صفدر کشاورز درباره اینکه آیا «اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل استناد و توثیق نیست»؟ گفت: این استنباط صحیح نیست بلکه ارائه هر گونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار منوط به تعویض آنها به تک برگی است.
وی افزود: در تبصره ماده مذکور مطرح نشده که این اسناد فاقد اعتبارند؛ بلکه مطرح شده که اگر می‌خواهیم نقل وانتقالی بر روی اسناد مالکیت دفترچه‌ای انجام دهیم یا سند را رهن و وثیقه بگذاریم و یا استعلامی بگیریم، پاسخ استعلام و نقل و انتقال و رهن گذاشتن این اسناد منوط به این است که اول سند دفترچه‌ای را به حدنگار تعویض کنیم و بعد خدمات بگیریم.
کشاورز گفت: اینکه گفته شده اسناد دفترچه ای فاقد اعتبارند، صحیح نیست؛ بلکه ارائه خدمات ثبتی به این گونه اسناد؛ منوط به تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای به تک برگی است.
بنا به این گزارش روز جمعه ۲۹ تیر بهرام حسن زاده معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل استناد و توثیق نیست، گفته بود: اسناد دفترچه‌ای با توجه به مشکلی که در حدود ملک دارند قابل استناد نیستند. همزمان با آغاز قوه قضائیه با توجه به قانون الزام به تنظیم سند رسمی، سند رسمی در حال ارتقای ویژگی‌های خود است و سند الکترونیک نیز در همین راستا بوده است.
طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، «سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره - این ماده نیز مقرر داشته است: پس از اتمام مهلت پنج ساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.»
نظر شما