سخنگوی دولت در واکنش به طرح شبهه از سوی برخی حامیان رئیس جمهور منتخب در خصوص اینکه حکم سرپرستی محمد مخبر ۵۰ روزه است و ادامه کار او پس از دور دوم انتخابات وجاهت قانونی ندارد به خبرنگار قدس آنلاین گفت: سخنگوی شورای نگهبان این مسئله را روشن کرند. انتخابات فرایندها و مراحلی دارد که انجام می‌شود و بعد از ان شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام و سپس اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب صادر می شود و بعد از آن مراسم تحلیف و تنفیذ حکم ایشان باید رخ دهد و این یک فرآیند  معمول و متداول بود و الان چهاردهیم رئیس جمهرو است که انتخاب شده و این مسیر را باید طی کند.

علی بهادری اظهار داشت: من گمان می کنم اگر حاشیه سازی صورت نگیرد بهتر است و بدون حاشیه هم دولت بعدی بهتر می‌تواند خدمت رسانی را شروع کند و هم این دولت از زمان باقی مانده بهره ببرد و با سرعت زیاد خدمت رسانی به مردم را ادامه دهد.

رئیس دولت فعلا آقای مخبر است

وی در خصوص نامه پزشکیان به محمد مخبر  در خصوص انتصاب ها و تصمیمات در دولت، گفت آقای پزشکیان هنوز مستقر نشدند و الان رئیس جمهور  سرپرست نهاد ریاست جمهوری آقای دکتر مخبر هستند اما به هر حال ایشان رئیس جمهور منتخب بوده و درخواستی از سرپرست وقت ریاست جمهوری داشته‌اند که البته مفاد نامه و درخواست ایشان را پیشتر آقای دکتر مخبر به دستگاه ها ابلاغ کرده بودند که تغییرات غیرضروری اتفاق نیفتد ولی وقتی کسی استعفا داده است، طبیعی است که روال آن دستگاه را نمی‌توان متوقف کرد.

وزرا تا تحلیف مثل روز اول کار خواهند کرد

علی بهادری افزود:  اضافه کرد: شهید رئیسی همواره بر استمرار خدمت به مردم تاکید داشت و رهبر انقلاب هم همین امیدها را دارند. دولت کارها را به سرعت پیش می‌برد. آقای مخبر تاکید داشت تا روز تحلیف وزرا مثل روز اول کار کنند تا مدیون مردم و شهید رییسی نباشند.

وی تصریح کرد: برای دولت چهاردهم آرزوی موفقیت می‌کنم و اگر کمک کارشناسی نیاز باشد، در خدمت دولت خواهم بود. موفقیت دولت موفقیت همه مردم و کشور است. رئیس جمهور منتخب تاکید داشته است که برنامه های مصوب در دوره شهید رئیسی را استمرار می‌دهد و استناد می‌کرد که خیلی از یاران شهید رئیسی در ستاد ما هستند. ما امیدواریم از آن برنامه ها استفاده کنند.

تحقق وعده دیگری از شهید رئیسی

بهادری در بخش دیگری به تشریح مصوبات امروز هیئت دولت پرداخت و گفت: مرحله دیگری از وعده رئیس جمهور شهید در راستای عادلانه‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت انجام شد، در امتداد سلسله اقداماتی که در سه سال گذشته به این منظور صورت گرفته بود؛ مثلا بیشتر شدن افزایش‌های حداقل‌بگیران، سامان‌دهی پرداخت‌های خارج از حکم، منضبظ کردن پرداخت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی، اتصال بین بهره‌وری و پرداخت‌ها و مواردی از این دست. در این جلسه دولت با ارسال لایحه سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت موافقت کرد.  

وی افزود: برخی از این امور نیازمند اصلاحات قانونی بود، برخی از امور در چارچوب آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت وزیران بود، حتی برخی از اصلاحات قانونی در چارچوب قوانین بوجه یا برنامه سایر احکام تصویب شده بود. با توجه به نهایی شدن قانون برنامه و اینکه برخی از این موارد باقی مانده بود، این احکام در قالب لایحه‌ای تدوین شد تا امتیازاتی که ناظر به کارکنان دولت در قانون پیش‌بینی شده با توجه به اینکه زمان بسیار طولانی از تصویب قانون استخدامی و قوانین مدیریت می‌گذرد، واقعی‌سازی شود و هم نظارت مؤثری بر پرداخت های خارج از چارچوب صورت بگیرد.  

سخنگوی دولت تصریح کرد: مصوبه دیگر این بود که با توجه به اینکه هیأت وزیران سالانه باید منابع لازم برای پرداخت حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی‌ای که جمهوری اسلامی عضو آن‌هاست را پیش‌بینی کند، هر سال مصوبه‌ای به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه ارائه می‌رسد، مواردی که نیازمند پرداخت حق عضویت است امروز تصویب شد.  

بهادری جهرمی در بیان جزئیات سومین مصوبه امروز هیأت دولت خاطرنشان کرد: آئین‌نامه‌ای به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست به منظور ارتقای مشارکت در حفظ محیط زیست و رونق کسب و کار محیط زیستی به تصویب هیأت وزیران رسید.  

وی ادامه داد: در این آئین نامه ارتقاء کمّی و کیفی در حوزه زیست‌گاه‌های طبیعی و حیات وحش پیش بینی شده و در موارد متعددی کمک به توسعه و تقویت مدیریت این حوزه ها، و پویایی اقتصاد محیط زیستی را در پی خواهد داشت و جهت‌گیری آن به سمت مردمی‌سازی هر چه بیشتر در حوزه حفاظت از محیط زیست و از بین بردن خلأهایی است که امکان مشارکت را از بین می‌برد.