اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص تخلفات او و جرایم انتخاباتی به ویژه در فضای مجازی و اینگه چه تعداد پرونده در این خصوص تشکیل شده، اظهار داشت: در مرحله اول انتخابات تعداد ۵۸ نفر از مرتکبین جرایم انتخاباتی دستگیر شدند که در این خصوص پرونده هایی تشکیل شده و البته عمده این افراد با قرارهایی آزاد هستند تا تحقیقات انجام شود.
وی افزود: در این مرحله ۶ نفر نیز احضار و توجیه شدند که تخلفات و رفتار خود را تکرار نکنند و ۶۸۵ نفر هم نسیت به رفتار خود در فضای مجازی ارشاد قانونی شدند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در دو دوم انتخابات نیز ۳ هزار و ۹۸۰ نفر که مرتکب تخلفاتی شده بودند مورد توجیه و ارشاد قرار گرفتند و ۱۰۰ نفر نیز به دلیل اقدامات خود احضار و تذکر گرفتند.
بازداشت ۱۱۳ نفر در ۱۵ تیرماه
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در این مرحله ۱۱۳ نفر هم که مرتکب جرایمی شده بودند دستگیر شدند که اکثرا در پایان همان روز با اخذ تعهد یا تأمین مناسب فعلا آزاد شده اند.
اصغر جهانگیر با بیان اینکه نسبت به دو کانال خبری هم اعلام جرم صورت گرفت و ۴۵۰۰ صفحه اسنیتاگرامی هم که تلاش می کردند انتخابات را تحریم کنند شناسایی شد، اظهار داشت: یکسری از محتواها در فضای مجازی نیز مورد پالایش قرار گرفت و نسبت به حذف آنها با دستور مقام قضایی اقدمات لازم صورت گرفت و پس از بررسی های دقیق گزارش نهایی در خصوص تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی ارائه خواهد شد.
اخطار سخنگوی قوه در خصوص تداوم بداخلاقی‌های انتخاباتی در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه در تذکری مجدد به فعالان فضای مجازی گفت: توصیه می‌شود که رعایت نکات اخلاقی قانونی و شرعی در اظهار نظرات خود کنند. افراد با سابقه حضور در طیف‌های مختلف در اظهار نظرهای خود نکات قانونی و اخلاقی را رعایت کنند و اجازه ندهند با ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی موجبات خوشحال دشمن فراهم شود.
وی تاکید کرد: در صورت تدوام رفتار مجرمانه برخی اقشار و افراد در هر سمت و جایگاهی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم.
همه برای حل مشکلات مردم همکاری کنند
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با تبریک به ملت ایران و دستاندارکاران اجرایی و تامین امنیت انتخابات به واسطه برگزاری انتاخباتی باشکوه، این رویداد را موجب افزایش انسجام عمومی و ناامیدی دشمن عنوان کرد و افزود:امیدواریم بتوانیم با کمک همدیگر در راستای کاهش مشکلات مردم به عنوان پیامی که تک تک آرا مردم در پی داشت را اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه در سایه آزادی و استقلال مردم می‌توانند در حق سرنوشت خود سهیم باشند و با انتخابات آزادی که نظیرش در دنیا وجود ندارد، سه انتخابات در کم‌تر از ۶ ماه برگزار شد، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و در نهایت با اتفاقی که برای شهید جمهور افتاد، انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شد که هر سه انتخابات با شکوه و در کمال آرامش، توام با امنیت برگزار شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همانگونه که این انتخابات به افزایش انسجام و وفاق عمومی کمک و دشمن را با افزایش سرمایه اجتماعی ناامید کرد، با کمک یکدیگر بتوانیم در حل مشکلات اساسی مردم به عنوان پیامی که تک تک آرای مردم به دنبال داشت موثر و خدمات جدیدی را برای آنها بیافرینیم.
وی ادامه داد: اکنون که این انتخابات به پایان رسیده است و از رقابت‌های انتخاباتی دور شدیم باید رقابت‌ها به وفاق و رفاقت تبدیل شود و به دولت کمک کنیم تا بتواند سریع‌تر به مسائل اساسی کشور به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه بیشتری کند و این شرایطی که دشمن ایجاد کرده و البته بخشی از آن بیرونی و بخشی درونی است را با ساز و کارهایی که مجموعه دولت و حاکمیت در پیش می‌گیرد حل و شاهد امید و وفاق بیشتر باشیم.
سخنگوی عدلیه تصریح کرد: قوه قضاییه نیز همانگونه که آیت الله اژه‌ای در پیام تبریک اعلام کردند آمادگی همه گونه همکاری را با دولت جدید برای احقاق حقوق مردم، گسترش عدل و مبارزه با مظاهر مختلف فساد را دارد و امیدواریم در سایه این تعامل بتوانیم تاثیرات بیشتری برای تسریع در خدمت به مردم و اجرای قانون و تحقق شعار سال که موضوع جهش تولید با مشارکت مردم است، داشته باشیم.
انتشار آرا در سامانه از سر گرفته می‌شود
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت توقف انتشار آرای پرونده های مفاسد اقتصادی و زمان از سرگیری انتشار این آرا با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه شفاف سازی و انتشار آرا در چارچوب مقررات است، گفت: اما ملاحظاتی را باید در این خصوص مد نظر قرار دهیم. اولاً آنچه قانون دستگاه قضا را ملزم کردن انتشار عین حکم نیست زیرا ما احکامی داریم که تعدای محکوم دارد که فقط نسبت به برخی از آنها اجازه انتشار حکم را داریم. دوم اینکه انتشار آرا مخلف با نظم و امنیت عمومی نباشد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه ملزم به انتشار آرا در رسانه ملی و روزنامه رسمی است، یادآور شد ما خواستیم جلوتر از قانون باشیم و همه آرا را در یک سامانه منتشر کنیم که نیاز به دستور قانونی دارد و به زدوی با رفع موانه انتشار احکام در امانه از سر گرفته خواهد شد.
هنوز گزارشی در باره سقوط بالگرد رئیسی نیامده
درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رییس جمهور گفت: قبلا اعلام شد پس از حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهانشان پرونده‌ای تشکیل شده است و هیاتی در این خصوص ماموریت یافته که همه جوانب را از لحاظ فنی و... بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد. تا این لحظه هنوز هیات گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیات واصل و اقدامات قضایی شروع شود، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن شازند گفت: بلافاصله پس از اخذ گزارش ریزش معدن شن و ماسه‌ای که در نزدیکی شازنده اراک بود مقامات قضایی در محل حاضر شدند دستورات قضایی لازم داده شد.
وی افزود: دو جنازه از زیر آوار بیرون آورده شد و دو جنازه هنوز زیر آوار هستند. بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و بهره‌بردار معدن احضار شده و برای او قرار متناسب صادر شده و فعلاً آزاد است. پرونده ارجاع به کارشناسی شده و ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل خواهد شد و پرونده آماده اظهار نظر خواهد شد.
وی گفت: بحث میزان تقصیر بهره بردار و صاحبان معدن نسبت به ریزش معدن در حال بررسی است.
قوه قضائیه در انتقال زندانها جدی است
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انتقال زندانها به خارج شهر گفت: برابر مقررات، ۷۷ زندان باید به خارج شهر منتقل شود. ۴۲ زندان در حال مطالعه و احداث در خارج شهر داریم که مکاتباتی انجام شده و در مراحل بعدی است. ۳۵ زندان در حال برنامه ریزی و تامین منابع لازم است.
وی گفت: از زندان‌هایی که قبل از سال ۸۰ منتقل شدند، ۲۶ زندان بوده و بعد از سال ۸۰ که قانون انتقال زندانها را داشتیم تاکنون ۴۳ زندان به خارج شهر منتقل شده است.
جهانگیر گفت: ما ۲۴ زندان فرسوده داریم که باید تخریب شوند. البته همه زندانها قرارنیست منتقل شود. زندان‌هایی که شرایط لازم را دارند منتقل می شوند. سیاست دستگاه قضایی در این زمینه جدی است.
وی گفت: برای موضوع انتقال زندانها علاوه بر رعایت جنبه‌های امنیتی باید جنبه‌های اقتصادی را هم در نظر بگیریم و با رفتن زندانها در خارج شهر باید خدمت رسانی به مردم هم فراهم شود. ملاحظاتی است که باید دیده شود و دستگاه قضایی و سازمان زندانها در این‌زمینه مصر هستند.
دلیل اطاله پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت گفت: کرسنت پرونده قدیمی است. با پیگیری‌های که صورت گرفته تاکنون برای تعدادی از افراد این پرونده رای صادر شده و رای قطعی شده و حتی آرا اجرا شده است. نسبت به بعضی افراد دیگر پرونده مفتوح است و متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی گفت: در رابطه با تحقیقات صورت گرفته و اطلاعاتی که دادند مجددا با مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی صورت گرفته که در خصوص آن بخش از پرونده که مفتوح است پس از وصول گزارشات تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی عرض خواهد شد.
جهانگیر گفت: در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده کرسنت با توجه به نقطه نظرات کارشناسی که وجود داشت تقاضاهای متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود. یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت.
هنوز شکایتی واصل نشده
سخنگوی قوه قضاییه درباره آماری از پرونده اخلالگران انتخابات در خارج از کشور گفت: از آنجایی که از انتخابات فاصله چندانی نداریم، تاکنون شکایت و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده و اگر شکایتی واصل شود به سرعت رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: انتخابات که یک امری به عنوان مردم سالاری شناخته می شود و دنیای غرب تظاهر میکند که مهد دموکراسی است شاهد هستیم در این کشورها از حقوق حقه مردم جلوگیری کردند و کشوری مثل کانادا اجازه برگزاری انتخابات ایران برای هموطنانمان را فراهم نکرد و این امر نشان دهنده این است که نظام ما در جای جای دنیا کلمه مردم سالاری را به رخ جهانیان رسانده است و امیدواریم با برخورد با اخلالگران در این زمینه شاهد باشیم در آینده از این اتفاقات تکرار نشود.
گزارشی از استفاده امکانات دولتی نداریم
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره ادعای استفاده یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دولتی و پیگیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: هرگاه گزارش تخلف درباره سوءاستفاده از اموال دولتی واصل شود، دستگاه قضایی وظیفه دارد که وارد شود زیرا حفظ حریم قانونی خط قرمز قوه قضاییه است. تا این لحظه گزارشی از تخلف کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری واصل نشده است.
پیگیری بخشنامه‌های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه پیگیر قوانین و بخشنامه‌های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش است، گفت: یک اصل کلی در پیگیری امور به ویژه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها وجود دارد و اینکه در جایی که ذینفع امتیازی دارد و امتیازش نادیده گرفته شده در صورت شکایت قابلیت پیگرد در گذشته پیدا می‌کرد که تاکنون نیز این مسئله وجود دارد.
وی ادامه داد: در قانون جدید مصوبه دیوان عدالت که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد دو نکته جدید پیش بینی شد؛ اولاً یک معاونتی با عنوان معاونت حقوق عامه ایجاد شد که یکی از معاونت‌های قضایی دیوان عدالت است و وظیفه دارد اقداماتی که باعث تضییع حقوق عامه می‌شود را پیگیری کند و از طریق هیات عمومی نسبت به ابطال بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حقوق مردم را تضییع میکند اقداماتی انجام دهد.
جهانگیر اضافه کرد: نکته دوم این است که در قانون جدید یک صلاحیتی برای دیوان عدالت ایجاد شد و آن شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی و نظامات دولتی صادر شده که نیاز به ابطال دارد و باید از طریق هیئت عمومی دیوان این ابطال صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی دیوان عدالت، از ۸ ماه گذشته پیش بینی کرد و یک سامانه‌ای با عنوان سامانه ۱۲۰ راه‌اندازی کرد. در این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های خود را بارگذاری کنند تا توسط این سامانه رصد شود و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف و یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با رصد و پایشی که در دیوان صورت می‌گیرد شاهد کمترین میزان تعلل و تعویق در بخشنامه‌های مختلف به ویژه آموزش و پرورش باشیم.
جهانگیر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش یکی از مجموعه‌هایی است که از گذشته تاکنون بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کرده و برای اینکه از تضییع حقوق مردم پیشگیری شود دیوان پیش بینی‌های لازم را کرده و یک سری اقدامات پیشینی را در تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است همچنین در حوزه‌های استخدامی، رتبه‌بندی معلمی و ... ورود کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما