وزیر اقتصاد از تغییر رأی دیوان عدالت اداری با درخواست دولت و همکاری قوه قضائیه و واگذاری مدیریت سهام مازاد بانک آینده یکی از زیاندهترسین و ناتراز ترین بانکهای بخش خصوصی به این وزارتخانه خبر داد.
کارشناسان، اعطای رانتی تسهیلات به پروژهای فاقد توجیه اقتصادی را زمینهساز خلق پول و تورمزایی مضاعف در اقتصاد میدانند.
اینکه گروهی اندک و خاص، تسهیلات هنگفت بانکی را دریافت کنند و به واسطه منحرفسازی این پولهای خلق شده به سمت فعالیتهای سفتهبازانه به سودهای کلان برسند و بخشهای واقعی و مولّد اقتصاد همچنان در عطش نقدینگی باشند و از سویی دیگر عامّه مردم و طبقات آسیبپذیر، تاوان تورم سنگین ناشی از این ویژه خواری را متحمل شوند، شاید در سالهای اخیر محسوستر از گذشته بوده است.