به گزارش قدس آنلاین، پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا با مخالفت ها و موافقت های کشورهای مختلف رو به رو شد، تا جایی که کشورهایی از جمله اتریش، مجارستان، آلمان و هلند در کنار ترکیه و روسیه مخالف عضویت اوکراین به اتحادیه اروپا هستند.

البته در آخرین نظرسنجی که اتحادیه اروپا آذر سال گذشته در خصوص عضویت اوکراین از مردم 6 کشور عضو اتحادیه انجام داده بود، 27 درصد کاملا موافقند و ۱۳ درصد هم نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. در مقابل، فقط ۳۳ درصد با این الحاق کاملا مخالفند، چرا که ۱۷ درصد مردم نظرخاصی در این مورد ندارند.

با این حال بر اساس تحقیقی که ماه ژوئیه گذشته در اتحادیه اروپا انجام شد، اگر اوکراین در حال حاضر عضو اتحادیه بود می‌بایست به موجب سیاست‌های مشترک اتحادیه در بخش کشاورزی، دست کم ۹۶.۵ میلیارد یورو دریافت کند.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که اوکراین در صورت عضویت باید ۶۱ میلیارد یورو دیگر نیز به موجب سیاست انسجام اتحادیه اروپا که با هدف یکسان سازی استانداردهای زندگی در سراسر کشورهای عضو تعین شده، دریافت کند.

در تحقیق اتحادیه اروپا آمده است که اوکراین از بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا در مجموع، واجد شرایط دریافت ۱۸۶.۳ میلیارد یورو خواهد بود.

این بدان معناست که بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر دریافت‌کنندگان خالص وجوه اتحادیه اروپا هستند، به مشارکت‌کنندگان مالی تبدیل خواهند شد و مشارکت‌کنندگان موجود نیز باید میزان بیشتری نسبت به قبل بپردازند؛ مشکلی بزرگ که با عضویت اوکراین پیش روی اغلب ۲۷ عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.

بامداد امروز وقتی رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان از مخالفت کشورش با پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا سخن گفت، این عضویت را دردسرساز خواند که شاید یکی از دلایل ابراز این بحث ایجاد مشکل برای لهستان در دریافت بودجه از اتحادیه اروپا باشد.

البته این مقام مسئول لهستان در سخنان خود بیشتر به این نکته اشاره کرده که بدترین کاری که اوکراین می‌تواند انجام دهد، غارت کمک مالی غرب است. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه آغاز فرآیند مذاکره درباره پیوستن اوکراین و مولداوی به این بلوک را ۲۵ ژوئن(پنجم تیر) تعیین کرد.

او همچنین پیوستن احتمالی کی‌یف به اتحادیه اروپا، برای سیاست کشاورزی مشترک قاره سبز را دردسرآفرین عنوان و توضیح داد: بین بیش از ۳۰ شرط و ماده‌ای که درباره آن مذاکره خواهیم کرد، انتظار داریم که دشوارترین مساله، موضوعات مرتبط با کشاورزی و حمل و نقل باشد، اوکراین از «زمین‌های زراعی پهناور با خاکی بسیار حاصلخیز بهره می‌برد» و این مساله برای مجموع سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا مشکل‌ساز خواهد بود.

گفتنی است؛ شورای اتحادیه اروپا ژوئن ۲۰۲۲ به طور موقت مجوز صادرات معاف از مالیات محصولات کشاورزی را برای اوکراین صادر کرد. این بلوک در مارس ۲۰۲۲ در بحبوحه جنگ با این کشور با روسیه نیز کریدورهای سبز را به منظور تسهیل ترانزیت غلات اوکراین به بازار جهان راه‌اندازی کرد. با این حال، سیل غلات ارزان اوکراین به بازارهای اتحادیه اروپا سرازیر شد و اعتراض گسترده کشاورزان را به همراه آورد.

بلغارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی در مارس ۲۰۲۳ از اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا خواستند تا به منظور مقابله با آثار منفی افزایش واردات محصولات کشاوری اوکراین، قوانینی را وضع کند. کمیسیون اروپا در ماه مه ۲۰۲۳ فروش گندم، ذرت، کلزا و تخم آفتابگردان را در این پنج کشور تا پنجم ژوئن ممنوع کرد تا از این طریق «موانع و تنگناهای لجستیکی تعدیل شود.» این ممنوعیت در ادامه تا ۱۵ سپتامبر تمدید شد.