یکی از مشکلات کنونی خانواده‌های ایرانی، هزینه‌ی بالای تامین مسکن متناسب می‌باشد. در حال حاضر مسکن حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد که این عدد در کلانشهرها به حدود ۶۰ درصد بالغ شده‌است. همچنین دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده‌است که نشان دهنده‌ی غیرقابل استطاعت بودن تامین مسکن برای خانواده‌هاست.

مجموعه‌ی عوامل فوق نشان می‌دهد که بخش مسکن، باید یکی از اولویت‌های مهم تصمیم‌گیران باشد.

یکی از علل مهم وضعیت کنونی مسکن در کشور، ضعف تامین مالی می‌باشد. به همین دلیل در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. با این حال با گذشت بیش از 33 ماه از ابلاغ این قانون، به این ماده آن طور که باید توسط نظام بانکی عمل نشده‌است و بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانک‌ها، اقدامات تنبیهی لازم را تخاذ نکرده‌است.  نگاهی به عملکرد بانک‌ها در تامین مالی نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، نظام بانکی به کم‌تر از 3۰ درصد از تعهدات خود در این مدت عمل کرده‌است.

براساس سهمیه‌ی ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها موظف بودند در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان و 605 هزار میلیارد تومان در سال سوم تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند.

مشخص است با ادامه‌ی این روند مسئله‌ی مسکن حل نخواهد شد و مشکلات کنونی بخش مسکن ادامه خواهد یافت. بر این اساس پیشنهاد می‌شود یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، تصمیم قاطع برای حل مشکل تامین مالی مسکن و تنبیه بانک‌های متخلف باشد.