به گزارش قدس خراسان، از سوی دیگر به دلیل وجود ۵۳ ماده معدنی از نظر تنوع معادن رتبه یک و از نظر ذخیره مواد معدنی رتبه ۲ کشور را به خود اختصاص می‌دهد و رفت و آمد سالانه ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۴میلیون زائر خارجی سبب می‌شود نگاه به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در مشهد رویکرد متفاوتی داشته باشد؛ اما سابقه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ استان نشان می‌دهد چالش‌های متفاوت در حوزه سرمایه وجود دارد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: متأسفانه طبق پایش اتاق بازرگانی رتبه فضای کسب و کار خراسان رضوی با وجود بیش از ۹۰درصد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی ۲۷ است و انتظار می‌رود به دلیل وجود زیرساخت‌های ایجاد شده به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، شاهد عدد بهتری باشیم؛ اما این‌گونه نیست.
فرهاد سحرخیز اصلی‌ترین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری را امنیت سرمایه‌گذاری می‌داند و می‌گوید: این پیش‌نیاز در خراسان رضوی با این رتبه تضاد و تقابل دارد و شاید نخستین هدف‌گذاری که باید پیش از جذب سرمایه‌گذار خارج از استان و در حقیقت جذب سرمایه‌گذار خارجی اتفاق بیفتد، ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری، تعامل و همدلی ارکان مختلف سازمان‌های دولتی باشد؛ اما طی سال‌های گذشته نه تنها این زمینه محقق نشده؛ بلکه شاهد خروج بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها از استان بوده‌ایم.
وی می‌افزاید: بنابراین به نظر می‌رسد این مسئله باید با محوریت نماینده دولت در استان یعنی استانداری، میان دوایر مختلف دولتی حتی بانک‌ها هماهنگی ایجاد کند تا به یک برنامه برای حمایت از سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شود و به دنبال آن، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با توجه به مجاورتی که با کشورهای مختلف داریم و جذابیتی که می‌توانیم ایجاد کنیم، اتفاق بیفتد.
چالش اختیارات استانی در رشد سرمایه‌گذاری استانی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: یکی از وظایف اتاق بازرگانی پایش فضای کسب و کار به صورت مستمر است و براساس گزارش‌های دریافت شده که به نمایندگان مجلس هم ارائه شد، رتبه ذکر شده کسب و کار در استان بدست آمد. در کمیسیون سرمایه‌گذاری تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همیشه این پیشنهاد و پیگیری وجود دارد تا حدود و اختیارات تصمیم‌گیری‌ها در استان افزایش پیدا کند و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
سحرخیز ضمن اشاره به محدود بودن اختیارات بانک‌های استان تشریح می‌کند: سقف اعتبارات بانک‌های استان در مقایسه با بانک‌های مشابه در تهران خیلی کمتر است و همین موضوع یکی از اتفاق‌هایی بوده که موجب می‌شود تولیدکننده یا فعال اقتصادی ما برای اینکه بتواند از اختیارات بیشتر شعب و بانک‌ها بهره‌مند شود، شرکت‌ها و حساب‌های بانکی خود را از داخل استان جمع کند و به تهران انتقال دهد تا بتواند از این مزایا استفاده کند. باید تأکید کرد بحث افزایش اختیارات بانک‌ها یکی از جزئیاتی است که می‌تواند موجب بهبود فضای کسب و کار در خراسان رضوی شود.
ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولتی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری
وی می‌افزاید: اگر از بیشتر فعالان اقتصادی که در مجامع مختلف حضور دارند به ویژه از فعالان صنعت غذایی استان بپرسیم که با اداره‌های مختلف استاندارد و نظارت بر مواد غذایی سر و کار دارند، شاهد خواهیم بود معمولاً بیشترین سخت‌گیری در خراسان رضوی صورت می‌گیرد. تولید محصولات غذایی باکیفیت در استان از افتخارات ما به شمار می‌رود و نمی‌گوییم نباید سخت‌گیری باشد؛ اما این سخت‌گیری‌ها خارج از منطق‌های تعریف شده بوده و لازم است این موارد توسط استانداری و شخص استاندار به سمتی حرکت کند که شکوفایی به دنبال داشته باشد نه فرار سرمایه‌ها را و حل این موضوعات یک اراده استانی را می‌طلبد.
به برکت حضور امام هشتم(ع) و وجود ۳۰ میلیون زائر، فرصت‌های متعدد اقتصادی پیش‌روی ماست؛ اما اینکه نمی‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم، در برابر بخش‌های خصوصی و دولتی مسئول هستیم و باید برای حل موانع پیش رو کمک کنیم تا فضای استان در امر سرمایه‌گذاری مطلوب شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: طبق آماری که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ منتشر کرد، نسبت سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید و صنعت به مراتب کمتر از میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های گذشته در حالت استهلاک بوده و این نشان می‌دهد صنعت و بخش تولید چون جذابیت نداشته، سرمایه‌گذاری جدیدی هم در آن صورت نگرفته و آن انتظاری که از سرمایه‌گذاری برای تولید به طور مداوم وجود دارد تا از تکنولوژی عقب نماند و راندمان کاهش نیابد، محقق نشده است. هر چند این داده برای کشور است؛ اما به استان خراسان رضوی به دلیل وجود صنایع مختلف و شرایط آنان می‌توان تعمیم داد و نمونه آن، تفاوت منابع و مصارف خراسان رضوی با بقیه استان‌ها و وجود سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در تخصیص منابع به ویژه در بخش تولید است.
سحرخیز ضمن اشاره به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها طی سه سال گذشته توضیح می‌دهد: کشور ما در استفاده از ابزارهای جدید مالی مانند سرمایه‌گذاری جمعی یا صندوق پروژه که سال‌هاست در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، بسیار جوان است و شاید ۱۰ سالی باشد به صورت حرفه‌ای بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری تأمین مالی در کشور پیاده شده و باید گفت ابتدای راه هستیم و طبق مأموریتی که در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تعریف شده، تلاش می‌کنیم فعالان اقتصادی استان را با این ابزارهای جدید آشنا کنیم.
وی در پایان متذکر می‌شود: پایه و اساس واقعی استفاده از مشارکت‌های مردم بوده و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است و ایجاد یک بستر کاملاً شفاف، اصولی و درست با ابزارهای دقیق می‌تواند فضایی امن‌تر و تضمین شده‌تر ایجاد کند و موجب مشارکت بیشتر مردم شود. اگر طی سال‌های گذشته این ابزارها در بحث سرمایه‌گذاری استان استفاده می‌شد، کمتر منحرف می‌شدیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمتری را از دست می‌دادیم. خوشبختانه امروز این ابزارها در دسترس است و واحدهای تولیدی به جای تسهیلات بانکی می‌توانند از فرصت سرمایه‌گذاری مردمی استفاده کنند؛ اما مسیر استفاده از این سرمایه‌ها باید توسط متولیان تسهیل شود.
نظر شما