بروز شرایط سخت اقتصادی و کاهش درآمد سرانه مردم در یک دهه اخیر، موجب شده است که دولت‌ها به خصوص در سال‌های اخیر که کشور شاهد جهش‌های قیمتی و تکانه‌های اقتصادی بوده است بهانه برای مداخله در اقتصاد پیدا کنند. یکی از مصادیق اصلی این مداخلات، قیمت‌گذاری بسیاری از کالاهای مصرفی مردم با توجیه حمایت از مصرف‌کنندگان است. عمده تمرکز در این باره متمرکز بر مواد غذایی مانند گوشت، مرغ، نان و روغن بوده است. در همین راستا برخی کالاهای دیگر مانند لاستیک نیز مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند. صادرکنندگان نیز مکلف به عرضه ارز خود با نرخ تعیین‌شده توسط دولت شده‌اند.
فارغ از اینکه اقدامات بالا تا چه حد مفید و اثربخش بوده‌اند و به هدف خود که حمایت از معیشت مردم بوده است اصابت کرده‌اند، ابتدا بایستی به این پرسش مهم پاسخ داد که حمایت از کدام بخش سبد هزینه خانوادهها اولویت بیشتری داشته و نقش موثرتری ایفا خواهد کرد؟ به عبارت دیگر باید سنجید که حمایت‌های صورت‌گرفته متناظر با چه میزان از سبد هزینه خانوادهها بوده است؟
واقعیت آن است که با وجود اصراری که برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی و برخی کالاهای دیگر با عنوان کالاهای اساسی وجود دارد، نگاهی به آمار و ارقام مربوط به هزینه خانوادهها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این کالاها اولویت اصلی برای حمایت‌های دولتی نیستند چرا که مسکن بیشترین سهم را از سبد هزینه خانوادهها دارد.
نگاهی به هزینه خانوادههای شهری کل کشور در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که کل هزینه خانوادهها به طور متوسط معادل ۹۲.۵ میلیون تومان بوده است که از این مقدار ۳۱.۶ میلیون تومان آن مربوط به اجاره بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی بوده و کل هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوادهها برابر ۲۴.۷ میلیون تومان بوده است. یعنی از کل هزینه‌های خانواده، بزرگترین قسمت آن مربوط به مسکن است که ۳۶ درصد کل هزینه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد و بعد از آن نوبت به خوراک خانواده می‌رسد که ۲۶.۷ درصد از کل هزینه‌های خانواده را شامل می‌شود. سهم مسکن از سبد هزینه خانواده در کلان‌شهرها وضعیت بدتری دارد و به بالای ۵۰ درصد هم می‌رسد.
علاوه بر اینکه مسکن بالاترین سهم را در سبد هزینه‌های خانواده دارد، باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که خوراکی‌های مصرفی خانواده قابلیت جایگزینی دارند؛ به این معنا که در صورت گران شدن بیش از حد یک کالای خوراکی، امکان جایگزینی آن با گزینه‌های متعدد دیگری وجود دارد. مثلاً در صورت گران شدن گوشت قرمز، امکان مصرف بیشتر گوشت مرغ وجود دارد، یا در صورت افزایش قیمت نان، امکان جایگزین کردن آن با سیب‌زمینی یا نان جو وجود دارد. به همین ترتیب در خصوص میوه‌ها، نوشیدنی‌ها، خشکبار، روغن و... امکان جایگزینی سایر کالاها وجود داشته و در عمل وجود کالاهای جایگزین افزایش قیمت کالای دیگر را تا حدی کنترل می‌کند؛ اما در مسکن این مسأله صادق نیست. مسکن نیاز ضروری همه انسان‌هاست که در صورت محدودیت عرضه یا افزایش قیمت، امکان جایگزینی آن وجود ندارد.
با توجه به دو دلیل ذکرشده در بالا، به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که اگر تنها یک کالا وجود داشته باشد که دولت‌ها مکلف به حمایت از افزایش تولید آن هستند، آن کالا مسکن است. به همین دلیل دولت‌ها دو وظیفه اساسی در این خصوص دارند:
۱. تأمین زمین ارزان یا رایگان برای متقاضیان مسکن
۲. ارائه تسهیلات بانکی به عنوان کمک‌هزینه ساخت مسکن
از موارد فوق گزینه‌ی اول در اختیار دولت است و در صورت عزم جدی امکان تامین آن وجود خواهد داشت. همچنین ضروری است با مدیریت خلق پول بانک‌ها، پرداخت تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی از جمله ساخت مسکن، در دستور کار قرار گیرد.
با این وجود در سال‌های اخیر متاسفانه دولت‌ها بیش از آن‌که توجه خود را معطوف تأمین مسکن سازند، آن را صرف ارزان‌تر ساختن کالاهای دارای جایگزین و کم‌اهمیت‌تری مانند مرغ، لبنیات، لاستیک و... نموده‌اند. امید است که دولت چهاردهم با اتخاذ عینکی واقع‌بینانه تمرکز حمایتی خود را بر تأمین مسکن مناسب و ارزان برای مردم معطوف نماید.
نظر شما