به گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت گفته با اجرای این طرح ۶میلیون نفر زیر پوشش بیمه همگانی قرار خواهند گرفت و برای افرادی که بیمه نبوده‌اند تفاوت قابل توجهی در کاهش قیمت دارو ایجاد خواهد شد.با این‌حال گویا دورنمای اجرای طرح یاد شده آن‌گونه هم که مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند چندان شفاف و واضح نیست، به‌ویژه در خصوص حلقه پایانی زنجیره تأمین دارو، یعنی داروخانه‌ها.
برای تسویه حساب، زمان مشخص کنید
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به روی دیگر سکه دارویاری اشاره می‌کند. سید علی فاطمی به ما می‌گوید: این طرح همان یارانه‌ای است که پیش از این، دولت به حلقه نخست زنجیره تأمین دارو یعنی شرکت‌های داروسازی اختصاص می‌داد تا مواد اولیه و غیره را وارد کنند، اما اکنون قرار است این یارانه به حلقه پایانی زنجیره تأمین دارو که داروخانه است پرداخت شود، علاوه بر این، افرادی که بیمه نبوده‌اند نیز زیرپوشش بیمه درمانی قرار گیرند.وی با آنکه قبول دارد این طرح به نفع مردم و نظام سلامت کشور است و می‌گوید قرار است باقیمانده قیمت دارو از طریق دارویاری به داروخانه‌داران پرداخت شود تا با افزایش قیمت، فشاری به مردم وارد نشود، اضافه می‌کند: در چنین شرایطی با وجود اینکه مردم از اجرای این طرح منتفع می‌شوند اما داروخانه‌ها با چالش‌هایی مواجه خواهند شد. درخواست ما این است که در طرح دارویاری زمان مشخصی را برای تسویه حساب با داروخانه‌ها اعلام کنند و به آن پایبند باشند زیرا تسویه به‌موقع مطالبات در طرح دارویاری بسیار ضروری است.
دکتر فاطمی اضافه می‌کند: بر اساس گفته وزیر بهداشت در حالی که یکی از اهداف موردنظر در این طرح، کاهش هزینه‌ها از جیب داروخانه‌های بخش خصوصی است اما هنوز پولی به داروخانه‌ها پرداخت نشده است. وی می‌گوید: در سیستمی که یارانه دارو به شرکت‌ها پرداخت می‌شد، ابتدا شرکت‌ها پول را می‌گرفتند و پس از آن، مواد اولیه را وارد و دارو را تولید می‌کردند، اما با اجرای این طرح، شرکت‌های دارویی دیگر معطل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌مانند و با ارز نیمایی که همیشه در دسترس است می‌توانند واردات و تولیدشان را انجام دهند. اکنون قرار است این یارانه به زنجیره پایانی، یعنی داروخانه‌داران پرداخت شود و در پایان دوره مشخص شده، یارانه موردنظر به آن‌ها پرداخت شود که این مسئله بسیار نگران‌کننده است؛ چون اگر به هر دلیل دولت با کمبود اعتبار مواجه شود سرمایه داروخانه‌داران دچار مشکل خواهد شد.
تعهد ۷ هزار میلیارد تومانی دولت عملی است؟
به گفته این دکترای داروسازی، در حال حاضر دولت هر ماه ۳هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان بابت یارانه مستقیم به مردم پرداخت می‌کند، در حالی که بودجه‌ای که باید برای یارانه دارو به داروخانه‌داران پرداخت کند تقریباً دو برابر این مبلغ یعنی ۷هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بالایی است و تأمین آن برای دولت کار ساده‌ای نیست. بنابراین موکول کردن آن به زمان نامشخص برای داروخانه‌داران ریسک بسیار بزرگی محسوب می‌شود و تنها دلیلی که فعلاً داروخانه‌داران با این طرح همکاری می‌کنند این است که به آن‌ها گفته شده می‌توانند داروهایی را که به قیمت قدیم خریداری کرده‌اند به قیمت جدید بفروشند. البته باقیمانده قیمت این داروها به نوعی فروش نسیه است، چون ما از مردم قیمت دارو را به نرخ سابق دریافت می‌کنیم و بقیه آن تبدیل به دیونی می‌شود که سازمان‌های بیمه باید بپردازند که متأسفانه این سازمان‌ها نیز در بدحسابی سابقه طولانی دارند.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران توضیح می‌دهد: با وجود آنکه قانون مقررات امور مالی دولت، در ماده ۳۸ قانون بیمه اعلام کرده ۶۰درصد مطالبات بیمه باید نقدی و ۴۰درصد آن حداکثر سه ماه بعد پرداخت شود و در صورت تأخیر مطابق نرخ اوراق مشارکت، جریمه پرداخت کنند اما متأسفانه سازمان‌های بیمه تاکنون این قانون را نادیده گرفته‌اند و نه تنها مطالبات را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند بلکه جریمه‌ای نیز بابت تأخیر آن نمی‌پردازند. بنابراین اگر قرار باشد بیمه‌ها همین مشکلاتی را که تاکنون بر سر بدهی به داروخانه‌ها بوده، داشته باشند و در قالب طرح دارویاری هر ماه ۷هزار میلیارد تومان به بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها اضافه شود برای داروخانه‌ها بسیار نگران‌کننده است و توان ادامه همکاری با این طرح را نخواهند داشت. اما اگر دولت به‌موقع مبلغ دارویاری را به داروخانه‌ها پرداخت کند داروخانه‌داران در تهیه دارو از شرکت‌های تولید و توزیع دارو مشکلی نخواهند داشت و بخش عمده مشکلات آن‌ها رفع می‌شود و دارو به‌موقع در بازار دارویی کشور توزیع خواهد شد.
طلب هشت ماهه داروخانه‌ها
فاطمی با اشاره به سابقه پرداخت بیمه‌ها و دولت به داروخانه‌داران، می‌گوید: متأسفانه همیشه پرداخت‌های داروخانه‌ها با تأخیر مواجه بوده است. در حال حاضر هفت تا هشت ماه است که بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را نگه داشته و مطالبات را پرداخت نمی‌کنند و این هم معضلی برای داروخانه‌هاست. با این حال اگر در صورت تأخیر در پرداخت‌ها سازوکار جریمه‌ای در نظر گرفته شود، طرح به خوبی پیش می‌رود. وی می‌گوید: دارویاری اگر به‌خوبی اجرا شود از قاچاق معکوس دارو پیشگیری می‌کند و در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش کمبودهای دارویی و مانع هدررفت منابع شود؛ البته مزایای دیگری هم دارد، اما اشکالات اجرایی آن هم باید دیده شود. در حال حاضر داروخانه‌ها می‌گویند زمانی‌که ۷۰درصد پولمان را از بیمه‌ها طلبکار بودیم، آن را با هفت تا هشت ماه تأخیر پرداخت می‌کردند، حال با افزایش پوشش بیمه‌ای ممکن است سهم بیمه‌ای که در اختیار دولت است افزایش یافته و بیشتر به ما بدهکار شوند. بنابراین اگر شرکت‌های بیمه‌گر و دولت مطالبات داروخانه‌داران را به‌موقع پرداخت نکنند، داروخانه‌ها حتماً ورشکست خواهند شد.
خبرنگار: اعظم طیرانی
انتهای پیام/
نظر شما