به گزارش قدس آنلاین، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ از جمله مسائلی بود که در چند ماه گذشته به شدت روند معاملات بورس را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ایجاد نوسانات شدید شاخص بورس و ضرر و زیان سهامدران در بازار سهام شد.

در ادامه پیگیری‌های انجام شده از سوی رئیس سازمان بورس برای اصلاح نرخ خوراک پالایشی‌ها، اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» از دیگر اقدامات مهمی بود که در دستور کار مدیران این سازمان قرار گرفت و علاوه بر نامه‌نگاری‌های متعدد، جلسات مهمی با دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

نامه‌نگاری رئیس سازمان بورس با دولت

در همین راستا، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اواخر اردیبهشت ماه در نامه‌ای به دولت اعلام کرد؛ «بند س تبصره ۶» در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نبوده و در کمیسیون تلفیق مجلس توسط چند نماینده در متن بودجه گنجانده شده است.

در ادامه این نامه آمده است: عدم اصلاح این بند منجر به از بین رفتن اغلب معافیت‌های مالی شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عدم توجیه‌پذیری الزامات و شفافیت‌های لازم در بازار سرمایه توسط صنایع و شرکت‌ها می‌شود که آثاری از جمله خروج سرمایه از بورس را نیز در پی خواهد داشت.

پس از مذاکرات سازمان بورس با نهادهای مختلف برای اصلاح هر چه سریع‌تر «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، موضوع به صحن علنی مجلس رسید که در نهایت این بند مهم مالیاتی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نتیجه جلسات برگزار شده صدور نامه پذیرش بار مالی این اصلاحیه توسط سازمان برنامه و بودجه بود.

همچنین به دنبال تصمیمات اتخاذ شده و پیگیری‌های صورت گرفته توسط مدیران بورسی، هفته گذشته مصوبه‌ای در هیأت دولت گذرانده و اصلاحیه «بند س تبصره ۶» در هیأت دولت نیز مصوب شد.

نتیجه پیگیری‌های سازمان بورس

در نهایت پیگیری‌های مکرر سازمان بورس باعث شد تا هیأت دولت به منظور کاهش تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» بار مالی این بند را بپذیرد و تصمیم‌گیری این بند مالیاتی به نفع بازار سرمایه پایان یابد.

در این زمینه؛ دولت نامه‌ای را دو روز گذشته به معاونت امور مجلس رئیس جمهور ابلاغ و تاکید کرد: هیأت وزیران در جلسه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت تصمیم دولت مبنی بر ارائه محتوای طرح اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در قالب لایحه، ارقام مقرر در جداول بودجه را با لحاظ معافیت‌های مقرر در طرح مزبور پیش بینی کرده است.

در بخش دیگر این نامه آمده است: تصویب این طرح منجر به تغییر در ارقام مربوط به منابع و مصارف در ردیف‌های ذیر ربط نخواهد شد و با مصوبه مجلس در خصوص طرح مذکور و بار مالی آن موافقت کرد.