دولت سیزدهم مطابق با قانون در راستای مرتفع ساختن مهم‌ترین نیاز مردم و دغدغه کشور، یعنی تامین زمین و ساخت مسکن، ۴۸هزار هکتار زمین برای استفاده در طرح‌های مسکن را شناسایی کرد و در ادامه این مسیر نیز دولت جدید طبق قانون مکلف خواهد بود، پیگیری‌های لازم را در راستای تداوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون هفتم توسعه دنبال کند.

محمد سرگزی عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم زابل در رابطه با اقدامات صورت گرفته در حوزه نهضت ملی مسکن تا امروز، در گفت و گو با خبرنگار قدس بیان کرد: ما در حال حاضر نزدیک به6.5 میلیون خانوار فاقد مسکن در کشور داریم که بر همین اساس یکی از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم قانونگذاری برای تامین مسکن این جامعه بزرگ بود. در مسیر قانونگذاری در این حوزه قانون جهش تولید مسکن در مجلس به تصویب رسید و در آنجا تکالیفی برای دولت‌ها تعریف شده است. دولت سیزدهم هم با توجه به مصوبه مجلس در مسیر قانونی خود گام برداشت و شروع به ساخت مسکن کرد.

او در ادامه تاکید کرد: برای دولت چهاردهم نیز، قانون در زمینه ساخت مسکن با محوریت عرضه زمین به مردم و پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به 2.5 میلیون ثبت‌نام کننده، همچنان پابرجا بوده و تکالیفی که دولت باید انجام دهد کاملا روشن و مشخص است. طرف حساب قانون جهش تولید مسکن دولت خاصی نبوده و هر دولتی سرکار بیاید باید قانون در این زمینه اجرا شود.

وی همچنین افزود: رئیس جمهور جدید بارها اعلام کرده‌اند که در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه و قوانین جاری کشور اقدام خواهند کرد و در بسیاری از مصاحبه‌ها نیز اشاره داشتند تامین معیشت و مسکن قشر ضعیف از اولویت‌های اصلی دولت ماست، بنابر صحبت‌های انجام شده، انتظار می‌رود یکی از اولویت‌های اساسی دولت جدید ساخت مسکن  و واگذاری آن به مردم باشد.

طبق گفته‌ ها تسهیل و حمایت در ساخت مسکن نهضت ملی در قالب پرداخت تسهیلات بانکی و افزایش عرضه زمین باید مهم‌ترین کار حوزه مسکن دولت چهاردهم باشد.عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه مطرح کرد: طبق قانون پیش‌بینی شده که بخشی از اراضی دولت در اختیار مردم قرار گیرد و بانک‌ها نیز موظف هستند بخشی از تامین مالی را انجام داده که از بار مالی ساخت مسکن برای مردم کاسته شود. طبق قانون و تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم سیاست‌های درستی باید در جهت ادامه ساخت نهضت ملی مسکن داشته باشد و امیدواریم برنامه مدونی نیز برای صاحبخانه شدن مردم درنظر بگیرد و با تمام توان و قدرت در این مسیر گام بردارد. مسیر حرکت دولت‌ها برای تامین مسکن مردم کاملا واضح است و هر دولتی که سرکار بیاید تکلیفش اجرای قانون است و دولت باید پاسخ‌گوی متقاضیان نهضت ملی مسکن باشد.