با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری و دقیق تر شدن بحث های مربوط به برنامه های نامزدهای محترم، موضوع رشد اقتصادی (هدف ماده ۲ قانون برنامه هفتم توسعه)، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. سوال این است که آیا ایجاد رشد اقتصادی ۸ درصدی برای اقتصاد ایران امکان پذیر است، یا این تنها یک شعار است؟

از نظرات نامزدهای محترم در جریان مناظرات اقتصادی این نکته بدست می آید که کسی معتقد به امکان ناپذیری تحصیل این رشد نیست ولی همه نامزدها آن را منوط به شروطی می دانند. برخی نامزدهای محترم معتقدند بدون سرمایه گذاری خارجی، تحصیل این رشد ممکن نیست و در مقابل، برخی معتقدند با تمرکز بر ظرفیت های خالی اقتصاد، این امکان پذیر است و جذب سرمایه گذاری خارجی مقدمه ایجاد این رشد نیست. این یادداشت کوتاه تلاش دارد با بررسی دقیق تر ابعاد رشد اقتصادی در ایران، تا حدودی به روشن شدن فضا برای تصمیم گیری مردم کمک نماید.

تعداد تولیدات در اقتصاد بسیار زیاد و تنوع آنها بسیار متفاوت است. از خدماتی که یک معلم در مدرسه یا دانشگاه تا خدماتی که یک آرایشگر در بنگاه خود ارائه می کنند و نیز خدماتی که یک پزشک در مطب یا هنرمند در سالن نمایش عرضه می نمایند تا تولیداتی که کشاورزان خرد یا بنگاه های عظیم اقتصادی ایجاد می کنند، دامنه گسترده ای از تولیدات کالاها و خدمات در اقتصاد را شامل می شوند. چون این تولیدات نامتجانس بوده و جمع پذیر نیستند، اقتصاددانان برای محاسبه تولید کل، ارزش آنها را مورد توجه قرار می دهند و بدلیل ثبتی نبودن اطلاعات آنها، تکه هایی از تولید در برخی بخش ها مثل ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان را با روش های آماری دقیق، برآورد می کنند.

برای درک بهتر از رشد اقتصادی، به این مثال توجه شود. براساس آمار بانک مرکزی، میزان تولید کشور در سال ۱۴۰۱، ۱۰.۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۱.۸% آن در بخش نفت، ۱۳.۱% در بخش کشاورزی، ۲۹% در بخش صنعت، معدن و ساختمان و ۴۶% در بخش خدمات (درمان، توریسم، بانکداری و بازارهای مالی و ..) تولید شده است.

بانک مرکزی، با همین روش تولید سال ۱۴۰۰ را ۶۵۲۶ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است. مقایسه دو میزان تولید در دو سال متوالی نشان می دهد که میزان تولید در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بود. ولی باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۱، کشور از تورم بسیار بالایی در حدود ۴۶ درصد هم رنج برده است.

این بدان معناست که رشد ۵۶ درصدی گفته شده به معنای رشد واقعی نیست بلکه با افزایش قیمت ها، متورم شده و باید باد آن تخلیه شود. برای این کار، اقتصاددانان از روش های مختلفی استفاده می کنند که یکی از آنها ثابت نگه داشتن سبد تولید در دو مقطع زمانی متفاوت است. بانک مرکزی این کار را انجام داده و رشد واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ را ۴ درصد گزارش کرده است. این بدان معناست که اندازه واقعی کیک اقتصاد تنها ۴ درصد بزرگتر شده و اگر این اضافه تولید بین همه به نسبت یکسان توزیع شده باشد، رفاه عموم مردم به همین اندازه بیشتر شده است.

با توجه به مثال بالا، تداوم رشد اقتصادی ۸ درصد به این معنی است که مجموعه عوامل اصلی تولید که شامل نیروی انسانی، سرمایه (اعم از انسانی و فیزیکی) و نحوه تعامل نیروی کار و سرمایه (هنر و دانش مدیریت، قوانین و مقررات و نهادهایی که برای برقراری این رابطه ایجاد شده اند) هستند بتوانند در سال های متوالی، هر سال به میزان ۸ درصد به اندازه واقعی اقتصاد کشور اضافه نمایند. لذا برای بررسی تحقق هدف باید بررسی شود که آیا این عوامل تولید ظرفیت لازم برای تحقق هدف برنامه هفتم را دارند یا خیر. در این راستا، آخرین وضعیت سه منبع تغذیه کننده رشد اقتصادی باختصار بررسی می شوند.

نیروی انسانی: یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی، نیروی انسانی است. براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری کشور طی سال های اخیر روند نزولی بخود گرفته و به حدود ۷-۸ درصد رسیده که به نرخ بیکاری طبیعی نزدیک است. کاهش نرخ بیکاری به معنای کاهش تعداد افراد بیکار متقاضی کار است و ممکن است نگرانی یا مانع مهمی برای تداوم رشد اقتصادی بالا باشد. ولی باید گفت که این نگرانی به سه دلیل، در حال حاضر چندان مهم نیست.

اول، هنوز تا نرخ بیکاری طبیعی متعارف، ۲ تا ۳ واحد درصد فاصله وجود دارد. یعنی کماکان نیروی کار متقاضی برای تولید بیشتر در جامعه وجود دارد. بخصوص  این نرخ در بین جوانان بالاتر هم هست.

دوم، اشتغال ناقص، یعنی کسانی که کمتر از حد استاندارد هفتگی یا ماهانه کار می کنند، سهم بسیار بالایی از اشتغال موجود دارد لذا از این حیث هم ظرفیت خالی برای نیروی انسانی وجود دارد.

سوم، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۲۰ واحد کمتر از میانگین جهانی است. در حالی که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا حدود ۶۰ درصد است این نرخ در ایران حدود ۴۳ درصد است. می توان در این حوزه هم تلاش کرد و نیروی کار جدیدی را به بازار عرضه کرد. لذا به این سه دلیل، می توان گفت مانعی برای تحقق رشد ۸ درصدی در کشور از جنبه نیروی کار وجود ندارد.

سرمایه: دومین عامل مهم تولید و رشد اقتصادی، سرمایه است. براساس نظریات رشد متعارف، باید نسبت سرمایه و نیروی کار برای ایجاد رشد بلندمدت متناسب باشد. اگر حجم سرمایه متناسب با نیروی کار افزایش نیابد، بازده نزولی شده و نه تنها رشد اقتصادی متناسب با افزایش نیروی کار، افزایش نخواهد یافت بلکه احتمال کاهش هم وجود دارد. لذا تداوم انباشت سرمایه هم برای تداوم رشد اقتصادی لازم است.

در مورد این که آیا سرمایه برای رشد ۸ درصد به اندازه کافی وجود دارد یا خیر، باید گفت که امروزه حجم بالایی از سرمایه در کشور وجود دارد. علاوه بر حجم عظیم سرمایه های زیربنایی (راه و جاده و بندر و ..) که تسهیل کننده تولید در آینده هستند، بخش عمده ای از ظرفیت سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت و معدن، و حمل و نقل و سایر بخش ها کماکان بلااستفاده است.

براساس برخی مطالعات، در برخی مقاطع زمانی، بیش از ۹۰ درصد از بنگاه های کشور، کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه، افزایش تولید تا ۴ برابر امکان پذیر است. همچنین، امروزه بیش از نیمی از ظرفیت فولاد، سیمان، خودرو و مانند آن خالی است و امکان افزایش تولید و رشد وجود دارد.

علاوه بر این، سالانه صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط شرکت های دولتی و شرکت های بزرگ دیگر در اقتصاد انجام می شود و هزاران هزار میلیارد تومان منابع بانک­ها هم صرف سرمایه گذاری جدید می شود و میلیاردها دلار سرمایه خارجی در قالب واردات سرمایه و کالای واسطه ای به کشور وارد می شود. لذا بنظر نمی رسد محدودیت سرمایه مشکلی برای ایجاد رشد ۸ درصد مداوم برای یک برنامه باشد اگرچه استفاده کارآ از ظرفیت ها نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

مدیریت: اتلاف و اسراف منابع از دیگر ظرفیت های خالی اقتصاد ایران هستند که با مدیریت درست آن، می توان بهره وری و در نتیجه آن رشد اقتصادی را افزایش داد. امروز، تلفات در شبکه های برق که دو برابر متوسط جهان است، بهینه نبودن راندمان نیروگاه ها، تلفات و تبخیر سوخت در جایگاه ها، مخازن و مسیر انتقال، تلفات آب در مسیر انتقال بدلیل فرسودگی لوله های انتقال و توزیع، عدم مکان یابی صنایع و سکونتگاه ها و مانند آن، عدم توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی و خام فروشی گسترده، همه نمونه های مشهودی از ظرفیت های خالی عظیمی هستند که با تمرکز بر آنها و سرمایه گذاری از محل منابع شرکت ها و شرکت های دانش بنیان داخلی، می توان بخش عمده ای از سهم رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کرد.

علاوه بر موارد فوق، اگرچه رشد اقتصادی کشور همواره با نوسانات شدیدی همراه بوده، ولی تاریخچه رشد اقتصادی پس از انقلاب و حتی در دهه های اخیر نشان می دهد که در واقعیت نیز طی سال های مختلفی مثل سال های ۱۳۶۹، ۱۳۷۱، ۱۳۷۵، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ اقتصاد کشور رشد حدود ۸ درصد یا بالاتر از آن را تجربه کرده است.

جمع بندی

حصول به رشد ۸ درصدی تعیین شده در برنامه هفتم ممکن است منوط به آن که برنامه ریزی دقیقی برای جهت دهی منابع بانکی، کالاهای وارداتی، منابع داخلی شرکت ها و منابع عمومی و دولتی به سمت تأمین سرمایه مورد نیاز انجام گیرد. علاوه بر این، مدیریت دقیق بازار و تجارت برای کاهش ظرفیت های خالی و هم افزایی عوامل در کنار استفاده از نیروی انسانی متخصص برای تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز به  عنوان مکمل سرمایه فیزیکی یا بهبود دهنده آن، در تداوم رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد.