در همین راستا، هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، به نقاط تاریک و روشن طرح دارویار، از ابتدای شروع طرح تا امروز اشاره کرد.

وی در پاسخ به این که آینده طرح دارویار را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ابتدا به اصل طرح دارویار بر می‌گردم؛ از ۳۰ تیر ۱۴۰۱ طرح دارویار شروع شد، این طرح در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای و با دو هدف ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق معکوس اجرایی شد.

وی افزود: این طرح یک جراحی اقتصادی در صنعت دارو بود، به طوری که همه فعالان حوزه دارو معتقدند طرح خوبی بود. البته طرح‌ها و ایده‌های ما روی کاغذ خوب است و مشکل ما در نحوه اجرا است.

احمدی ادامه داد: قیمت دارو در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین‌تر است، دارو قاچاق معکوس می‌شد. طرح دارویار کمک کرد قاچاق معکوس دارو کمتر شود. طبق مصوبه مجلس در این طرح آمده بود که پرداختی از جیب مردم صورت نگیرد و نظام بیمه‌ای مابه‌التفاوت قیمت دارو را به آخرین زنجیره پرداخت کند که داروخانه‌ها هستند.

وی با عنوان این مطلب که حدود ۳۶۶ قلم دارو که تحت پوشش بیمه نبودند در طرح دارویار بیمه شد، گفت: در این طرح قیمت دارو دو سه برابر شد و مطالبات ما از بیمه‌ها چندین برابر افزایش پیدا کرد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: دو سه ماه ابتدایی طرح بسیار خوب بود اما مشکل اصلی ما نه تنها در طرح دارویار بلکه در همه طرح‌ها نقدینگی و منابع پایدار است. متأسفانه منابع پایدار برای این طرح دیده نشد و طرح را دچار مشکل کرد.

وی افزود: سال ۱۴۰۱ و ابتدای شروع این طرح ۷۳ همت برای این طرح مجلس در نظر گرفته بود که تنها ۵۰ درصد پرداخت شد. سال ۱۴۰۲، سازمان غذا و دارو ۱۰۷ همت برای طرح دارویار تقاضا کرده بود اما مجلس با ۶۹ همت موافقت کرد. سال ۱۴۰۳ تقاضای سازمان غذا و دارو ۱۲۵ همت بود ولی با ۸۵ همت موافقت شد.

احمدی گفت: دود عدم توازن منابع و پرداخت‌ها به چشم مردم می‌رود و می‌گفتیم قیمت دارو باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد در صورتی که این اتفاق رخ نداد چون ۴۰ همت که هر سال به این طرح تزریق می‌شود یک جایی خودش را نشان می‌دهد.

وی افزود: مطالبات داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای تقریباً چهار برابر شد، شرکت‌های بیمه گر هم به تعهدات قانونی خود عمل نکردند که باعث شد در سال گذشته ۱.۴ همت چک برگشتی از داروخانه‌ها داشتیم. چک برگشتی و کمبود نقدینگی به تولید بر می‌گردد، می‌خواستیم کمبود دارو نباشد اما با این طرح و اختصاص ناقص بودجه کمبود دارو افزایش یافت.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بیش از ۹۷ درصد دارو را در داخل تولید می‌کنیم اما اینها نیاز به منابع دارد، اگر پول نباشد که ماده اولیه بخریم و دستمزد کارگر بدهیم همین ۹۷ درصد می‌خوابد. به طور متوسط ۷ سال است ۴۰ درصد منابع اختصاص نمی‌یابد. این چرخه معیوب خودش را جایی نشان می‌دهد و باعث می‌شود طرح به خوبی اجرا نشود.

وی افزود: سازمان‌های بیمه گر وسط راه خودشان را کنار کشیدند و گفتند سهم خودمان را می‌دهیم و ما به التفاوت ارز را سازمان برنامه و بودجه بدهد، سازمان برنامه و بودجه از وسط ماجرا کار را بر عهده گرفت و سهم ارز را پرداخت کرد، اما هیچ زیرساختی وجود نداشت و قراردادی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها نداریم و تنها قرارداد داروخانه‌ها و مؤسسات پزشکی با سازمان‌های بیمه گر است. بدون هیچ مشورت و زیرساختی طرحی را به این شکل در آورده اند.

احمدی گفت: نمی‌دانیم متولی اصلی طرح دارویار کیست، آیا طرف حساب ما سازمان‌های بیمه گر است یا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان هدف مندی یارانه‌ها. این سردرگمی باعث شده داروخانه‌ها در تأمین دارو دچار مشکل شوند.

وی افزود: بزرگ‌ترین مشکل ما تأمین نقدینگی است، اگر منابع به موقع و به مقدار لازم تأمین نشود چرخه معیوب به کل چرخه آسیب می‌زند.

احمدی ادامه داد: هر طرحی که اجرا می‌شود ابتدا منابع پایدار طرح دیده شود و اختصاص داده شود و البته همین منابع پایدار را کم نکنند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: امیدواریم سازمان‌های بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه این مشکل را برطرف کنند. اگر منابع کافی در اختیار داروخانه‌ها قرار نگیرد و سازمان‌های بیمه گر به تعهدات قانونی خود عمل نکنند، قطعاً این طرح با شکست مواجه می‌شود.