم در صنعت خودرو را بیشتر می‌کند.  بیشترین حجم واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ مربوط به شرکت سایپا با ۲۵٪ واردات بوده است این در حالی است که گفته می شود می خواهیم با واردات، باعث رقابتی کردن بازار خودرو شویم!

بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان صرف واردات خودروهای میلیاردی شد که می توانستیم با این مبلغ ۲ تا ۴برابر خودروی داخلی باکیفیت مناسب و در سطح قدرت خرید مردم ایران تولید نماییم.  میانگین قیمت خودروهای وارداتی قبل از تعرفه گمرکی و سود واردکننده و سایر هزینه‌ها بیش از ۱میلیارد تومان بوده است که این قیمت هیچ تناسبی با ۹۰٪ تقاضای خودرو توسط مردم ندارد.

سیاست جایگزینی واردات به تولید با استیضاح وزیر صمت باعث شد رشد تولید خودرو و روند نزولی تورم خرید وسایل نقلیه از شهریورماه متوقف و افت تولید همزمان با رشد تورم خرید وسایل نقلیه اتفاق بیافتد. در این بازه زمانی، تولید ۱۰خودروی اصلی کشور از جمله سمند، تیبا و.. که متناسب با قدرت خرید مردم بود، متوقف گردیده است. واردات خودرو در شرایط فعلی، هیچ پاسخی برای تامین نیاز مردم در زمینه دسترسی به خودروی باکیفیت ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومانی نخواهد داشت.

حدود یکسال پیش بود که مجلس با ترسیم در باغ سبز در خصوص واردات خودرو، اعلام کرد«خودروی خارجی با کیفیت و قیمت ۵ هزار دلار وارد خواهد شد» با این سیاست گذاری قرار بود قیمت ها شکسته شود، بازار از انحصار خارج شود و کیفیت افزایش یابد؟! پس چرا پس از واردات خودرو نیز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت ها هستیم؟ واردات، خصوصا به گونه‌ای که اکنون انجام می‌شود از همان اول آدرس غلطی بود که هدفش حواله سود کلان حاصل از واردات به جیب وارد کنندگان بود اما سرمایه داران با پروپاگاندای رسانه‌ای‌شان آن را چاره کار معضل خودروسازی کشور معرفی کردند.

وقتی درصد قابل توجهی از متقاضیان خودرو (حدود ۷۰ درصد) قادر به خرید خودرویی با بیش از ۶۰۰_۷۰۰ میلیون تومان نیستند واردات خودرو های چند میلیاردی چگونه می خواهد به هدف اعلامی که کاهش قیمت‌ها بود بیانجامد؟ با این روند حتی اگر بازار ایران از انواع خودروهای خارجی اشباع شود نیز نمی‌توان انتظار کاهش محسوس قیمت ها و به اندازه قدرت خرید عموم جامعه را داشت.

با کمی تامل می توان دریافت از کاندیدایی که ضمانت تحقق وعده واردات خودرو را کارنامه خود می‌داند تا کاندیدایی که بزرگترین افتخار خود را واردات چند عدد تاکسی برقی عنوان می‌دارد تا نامزدی که می گوید دیگر نباید خودرو تولید کرد، همه در حال دادن وعده هایی هستند که بارها نادرستی آن اثبات شده است. رهبری هم ناظر به این مواضع از مسئولین درباره اولویت بخشی به واردات به جای تولید، لفظ خیانت و جنایت را استفاده فرمودند و کارشناسان هم به درستی عاقبت این تصورات فانتزی را پیش‌بینی کرده  و هشدار می دهند.

در حقیقت علاج مسئله خودرو در کشور همانند دیگر بخش های اقتصاد، تولید است که رهبر معظم انقلاب، علاوه بر امسال، چندین سال است بر روی آن تاکید می‌کنند فلذا انتظار از قوای سه گانه این است که زمینه را برای مشارکت مردم و نخبگان داخلی در تولید خودرو اقتصادی و مناسب فراهم کنند چرا که راه حل اصلی مشکل خودروسازی در ایران آزادسازی تولید و حضور عموم تولیدکنندگان داخلی در گسترش کمی و کیفی چرخه تولید خودرو در کشور می‌باشد.