به گزارش قدس خراسان، پس از شهادت رئیس‌جمهور و شهدای خدمت، بیان مطالبات از دولت بعدی، یکی از موضوعات پیگیرانه در بازه برگزاری انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری بود؛ اما آنچه به نظر می‌رسد با واقعیت تناسب بیشتری داشته باشد، بیان پروژه‌ها و کارهای بر زمین مانده به ویژه مواردی است که با تکمیل یا اصلاح فرایندها در مسیر حل مسائل استان اثرگذاری دارد.
در پیگیری این موضوعات، اشاره مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در روز برگزاری دور دوم انتخابات در تریبون انتخاباتی روزنامه قدس درباره افزایش صادرات استان قابل توجه بود که بهانه‌ای برای ادامه گفت‌وگو با وی شد.
امیررضا رجبی در تریبون انتخاباتی روزنامه قدس عنوان کرد: «میزان صادرات استان در سال ۱۴۰۰ تقریباً یک‌میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بود که در پایان ۱۴۰۲ به یک‌میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد و این یعنی در استان یک رشد بالای ۴۰ درصد داشته‌ایم». بر اساس این اظهارنظر از آنجایی که روند افزایش صادرات، زمینه افزایش اشتغال و تولید داخل را فراهم می‌کند و افزایش این دو معادل رشد اقتصادی استان است، تداوم این رشد یا حفظ آن از جمله موارد مهم به شمار می‌رود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در تکمیل سخنان خود می‌گوید: افزایش مقاصد صادراتی استان با توجه به وجود صنایع مختلف و فعالیت بخش خصوصی، یکی از مواردی است که باید مورد پیگیری قرار بگیرد. سال گذشته ۱۲کشور به مقاصد صادراتی استان اضافه شدند و از جمله آن‌ها می‌توان به لیبی، تانزانیا، ایرلند، فیلیپین و آفریقای جنوبی اشاره کرد که تاکنون در مقاصد صادراتی استان نبوده‌اند.
امیررضا رجبی تشریح می‌کند: مراوده تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف این ظرفیت را دارد که هم دریچه‌های صادراتی جدید برای تولیدات فعلی استان باز شود و هم با شناسایی ظرفیت‌های این مقاصد، هم‌جهت با توانمندی خودمان به توسعه صنایع موجود و استفاده درست از ظرفیت‌ها ادامه دهیم.
ضرورت پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پیگیری اصلاح برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها برای فعالیت بخش خصوصی به ویژه در حوزه معادن استان را ضروری می‌داند و می‌گوید: به عنوان مثال در بحث واردات ماشین‌های معدنی دستورالعملی داشتیم که تقریباً بیش از دو یا سه صفحه بود و اجرای آن چالش‌هایی داشت. بنا به ضرورت در مجموعه وزارت صمت این دستورالعمل پایش شد و به حد نیم صفحه تقلیل پیدا کرد و در حال حاضر شاهد رشد واردات ماشین‌آلات معدنی هستیم. باید متذکر شد تسهیل واردات ماشین‌آلات صنعتی معدنی برای خراسان رضوی که یک استان معدنی است، موضوع مهمی به شمار می‌رود.
رجبی خاطر نشان می‌کند: هرچند هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم؛ اما این تغییر تنها یک مثال برای تسهیل شرایط بود و ما می‌توانیم با تنقیح قوانین و بعضی مقررات که در دولت مصوب می‌شود، شرایط فعالیت اقتصادی را تسهیل کنیم.
وی در تکمیل توضیحات خود می‌افزاید: ما در حوزه معدن قانون معدن را داریم که در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است و این قانون به دلیل وجود معادن فراوان در خراسان رضوی می‌تواند بیشترین اثر را در استان ما داشته باشد و این اصلاح و بازنگری باید به گونه‌ای صورت بگیرد که در حمایت‌های آینده دولت براساس این قانون بازنگری شده و شاهد مشارکت بیشتر بخش خصوصی باشیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعداد معادن دولتی استان را حدود سه معدن معرفی می‌کند و می‌گوید: به جز تعداد انگشت‌شمار معادن دولتی، سایر معادن استان توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند و با توجه به اقداماتی نظیر تکمیل هوایی پهنه معدنی، نقشه‌برداری پهپادی از ۷۷معدن استان در مساحت ۴۰هزار مترمربع برای نخستین بار در کشور و صدور ۱۹۰پروانه عملیات اکتشاف در مساحت ۳هزار و ۷۷۶ مترمربع، پیگیری بازنگری قانون به این منظور که شرایط فعالیت بخش خصوصی سخت‌تر نشود باید صورت بگیرد.
تجار و بازرگانان؛ بازوی قدرتمند اقتصاد استان
رجبی ادامه می‌دهد: قانون نظام صنفی را در حوزه اصناف داریم و باید حضور مؤثر اصناف در بخش‌های تولید، توزیع و خدمات را مغتنم دانست ضمن آنکه زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی در خراسان رضوی به لحاظ اشتغال و تأثیری که بر فضای خدمت‌رسانی به مردم دارند، بسیار پررنگ است. تجار و بازرگانانی که کار صادرات و واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه را انجام می‌دهند، در رشد اقتصادی استان یک بازوی قدرتمند هستند و تسهیل امور مربوط به این حوزه‌ها نقش بسزایی در افزایش بخش خصوصی دارد که باید همواره مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به قانون تعهد ارزی تشریح می‌کند: در استان تلاش کردیم همواره حامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشیم و همیشه این را گفتیم که صادرکننده باید مشوق‌های صادراتی دریافت کند؛ اما در حال حاضر مدل اعمال تعهد ارزی مشکلاتی برای صادرکنندگان به وجود آورده است. همه صادرکنندگان در جلساتی که داریم، در مورد بازگشت ارز بحثی ندارند. جنس صادر شده با توان و انرژی داخل تولید شده است و ارز حاصل از صادرات باید برگردد و تاکنون مصوباتی در این خصوص وجود داشته؛ اما پیگیری رفع مشکلات تعهد ارزی هم‌مسیر با توسعه مقاصد صادراتی می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده مضاعف برای کشور و از جمله خراسان رضوی تأثیر بسزایی داشته باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب عنوان می‌کند: ما نیاز به تعریف یک استراتژی مشخص در حوزه صنعت داریم که در حال تدوین است و باید این روند ادامه پیدا کند تا مزیت‌های نسبی و رقابتی خود را به خوبی بشناسیم، بر اساس این موارد سرمایه‌گذاری کنیم و در ادامه با ارتباط خوب با شرکای خارجی، خود را در چرخه زنجیره مصرف جهانی کالاها قرار بدهیم. امیدواریم هر دلسوزی که سکاندار عرصه صنعت و تجارت کشور می‌شود، در راستای توسعه و رشد اقتصادی براساس همه ظرفیت‌ها اقدام‌های لازم و بنیادین را انجام دهد و نباید از امیدآفرینی غفلت کنیم.
نظر شما