صبح امروز (شنبه) اتاق بازرگانی ایران، میزبان رئیس جمهور منتخب بوده که طی آن، فعالان اقتصادی به بیان نقطه نظرات کارشناسی خود در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی پرداخته‌اند؛ در این نشست مسعود پزشکیان و فعالان اقتصادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر بهبود فضای کسب و کار و روابط بین‌المللی به عنوان اولویت دولت چهاردهم تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، در این نشست صمد حسن‌زاده، ضمن اعلام این درخواست از رئیس جمهور منتخب که در دولت خود، بهبود فضای کسب‌وکار و روابط بین‌الملل را در اولویت قرار دهد، اظهار کرد: بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریامحور، آمادگی همکاری کامل جهت مشارکت در توسعه مکران را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: توسعه اقتصاد کشور، قطعا با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد؛ اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است، بسیار امیدآفرین است.

وی ضمن اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه داشته و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.

تقویت اقتصاد ملی؛ محور سیاست‌گذاری دولت جدید

در این نشست فعالان اتاق اقتصادی با مسعود پزشکیان، محمد قاسمی-رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران- ضمن اشاره به مشکلات کلان اقتصاد کشور، اظهار کرد: در این جلسه مامور به این هستیم که راه‌حل علمی مشکلات اقتصاد ایران را بررسی و بازگو کرده و معیارهایی ارائه کنیم که در انتخاب هیات دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهور باشد.

وی افزود: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند؛ ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده است. هر چند که انتظار نمی‌رود این ساختار طی یک سال تغییر کند؛ اما انتظار این است که در مسیر تغییرِ نقشه حرکت کنیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: زمانیکه وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساختار اقتصادی ایران، به دلیل تحریم‌ها، با آسیب جدی مواجه شده است؛ نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است و متاسفانه دولت جایگزین بخش خصوصی شده است.

مهترین موانع محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی چیست؟

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار از نظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است؛ فلذا درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو- سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.

وی ضمن تاکید بر اینکه در تشکیل تیم اقتصادی دولت، باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت، تصریح کرد: بایستی بر روی اتخاذ سیاست‌ها نیز ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری، انجام شود. بطور مثال زمانیکه تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقتِ دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد. نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد. دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند.

دولت جدید برای ناترازی بودجه دست در جیب بنگاه‌ها نکند

قاسمی با بیان اینکه  در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران ۲.۵ درصد رشد کرد اما اقتصاد ترکیه 2.5 برابر شده است، گفت: تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است؛ در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، خطاب به رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، پیشنهاد کرد: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید. چنانچه قرا باشد مسیر اقتصاد طبق روال گذشته، ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان نخواهد داشت؛ نهادهای تنظیم‌گر، مأموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.

وی ادامه داد: دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد.

قاسمی همچنین ضمن تأکید بر اینکه سیاست ارزی غلط، به نفع واردات و به ضرر صادرات است، اظهار کرد: محدودیت صادراتی باید حل شود. ارز بخش خصوصی را با ارز رانتی دولت مقایسه نکنید، بخش خصوصی از هر ۷۰ دلار عایدی صادرات ۵ دلار سود می‌کند؛ اما دولت ۶۵ درصد سود می‌برد.