دکتر عزت اله امانی در خصوص شرایط قاضی شدن می گوید: در همه جای دنیا برای احقاق شغل قضاوت شرایطی دارد؛ یکی از آن شرایط در ایران و حتی در فقه شیعه، قاضی باید مجتهد باشد اما در حال حاضر قضات ما با اجازه مقام معظم رهبری به قضاوت اشتغال دارند.

امانی بیان می کند: نخستین شرط استخدام قاضی، پایبندی به مبانی و اعتقادات مذهبی است و نیز این که قاضی باید از سلامت روحی و روانی برخوردار و صبور باشد چراکه بین دو نفر که با هم مشکل دارند و به هر نحوی خود را ذی حق و ذی نفع می دانند قرار است قضاوت کند.

وی ادامه می دهد: از دیگر شرایط حرفه قضاوت، علاوه بر آگاهی به مسائل فقهی و حقوقی؛ آشنایی و تسلط به امور عمومی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آشنایی به روان شناسی است چراکه رسیدگی در محاکم، تابع همین موارد است تا قاضی بتواند بدون تأثیر عواطف، جرم را تشخیص داده و مجازات را تعیین کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: در واقع قاضی، شخص جاهل بین دو عالِم است. دو عالم دو نفری  هستند که به قاضی مراجعه کرده اند و می دانند که چه مشکلی با هم دارند و آن فرد جاهل یعنی قاضی می خواهد بر اساس گفته ها، رفتار و پرسش و پاسخ، مشکل آن دو را حل و فصل کند. بنابراین برای اینکه این شخص جاهل بتواند بین آن دو عالم قضاوت کند باید زبده و زیرک باشد؛ زیرک بودن قاضی در کمک به حل مشکل، می تواند بسیار کمک کننده باشد.

دغدغه های قضاوت

امانی ادامه می دهد: با همه اهمیتی که در جوامع مختلف به حرفه قضاوت داده شده اما این شغل دغدغه های خاص خود را دارد که یکی از آن ها نیاز به آرامش روحی و روانی قاضی برای حل و فصل مشکلات است. در واقع قاضی باید تحت تأثیر مشکلات کاری یا خانوادگی خویش قرار نگیرد تا بتواند بر کرسی عدالت بنشیند و اظهارنظر کند.

مدیرکل هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره دیگر مشکلات قضات می گوید: در جامعه ایران برای هر مسئله ای جرم انگاری شده و هر مسئله ای را جرم تلقی کرده ایم. این در حالی است که خیلی از مسائل کوچک را می توان درون سازمانی و بدون مراجعه به دادگستری حل کرد تا باری از دغدغه قضات برداشت.

وی با اشاره به مشکل تغییر زودهنگام برخی قوانین و نیاز به مطالعه قضات می افزاید: یکی دیگر از مشکلات قضات این است که برای هر موضوع ساده و کوچکی جرم انگاری شده و برای حل و فصل آن محکمه و دادگاه را در نظر گرفته اند که سبب سرازیر شدن پرونده های بسیار زیاد در محاکم شده و قاضی را با کثرت پرونده ها مواجه می کند و این موضوع کیفیت کار قاضی را پایین می آورد و نتیجه مطلوب نخواهیم داشت.

داوری و اصل ۱۳۹ قانون اساسی

امانی می گوید: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، داوری به عنوان راهی برای حل و فصل اختلافات تعیین شده است بنابراین باید در خصوص داوری، ترویج و فرهنگ سازی صورت گیرد تا مردم بیشتر به سوی داوری بروند و تنها مسائل بسیار مهم را به محاکم بیاورند تا قاضی نیز بتواند با فراغ بال به پرونده رسیدگی و رأی متقن صادر کند چراکه آوردن هر مسئله کوچک به دادگستری و نزد قاضی، سبب می شود کار قضاوت آن گونه که باید و شاید به درستی انجام نگیرد.

قاضی دیوان عالی کشور با یادآوری خاطره ای از شغل خود می گوید: سال ها پیش در حالی که برای جوانی که مرتکب قتل شده بود حکم قصاص صادر کرده بودم و رأی آن نیز مورد تأیید دیوان عالی قرار گرفته بود به دلیل اینکه وی در مدت حبس حافظ کل قرآن شد از اولیای دم خواهش کردم او را به حرمت قرآن ببخشند. اولیای دم نیز رضایت دادند و این جوان از طناب دار نجات پیدا کرد.