به گزارش قدس آنلاین، حزب کارگر در حالی در انتخابات پارلمانی انگلیس رای آورد که از روز گذشته وزرای این حزب نیز در حال انتخاب هستند و فعالیت خود را کم کم آغاز کرده اند.
«دیوید لمی» وزیر امور خارجه جدید انگلیس است که فعالیت خود را با سفر به آلمان آغاز کرد، البته او روز گذشته هم در یک سخنرانی به این نکته اشاره کرده بود که جنگ غزه باید هر چهد زودتر تمام شود اما امروز و در سفر به آلمان بازهم این موضوع را خواستار شد.
او در برلین گفت: «می خواهم به موضع متعادل در قبال اسرائیل و غزه برگردم. ما صراحتا اعلام کرده ایم که خواستار آتش بس هستیم و می خواهیم شاهد بازگشت اسرا باشیم. جنگ باید متوقف شود و کمک ها باید وارد شوند و من از تلاش های دیپلماتیک استفاده خواهم کرد تا نسبت به ایجاد آتش بس اطمینان حاصل کنم.»
وزیر دیگری که از سوی حزب کارگز انتخاب شد «شابانا محمود» وزیر دادگستری جدید انگلیس بود که در ماه مارس خواستار آتش بس فوری در غزه شد و رژیم صهیونیستی را به کشتار غیرنظامیان بی گناه فلسطینی متهم کرد
البته او به دلیل دادن رای ممتنع به لایحه آتش بس غزه در نوامبر و امتناع از استعفا از کابینه دولت سایه به دلیل حمایت حزبش از رژیم صهیونیستی، با انتقاد جامعه مسلمان مواجه شده است.
این در حالی است که وزیر دادگستری جدید انگلیس در نامه ای به رای‌د هندگان انگلیسی در ماه مارس با اشاره به جنگ بی امان رژیم صهیونیستی در غزه نوشت: «من همیشه از روند دیپلماتیک برای توقف کشتار غیرنظامیان بی گناه، ارسال کمک های بشردوستانه و خارج کردن اسرا حمایت کرده ام. اما واضح است که روندهای دیپلماتیک پیشرفت کافی نداشته است. انجام این جنگ غیر قابل تحمل بوده است، با سطح نامتناسبی از حملات به افراد بی گناه که به درستی در دادگاه های بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.»
دولت جدید انگلیس همچنین «ریچارد هرمر» وکیل با تجربه ای را که اغلب علیه نقض قوانین بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کرده است، به عنوان دادستان کل این کشور منصوب کرده است. هرمر ۵۵ ساله به‌عنوان مشاور حقوقی ارشد دولت مشغول به کار می شود. او با ۳۱ سال تجربه در وکالت، در زمینه حقوق بشر و همچنین حقوق عمومی و محیط زیست تخصص دارد.
در ماه اکتبر، او یکی از هشت وکیل برجسته ای بود که نامه ای نوشت و از تل آویو خواست که «تعهدات بین المللی» خود را در جریان یورش های نظامی خود به غزه به خاطر بسپارد. در این نامه تاکید شده است که پاسخ رژیم صهیونیستی باید مطابق با قوانین بین‌المللی باشد.
در این نامه آمده است: «به وضوح، مجازات دسته جمعی با قوانین مرتبط به جنگ ممنوع شده است. به همین ترتیب، قوانین بین الملل از نظامی ها می خواهد که حداقل تخریب را برای زندگی غیرنظامی و زیرساخت ها تضمین کنند. قصد ایجاد خسارت بی‌رویه، به جای رفتار دقیق برای به حداقل رساندن خسارت، در صورت اثبات، نقض شدید حقوق بین‌الملل خواهد بود.»
نظر شما