به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در زمانی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفت اقتصاد ایران با ۳ مشکل مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود. این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵درصد به میانگین بالای ۴۰درصد افزایش پیدا کند و چشمانداز بیانگیزگی، نا امیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود.
در چنین شرایطی رئیس دولت سیزدهم به منظور اصلاح رویههای پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران، مجموعهای از اقدامات را انجام داد که از جمله آنها می توان به تسهیل صدور مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایهگذاری و تامین مالی، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوقهای مالیاتی به سمت تولید و... اشاره کرد که زمینه مشارکت فعال مردم در بخشهای مولد اقتصاد را فراهم کرد. مجموعه این اقدامات موجب شد براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته و در مجموع اقتصاد ایران در دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت قبل به ثبت برساند.
مروری بر شاخص های کلان اقتصادی و قیمت برخی از کالاهای سرمایه ای و مصرفی که نقش قابل توجهی در ازریابی وضعیت اقتصادی کشور دارند، داشته باشیم تا ببینیم کشور در چه وضعیتی تحویل مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم می شود.
رشد اقتصادی و تورم
بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (رشد اقتصادی کشور) در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۴.۵ درصد رسید. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی به ۳.۶ درصد رسیده است.
نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن ) در خرداد ماه 1403 به 36.1 درصد رسیده است که نرخ تورمی است که دولت سیزدهم با آن به کار خود پایان داد.
همچنین بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال 1402، 5.7 درصد و بدون احتساب نفت 3.4 درصد بوده است.
پایه پولی و نقدینگی
رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
حجم صادرات و واردات
حجم صادرات نفتی در پایان سال 1402، حدود 35.9 میلیارد دلار، صادرات غیر نفتی حدود 49 میلیارد دلار حجم واردات حدود 66 میلیارد دلار بوده است.
نرخ دلار و سکه و خودرو
در تیرماه سال 1403 و پایان کار دولت سیزدهم، میانگین قیمت مسکن در تهران، متری 81 میلیون تومان، سکه بهار آزادی حدود 40 میلیون تومان، نرخ دلار غیر رسمی حدود 60 هزار تومان، نرخ دلار نیمایی حدود 43 هزار تومان و همچنین شاخص کل بورس در ارتفاع 2 میلیون و 100 هزر واحد قرار گرفته است.
همچنین قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان دو کالای مهم در سبد مصرفی خانوار به ترتیب 620 هزار تومان و 83 هزار تومان است.
فروش نفت
در دولت سیزدهم میزان فروش نفت به دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و در سال ۱۴۰۱ به دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه و در سال ۱۴۰۲، سه میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در ۱۴۰۳، سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید.
احیای 8 هزار واحد راکد
تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یکی از آفتهای چند سال گذشته در اقتصاد و بخش تولید کشور بوده است. رویکردی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش پیش گرفت؛ احیای واحدهای تولیدی راکد بود در همین راستا بود که در دولت رئیسی تا به امروز ۸۷۷۰ واحد تولیدی احیا شده است.
عدالت مالیاتی
تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳هزار میلیارد تومان به ۳۱هزار میلیارد تومان (۱۰برابر) افزایش یافته است.
نرخ بیکاری
دولت سیزدهم در دو سال نخست خود به طور متوسط هر سال 700 هزار شغل خالص ایجاد کرده که نزدیک به ۴ برابر آمار دولت گذشته است. به گفته سخنگوی اقتصادی در دولت سیزدهم در هر فصل برای ۱۱۰ هزار نفر ایجاد شغل شده است.
پروژه مسکن
دولت سیزدهم با انجام تملک اراضی، استفاده از ظرفیتهای منابع طبیعی، اراضی مازاد سایر دستگاهها، اراضی دولتی و ملی واقع در حریم شهرها، توافق با بخش خصوصی و غیره، اکنون بیش از ۴۵هزار هکتار زمین در محدوده شهرها را تامین تامین کرده است و در حال حاضر مجموع واگذاری زمین و ساخت مسکن در کشور از عدد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فراتر رفته است.
جذب سرمایه گذاری
رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری رسمی واقعی شکسته شد. در مجموع در دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی واقعاً محقق شده است که دو برابر سرمایهگذاری خارجی سالهای برجام در دهه نود است.
ترانزیت خارجی
متوسط صادرات غیرنفتی از ۴۲ میلیارد دلار در سه سال پایانی دولت قبل به ۵۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است و از صادرات غیرنفتی مهمتر، مساله ترانزیت در گمرک است که این نشانگر عدم انزوای دولت است و از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور، به ۱۸ میلیون تن رسیدهایم که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک همسایگان در تمام دورانهای گذشته است، هر تن ترانزیت ۷۰ دلار دارد معادل هر بشکه نفت درآمد هر تن ترانزیت است.
نظر شما