بهگزارش قدس آنلاین، تا روی کار آمدن دولت چهاردهم زمان زیادی نمانده؛ دولتی که حدود یک سال زودتر از آنچه باید بر سر کار میآید و چشم امید ۸۵ میلیون نفر به این است که دولت چهاردهم بتواند مرهمی بر زخمهای اقتصادی کشور باشد؛ زخمهایی که در برخی موارد تبدیل به دملی چرکین شده است.
به نظر میرسد دولت جدید باید ضمن تسلط بر اوضاع اقتصادی، فکری بهحال وضعیت معیشتی و مطالبات مردمی کند؛ چنانچه پای درد دل مردم بنشینید بیشک مهمترین مطالبهشان توجه به معیشت و سفرهشان است.
مسلماً رفع این دغدغه نیازمند انتخاب یک تیم قدرتمند به لحاظ مدیریتی و دغدغهمند و دلسوز است تا توان اجرای قوانین و سیاستهای اقتصادی که در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام به صورت کامل به آنان پرداختهشده را داشته باشد.
به همین بهانه با جمعی از کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصاد به گفتوگو نشستیم و از آنان خواستیم به این پرسش پاسخ دهند که مهمترین برنامهای که دولت چهاردهم باید روی آن تمرکز ویژهتری داشته باشد، چیست؟
سهراب دلانگیزان: توجه دولت چهاردهم به دولتسازی باشد
سهراب دلانگیزان، کارشناس اقتصادی معتقد است در چند سال گذشته دورههایی داشتیم که دولتسازی وجود داشت، اما در ادامه بهدلیل بههم ریختگی سیستم دولتها بهخصوص از سال ۸۵ بهبعد، سیستمی روی کار آمد که به تخریب دولتها کمک کرد.
تخریب دولت به گونهای اتفاق افتاد که در دهه۹۰ هرچقدر هم دولت مربوط سعی در اصلاح آن داشت؛ نتوانست به توفیق برسد و آشفتگی در قوه مقننه موجب شد همچنان دولت منسجم توسعهخواه که بتواند مدیریت توسعه را در دست گیرد، تشکیل نشود و حتی دولت سیزدهم هم بهدلیل انتخاب وزیران، استانداران و کارشناسان ناآشنا بهکار، نتوانست دولت توسعهخواه را ایجاد کند.
نخستین وظیفه دولت چهاردهم این است که دولت را بهعنوان مجری توسعه، بازسازی کند و یک دولت مدرن، نوین، توانمند و توسعهخواه تعریف کند. بنابراین دولت چهاردهم باید دولتسازی را در برنامه کاری خود قرار دهد؛ دولتی که کالای عمومی باکیفیت را در دو بخش زیرساختی سخت (ساخت جاده، اسکله، مدرسه و بیمارستان) و زیرساختی نرم (اجرای صحیح قوانین و انتخاب واقعی شایستگان تخصصی و نه شایستگان وفادار) تولید کند.
ایجاد چنین دولتی نیازمند شایستگان متخصص است و نه شایستگانی که فقط وفادار باشند، چراکه صرف وفاداری و غیرمتخصص بودن جز خرابکاری نتیجه دیگری ندارد.
بهمن آرمان: توجه به توان داخل و تجدیدنظر در ساختار بورس
بهمن آرمان، استاد دانشگاه و اقتصاددان هم معتقد است اصولاً در کشوری که اولویتهای سیاسی آن توسعه اقتصادی نیست، نمیتوان انتظار توسعه اقتصادی بهآن شکلی که در سایر کشورها رایج است را داشت، اما با همه این موارد و وجود تحریمها که مانع دسترسی ایران به برخی فناوریها شده است، در ایران امکاناتی وجود دارد که چنانچه دولت بخواهد میتواند از آنان برای پیشبرد کشور بهره ببرد.
ساختن خطوط راهآهن، آزادراهها، سدهای مخزنی و خیلی از مسائل دیگر نه ارتباطی به تحریم دارد و نه ارز، بلکه میتوان از طریق بازار سرمایه آنان را تأمین مالی کرد. اما باید دید آیا دستگاههای اجرایی تصمیمی به انجام کار دارند یا خیر؟ ما نگران این هستیم که آیا دولت آینده تصمیمی برای بهرهگیری از امکانات داخلی بهمنظور توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری دارد یا خیر؟
تا زمانی که در مورد روابط خارجی خودمان تصمیم قاطع نگرفتهایم و ارتباطات مستقیم با بازارهای مالی جهانی نداریم چارهای نیست که نخست تکیه بر ساخت داخلی را افزایش دهیم. بهطور مثال در مورد صنایع فولاد و پتروشیمی هماکنون به آن درجه از خودکفایی رسیدهایم که هزینه ارزی ما برای ساخت چنین پروژههایی بهکمتر از ۴۰درصد رسیده است که این امر تا مقداری میتواند ما را تأمین کند. از طرفی ساختار فعلی بورس هم باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا امکان تجدید سرمایه از این طریق وجود داشته باشد.
در ادامه باید تأکید کنم دولت شهید رئیسی در برخی موارد عملکرد مثبتی داشته که دولت چهاردهم میتواند آنان را دنبال کند بهطور مثال پیگیری دولت سیزدهم در به ثمر نشاندن پروژههایی که سالها بر زمین مانده بسیار مثبت بود. ما بهتازگی افتتاح راهآهن کاسپین و پتروشیمی را داشتم که سالها رها شده بودند، بنابراین دولت آینده میتواند بهاین مهم توجه کند و ادامهدهنده این راه باشد.
اما نباید از این نکته غافل بود که رئیسجمهور در ایران دارای محدودیتهای خاصی است؛ بهطوری که در تشکیل کابینه مجبور است نقطهنظر جناحهای گوناگون که بعضاً ممکن است همسو با خودش نباشد را مورد توجه قرار دهد؛ بهطوری که در دولت آقای رئیسی هم شاهد ناهماهنگیهای گسترده در این زمینه بودیم که نتیجهاش را بر افزایش فشار به تولید نشان داد.
عبدالمجید شیخی: کاهش تورم و تعریف پول پایه طلا
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان هم میگوید: درحال حاضر بزرگترین مشکل ما و شاید تنها مشکل عظیم کشور تورم است که برای رفع آن باید پول پایه طلا را تعریف و نرخ ارز را براساس شاخص برابری قدرت خرید آن تعیین و از مبادلات داخلی ارز جلوگیری کنیم تا بازار ثبات یابد که درصورت باثبات شدن بازار، هزینههای دولت، صنایع و تولید کاهش مییابد و نیازی نیست دولت مدام حقوق و یارانهها را افزایش دهد.
همچنین دولت آینده باید دلار و یورو را از معاملات خود حذف کند و جلو معاملات صوری ارز را بگیرد؛ این نسخهای است که کشورهای جنگزده جنگ جهانی دوم را نجات داد.
تنها نقص دولت سیزدهم را ناموفق بودن در تنظیم بازار پول و ارز میدانم و معتقدم ریشه اصلی این مسئله این است که متولیان پولی ما افکار سرمایهای دارند و با الگوی اقتصاد اسلامی آشنا نیستند. این افراد راهحلی که برای کاهش نرخ ارز انتخاب کردهاند راهحل درستی نیست، چراکه اصولاً علت تورم حجم نقدینگی نیست، بلکه غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد است. متأسفانه هماینک بخش غیرمولد ۹۵درصد منابع پولی را در چنبره خود دارد.
ما در دولت شهید رئیسی شاهد اقدامهای عمرانی، فعالیتهای ایجابی و اتمام پروژههایی بودیم که سالها رها شده بود. همچنین رشد ۴درصدی را در این دوره مشاهده کردیم که چنانچه مقایسه کنیم با رشد منهای ۲درصد دولت گذشته، شاهد رشد ۶درصدی این دولت خواهیم بود.
بالا بردن ظرفیت کارخانهها، کاهش نرخ بیکاری از ۱۱ به ۵/۷درصد، احیای ۹هزار کارگاه تعطیل و نیمهتعطیل، پیوستن به دو پیمان بزرگ بینالمللی که در آینده نزدیک این پیمانها بر پیمانهای بینالمللی سازمان ملل غلبه خواهند کرد بهطوری که هم ارز تعریف میکنند و هم حجم بزرگی از تجارت دنیا را بهخود اختصاص میدهند.
انتظار داریم رئیسجمهور بعدی همین برنامههای دولت سیزدهم را ادامه دهد؛ پول پایه طلا تعریف و نرخ ارز را هم توسط شاخص برابری قدرت خرید تعریف کند نه اینکه آن را بهبازار آزاد بسپارد، چراکه اساساً بازار آزادی وجود ندارد و عمده واردات ارز در دست انحصارگران است. همچنین پیمانسپاری ارز باید اجباری شود و بانکها از خلق اعتبار منع شوند و براساس مانده حقیقی تسهیلات دهند.
فرشاد پرویزیان: اصلاح حکمرانی اقتصادی مهمترین اولویت دولت آینده
پرویزیان استاد دانشگاه هم میگوید: مهمترین اولویت دولت آینده را اقتصاد نمیدانم و معتقدم خارج از حوزه اقتصاد است که البته تأثیر مستقیم و مشخص بر مسئله اقتصاد دارد و آن تعیینتکلیف تحریمهاست، چنانچه وضعیت تحریمها تعیینتکلیف شود، اوضاع اقتصاد سامان مییابد و نیازی بهچاپ پول نداریم و در ادامه تورم هم تاحدودی مهار میشود.
بنابراین مهمترین اولویت دولت آینده اصلاح حکمرانی اقتصادی است؛ مسائل اساسی خارج از اقتصاد که بر اقتصاد تأثیر مستقیم میگذارد، چراکه بخش مهمی از مسائل و مشکلات امروز اقتصاد ریشه در تحریمها دارد.
نظر شما