با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با اتکا به ظرفیت‌های فراوان و ارزشمند داخلی کشور و ظرفیت‌های کشورهای همسو، دیپلماسی اقتصادی در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گرفت. سپس با ابلاغ بخشنامه ستاد اقتصادی، بحث تنوع مبادی ورودی کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد. تلاش برای انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت با هند، چین و همسایگان نیز از جمله مواردی است که می‌توان از آن به عنوان مقدمه‌ای برای رشد تجارت خارجی کشور سخن گفت. آن طور که فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت می‌گوید
هم اکنون ۲۱ کشور شامل اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همسایگان، کشورهای آفریقایی و شرق دور از مقاصد صادراتی ایران هستند که در اولویت صادراتی کشور قرار گرفته‌اند که نتایج آن تا سال آینده قابل رصد خواهد شد.
افزایش دو برابری تجارت با ۱۰ برنامه در افق ۱۴۰۴
بر اساس آنچه وی می‌گوید سهم دولت در اقتصاد در زمینه قوانین است؛ چراکه دولت‌ها تاجران خوبی نیستند و به جای حضور در بازار برای رقابت با بخش خصوصی نقش تسهیلگری را بر عهده دارند و فقط می‌توانند در امور زیرساختی که بازگشت سود آن زمانبر است، سرمایه‌گذاری کنند.
به گفته وی، بهبود فضای داخل بنگاه‌های صادراتی و تجاری، فضای کسب‌وکار تجارت و مشکلات برون‌مرزی، سه حوزه اصلی با ۱۰ برنامه برای افق ۱۴۰۴ است که برای افزایش دو برابری تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به گفته نوری، نقاط ضعف توسعه تجارت و افزایش چند برابری صادرات احصا شده و سازمان توسعه تجارت برای رفع آن برنامه‌های عملیاتی پیش بینی کرده تا شرایط در این زمینه تسریع شود.
مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی در کشور
محمدرضا زهره‌وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه پیش از خروج از برجام حجم مبادلات ما حدود ۹۰ میلیارد دلار بود می‌گوید: بخش خارجی تجارت کشورمان تحت تأثیر تحریم‌ها آنچنان که بایسته بود، نتوانست در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی مؤثر و مثبتی ایفا کند.
وی مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی در چهار دهه گذشته را معلول برخی کاستی‌ها در داخل و تحریم‌ها در خارج می‌داند و می‌افزاید: در دوره‌های گذشته مسئولان اهمیت زیادی برای مقوله دیپلماسی اقتصادی قائل نبودند و خلأ حضور رایزنان اقتصادی ما در دیگر کشورها نیز به عقب ماندن کشور از مقوله تجارت خارجی دامن زده است.
وی علت بخشی از افت تجارت خارجی را نیز به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور مربوط می‌داند و می‌افزاید: در ۴۰ سال گذشته ۵۰ میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شده و دلیل اقبال کم صاحبان سرمایه این است که آن‌ها دارایی و درآمد خود را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیش رو باشد. اگر چنین فضایی در کشور شکل بگیرد مقدار قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت ایران سرازیر می‌شود و همین امر سبب می‌شود به دلیل حفظ و نگهداری از سرمایه‌های خارجی، پایه‌های روابط دیپلماتیک ما با دیگر کشورها نیز محکم‌تر شود.
آن طور که زهره‌وندی می‌گوید: صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش افزوده کمی در آن‌ها نهفته، به همین دلیل تجارت خارجی کشور، ارزآوری کمتری برای اقتصاد کشور داشته است. با تحریم‌هایی که برای صادرات مواد پتروشیمی و نفت پشت سر گذاشتیم تراز تجاری بیش از پیش منفی شده بود. حالا با یکسری گشایش‌هایی که برای مبادله با کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه ایجاد شده وضعیت صادرات کشور بهبود پیدا کرده ولی هنوز برای رسیدن به نقطه‌ای که پیش از تحریم‌ها در آن قرار داشتیم مسیر طولانی در پیش داریم. وی با اشاره به اینکه نیازمند سیستم هوشمند ارزی هستیم می‌گوید: در مسائل گمرکی، بانکی، حمل‌ونقل و در زمینه‌های دیگر موانعی وجود دارد که نیاز به رفع آن برای تسهیل تجارت وجود دارد.
علت افزایش ۴۰ درصدی حجم تجارت خارجی
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به دو مسئله در مسیر تجارت خارجی کشور می‌گوید: محدودیت‌های بین‌المللی گسترده اعمال شده از سوی آمریکا در دوران ترامپ و شیوع کرونا سبب شده بود مبادلات تجاری ایران به حداقل برسد. این دو محدودیت سبب شد در تجارت خارجی هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی با افت صادرات و واردات مواجه باشیم. حالا با کم شدن محدودیت شاهد رشد مبادلات تجاری کشور به مرز ۶۳ میلیارد دلار هستیم که پیش‌بینی می‌شود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات این میزان به شکل فراوان‌تری افزایش یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رویکرد مناسب دولت سیزدهم در بحث مبادلات تجاری تأکید می‌کند: برای توسعه صادرات، تعاملات سازنده با کشورهای دیگر و ارزآوری بیشتر، نیازمند دیپلماسی اقتصادی و اعزام رایزنان بازرگانی به دیگر کشورها هستیم. وی با تأکید بر اینکه باید با کشورهای مختلف پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه داشته باشیم، می‌گوید: برای گسترش دیپلماسی اقتصادی عضویت در پیمان‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گیرد.
نظر شما