قدس آنلاین: گرچه ملموس‌ترین تحولات ناشی از پیشرفتهای فناوری و انقلابهای صنعتی را میتوان در عرصه زیست اجتماعی انسانها و سبک زندگی روزمره آنان مشاهده کرد، اما شاهدیم انقلاب صنعتی چهارم موفق شده بر سایر عرصه‌ها نیز اثرگذار باشد. برهمین اساس، حوزه حکمرانی و سیاستگذاری نیز دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.

انقلاب صنعتی چهارم اصطلاحی است که نخستین بار از سوی کلاوس شواب، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۱ مطرح گردید. کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد مطابق پیش بینی‌هایی که داشتند، عنوان کردند انقلاب صنعتی چهارم در سال ۲۰۳۰ به نقطه اوج خود خواهد رسید. آنها میگویند باتوجه به سرعت بالای انقلاب صنعتی چهارم و تغییر و تحولاتی که شتابان رخ میدهد، بدون شک رهبری جهان در آینده متعلق به دولتهایی است که بتوانند از ظرفیتها و فرصتهای پیش آمده نهایت بهره را ببرند.

برهمین اساس، بی‌اغراق میتوان مدعی شد مهمترین تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر کاهش یکه‌تازی و نفوذ دولتها در عرصه حکمرانی و اداره امور کشور است. در این بین ابزارهای فناورانه همچون اینترنت اشیا، فضای سایبر و هوش مصنوعی توانسته‌اند در اداره مسائل و کاهش مسئولیتهای نهادهای وابسته به دولت نقش آفرین باشند. بر همین اساس، در دوران انقلاب صنعتی چهارم شاهد کنشگری فناوریهای نوین و اینترنت به عنوان بازیگر موثر در عرصه سیاسی هستیم که درنتیجه آن نقش نظریه‌های سنتی اداره کشور توسط دولت و حاکمیت کمرنگ میشود.

تحول پارادایم سنتی دولت محور در اثر فناوریهای دگرگون کننده

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی با نگاه کارشناسی با پیامدهای این انقلاب برخورد کرده و از سوی دیگر بسترهای مناسب برای بهره‌مندی از ظرفیتها و دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم را فراهم کند تا از روند شتابان رقابت با سایر کشورها بازنماند. در همین زمینه، کیومرث اشتریان پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران در حوزه سیاستگذاری عمومی در پژوهشی مطرح میکند: « نظام برنامه‌ریزی و حکمرانی در اثر فناوریهای دگرگون کننده به گونه‌ای دچار تحول پارادایمی میشوند که به کاهش هرچه بیشتر دیوانسالاری دولتی منجر میشود. درنتیجه طبقه جدیدی در این عرصه پدید می‌آید و آن هم «کارآفرینان بخش عمومی دیجیتال» هستند که با تسلط بر کسب و کارهای جدید میتوانند جایگزینی برای خدمات بخش دولتی باشند. این طبقه جدید رقیب دیوانسالاری سنتی است و میتواند به تدریج عرصه را بر دیوانسالاری دولتی تنگ و تنگتر کند و در برخی موارد آنرا از سودمندی و کارآمدی بیاندازد. همچنین، میتوان الگوی برنامه ‌ریزیهای پسینی و کارآفرینی را در بخش دولتی ترویج نماید؛ ساختارها و نیروی انسانی را در بخش برنامه‌ریزی کاهش دهد؛ الگوی تأمین منابع خرد را در ارائه خدمات دولتی گسترش دهد و از صرف هزینه‌های انبوه جلوگیری نماید.

وی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به این موضوع در برنامه هفتم توسعه عنوان میکند: «درنتیجه در چنین شرایطی  برنامه‌ریزی دولتی در ایران در آستان برنامه هفتم بیش از هر چیز نیازمند درک چنین وضعیت نوپدید است. این شرایط جدید، بخش مدنی حرفه‌ای (کارآفرینان فضای سایبر) را دایر مدار رشد توسع و تحول اجتماعی کرده است. بنابراین، پارادایم سنتی دولت محور در برنامه‌ریزی عمومی بایستی جای خود را به پارادایم تخصصی- مدنی دهد. دیوان سالاری حاکم، از درک پیچیدگی‌های فناورانه و آثار آن جامانده است و نمیتواند ویژگی‌های برخاسته از این تحول بنیادین را در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بخش عمومی به کار بست و متبلور نماید. به تعبیر برنامه‌ریزان، به دلیل ناتوانی و یا کوتاهی از کاربرد این دستاوردهای عظیم در امر برنامه‌ریزی، نوعی اتلاف منابع و فرصتها قابل مشاهده است».

شفافیت حکمرانی دولت با فناوری هوش مصنوعی و بلاکچین

البته برخی از پژوهشگران هم شفافیت اطلاعاتی و مبارزه راحت‌تر با فساد را رهاورد همین انقلاب فناورانه میدانند و معتقدند ابزارهای تکنولوژیک میتوانند به عنوان بازوی اجرایی به کمک دولت بیایند و امر ثبت و پیگیری اطلاعات را تسهیل کنند و همین امر موجب شفافیت حکمرانی دولت میگردد. در همین راستا،  Alshamsi  سال ۲۰۲۱ در مقاله‌ای پیرامون این موضوع مینویسد: «امروزه فناوریهای هوش مصنوعی و بلاکچین برای افزایش شفافیت و پیشگیری از فساد در حکمرانی رواج یافته‌اند. بلاکچین به عنوان یک فناوری نوظهور می‌تواند انجام کارهایی چون ثبت داراییها، نظارت بر تراکنشهای الکترونیکی و ... را که در گذشته غیر ممکن بود، ممکن سازد و شفافیت و قابلیت ردیابی اطلاعات و داده‌ها را فراهم نماید؛ با اعمال مکانیسم نظارت و موازنه در هر جنبه از حکمرانی از طریق فناوری بلاکچین، جایی برای فساد باقی نخواهد ماند».

بنابراین برای جمع‌بندی باید گفت باوجود تحولات و تغییرات وسیعی که ایران در دوران انقلاب صنعتی چهارم داشته است، اما باید سرعت تغییرات و آماده سازی زیرساختهای متناسب با حکمرانی فناوری و همگام شدن با فناوریهای روز را افزایش دهد تا از قافله پیچیدگیهای فناورانه و تغییرات و تکامل ماهیت حکمرانی در این عرصه بازنماند.

انتهای پیام/