بیهیچ مقدمهای باید گفت آنچه روز سهشنبه در بهارستان رخ داد، فراتر از یک جلسه نظارتی و پاسخگویی مرسوم بود که میتوان آن را با احترام به همه مجلسیها و دولتمردان، نمایش تمامعیار سیاستورزی مبتنی بر هوچیگری دانست که نه تنها باری از دوش اقتصاد برنداشت، بلکه با هر فریادی که از تریبونهای مجلس به گوش رسید، قیمت دلار و طلا را به مرحله جدیدی از التهاب پرتاب کرد. این دقیقاً همان نقطهای است که باید صدای ما مردم بلند شود و بپرسیم آیا مجلس، در پی مدیریت کشور است یا صرفاً مدیریت افکار عمومی؟ وقتی مجلسیان به جای تمرکز بر ریشههای ساختاری بحران (مانند کسری بودجه مزمن، عدم استقلال بانک مرکزی یا تزریق نقدینگی ناشی از سوءمدیریت صندوقهای دولتی) به دنبال مقصران فردی و فرافکنی تقصیرها به دولت هستند، بازار بهسادگی این پیام را دریافت میکند که خبری از ثبات نیست.
شاید این روزها با قاطعیت بیشتر از هر زمان دیگری بتوان ادعا کرد که سیاستورزی ما دچار یک بیماری مزمن شده است؛ بیماریای که در آن، اثرگذاری کوتاهمدت بر رأی و افکار عمومی، بر تأثیرگذاری بلندمدت بر شاخصهای اقتصادی ارجحیت دارد. سخنرانیهای آتشین، لحنهای تند و اتهامزنیهای علنی شاید در یک دوره کوتاه، توجه رسانهها را جلب کرده و برای سخنران، وجهه «دلسوز مردم» بسازد اما واقعیت این است بازارهای مالی و سرمایهگذاران، نه به لحن که به ثبات و قطعیتها واکنش نشان میدهند نه سخنان زیبای شعارگونه پرحرارت. سرمایهگذار داخلی یا خارجی، وقتی میبیند نهادهای عالی کشور به جای هماهنگی و ارائه راهکار مشترک، با هر تلنگری وارد دعواهای داخلی میشوند و از خود سلب مسئولیت میکنند، نتیجه میگیرد ریسک اقتصادی در بالاترین حد خود قرار دارد. این افزایش ریسک، خود را در فرار سرمایه و تبدیل داراییهای ریالی به داراییهای ارزی نشان میدهد؛ فرایندی که مستقیماً ارزش پول ملی را فرومیریزد.
متأسفانه در ساختار سیاسی ایران، اقتصاد به گروگان یک بازی سیاسی تمامنشدنی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از این فشارها و تشنجهای علنی نه برای حل مشکلات، بلکه برای انتقال بار مسئولیت از دوش خود به گردن دیگری و زمینهسازی برای انتخاباتهای آینده، یا تسویهحسابهای درونی است؛ چراکه میبینیم در اغلب موارد نتایج قابل لمسی از این قبیل رجزخوانیها حاصل نشده؛ پس دردمندانه میتوان نتیجه گرفت در وضعیت فعلی کشور، هوچیگری ابزاری است که توجه را از «راهکار» به سمت «مچگیری» منحرف میکند. واقعیت این است بحرانهای فعلی اقتصاد، نتیجه یک روز و یک ماه نیستند. آنها انباشت چندین دهه سیاستگذاری غلط، دخالت دولت در بازار ارز و عدم اجرای اصلاحات ساختاری شجاعانه بودهاند. این معضلات ریشهای، نه با استیضاح یا تذکر، بلکه با یک اجماع ملی بر سر انضباط مالی و استقلال پولی حل میشوند. وقتی مجلسی که خود باید وظیفه اصلی نظارت بر بودجه کشور و جلوگیری از کسریهای تورمزا را بر عهده داشته باشد در یک جلسه علنی با ایجاد تلاطم روانی در بازار، عملاً به افزایش قیمت دلار کمک میکند، این یعنی سیاستورزی ما بهطور ناخواسته به ابزاری برای تشدید بحران تبدیل شده است.
راهحل چیست؟
اگر مجلس واقعاً به دنبال بهبود معیشت مردم است، باید وظیفه اصلی خود را از صحنهگردانی سیاسی به سیاستگذاری متمرکز بر ثبات تغییر دهد که در ادامه به چند مورد اشاره می شود.
کاهش صدای سیاسی: در مواقع بحران، نهادهای قانونگذار باید صدای خود را از لحاظ سیاسی کاهش داده و صدای کارشناسی را تقویت کنند. یک نشست تخصصی با اقتصاددانان مستقل، بهتر از صدها ساعت تذکر و اتهام در صحن علنی است.
اولویت به ثبات نهادی: مجلس باید دولت را نه به خاطر نوسانهای کوتاهمدت، بلکه به خاطر عدم تلاش برای اصلاحات ساختاری (مانند عدم واگذاری بنگاههای دولتی، یا عدم ایجاد انضباط در شبکه بانکی) زیرسؤال ببرد.
قانونگذاری مبتنی بر اجماع: تصویب قوانینی که استقلال بانک مرکزی را تضمین میکند و راه دخالتهای سیاسی در بازار سرمایه و ارز را میبندد، به بیان سادهتر اینکه وقتی قوانین محکمی حیطه مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی را مشخص کند، دیگر تفاوتی ندارد چه کسی بر این مجموعه مدیریت میکند و از سوی دیگر تنها راهی است که میتواند اعتبار ریال را تقویت کند.
کلام آخر اینکه تا زمانی که سیاستبازان، اقتصاد را میدان رقابتهای انتخاباتی خود بدانند، مردم همچنان هزینه تمام این نمایشهای پرهزینه را با فرسایش دارایی و کاهش قدرت خرید خود خواهند پرداخت. وقت آن رسیده تریبونهای مجلس، به جای بوق ناامنی اقتصادی، به سمتی حرکت کنند که پیام ثبات و همکاری را به بازار مخابره کنند. آنچه مسلم است طی این سالها به این باور ساده و تلخ رسیدهایم که در ایران، بیثباتی سیاسی و بروکراسی ناتوان، مستقیماً به کاهش ارزش ریال در جیب مردم منجر میشود.
نظر شما