حدود ۷سال است که تغییراتی بر نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی اعمال نشده‌است. براساس ماده ۲۲قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، هزینه جریمه‌ها متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر۳سال یکبار به پیشنهاد پلیس و وزارت دادگستری و تصمیم هیات وزیران باید تغییر کند.‌ قرار بر این بود که ۲۵فروردین امسال جرایم رانندگی توسط دولت ابلاغ شود اما با تاخیری تقریبا دوماهه مواجه شد ودر ۱۳ خرداد ماه ابلاغ شد. نظر مسئولان بر این بود که با آغاز فصل تابستان و شروع سفرهای تابستانی این قانون اجرا شود. بالاخره افزایش مبلغ جرایم به پلیس راهور ابلاغ شد و از ۲۳تیر جرایم با همان نرخ جدید اعمال می‌شوند. جریمه‌های رانندگی ۱۷۴تخلف را در سه دسته« کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد صنعتی_تجاری» شامل می‌شود.

«رانندگی در حالت مستی»؛ رکوردار بیشترین میزان جریمه 

بیشترین میزان افزایش جریمه در این ابلاغیه دولت، به «رانندگی در حالت مستی» مربوط می‌شود که رشد ۳.۵ برابری داشته و نرخ آن از ۴۰۰هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان در سال جدید  افزایش پیدا کرده‌است.

 به منظور بررسی نقاط مثبت و منفی این طرح با علیرضا شریفی یزدی، کارشناس اجتماعی به گفت‌وگو پرداختیم.

شریفی یزدی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های وادار کردن افراد به اجرای قانون، اعمال قوانین بازدارنده است گفت: لزوما این قوانین هیچ تاثیر مثبت یا منفی قطعی ندارند و ازآن نمی‌توان به عنوان راهکار اصلی نام برد. اگر کسانی که قوانین را تصویب می‌کنند، بیشتر از اینکه به فکر مسائلی مثل ترافیک، رفت‌وآمد و بهبود رانندگی مردم باشند، به عنوان منبع درآمدی به آن نگاه کنند و باعث نادیده گرفتن قوانین از سمت مردم شود، آسیب جدی وارد می کنند. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد احساس دوری نسبت به قوائد و قوانین برای مردم منجر شود.

وی افزود: شاید بتوان گفت فاصله انداختن بین قانون گذار، قانون و مردم جزو آسیب‌های اجتماعی این موضوع است اما به نظر من آسیب خیلی سنگینی در پی نخواهد داشت.

رانندگی در حالت مستی جرم است

این کارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه رانندگی در حالت مستی از جمله تخلفاتی است که نرخ جریمه آن از ۴۰۰هزار تومان به یک میلیون و پانصد هزار تومان تغییر کرده است، بیان کرد: در موضوع پیشگیری از مسئله رانندگی در حالت مستی، به این دلیل که مستقیما جان مردم را تهدید می‌کند، با جریمه‌های اقتصادی نباید به سراغ آن رفت. بلکه باید راهکارهای اساسی‌تری را اعمال و به صورت جدی‌تری برخورد نمود؛ چرا که این اقدام نه تنها تخلف نیست، بلکه جرم است.

 وی در ادامه گفت: همانطور که می‌دانید اگر در یک ماشین نوشیدنی الکلی کشف شود، ( نه فردی که نوشیدنی الکلی خورده) آن ماشین مصادره می‌شود. در سال حدود۲۰هزار کشته در جاده‌های کشور داریم که بخشی از آن به کیفیت نامطلوب ماشین‌ها و راه‌ها و بخش بزرگ آن هم خطای انسانی به شمار می‌رود که اغلب این خطاها ناشی از مصرف مواد مخدر و نوشیدنی الکلی است. قوه قضاییه باید قوانین سفت و سخت‌تری را بر این موضوع اعمال کند. چون جریمه‌های راهنمایی رانندگی مانعی برای ترک خطر محسوب نمی‌شود.گ

 افزایش نرخ جرایم تعجب‌آور نیست

علیرضا شریفی یزدی در پایان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر نزدیک به صفر بوده، عنوان کرد: تورم در کشور ما در سالیان طولانی بسیار بالا بود. باید به یاد داشته باشیم که ما فقط در سه سال اخیر تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم. این یعنی دیگر اجرای نرخ‌های قدیم تاثیر زیادی در جلوگیری از انجام تخلف ها نداشته است. لذا باید تغییراتی ایجاد می‌شد و افزایش نرخ جریمه ها کاملا طبیعی است.

زهرا جوانشیر_ خبرنگار تحریریه جوان قدس