تحولات لبنان و فلسطین

۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۲
کد خبر: 1001410

کوپن‌بندی نوین؛ مرهمی بر زخم کهنه اقتصاد بیمار؟

محمد برزگری فیروزآبادی، کارشناس اقتصادی

در سال‌های اخیر، شاهد تجویز فزاینده سیاست‌های توزیع کالا به صورت سهمیه‌ای بوده‌ایم. اما آیا این نسخه، داروی شفابخش است یا مسکنی موقت برای تسکین دردهای عمیق‌تر؟

در سال‌های اخیر، شاهد تجویز فزاینده سیاست‌های توزیع کالا به صورت سهمیه‌ای، با وعده عدالت و برابری، به عنوان راه‌حلی برای التیام زخم‌های اقتصاد بیمار بوده‌ایم. اما آیا این نسخه، داروی شفابخش است یا مسکنی موقت برای تسکین دردهای عمیق‌تر؟

تحلیلی عمیق‌تر، نشان‌دهنده آن است که این سیاست‌ها، در واقع، نشانه‌ای از ناتوانی در مدیریت صحیح اقتصاد و حکمرانی است. گویی پزشکان ناآگاهی، برای درمان بیماری پیچیده اقتصاد، به جای تجویز داروهای ریشه‌ای، به تجویز مسکن‌های موقت روی آورده‌اند.

ناکارآمدی کوپن‌بندی مدرن: ریشه در تناقضات ذاتی

هزینه‌های گزاف: ایجاد و اجرای سیستم‌های پیچیده توزیع سهمیه‌ای، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت و جامعه تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها، که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی شود، در گرداب بوروکراسی و فساد به هدر می‌رود.

فساد، رانت و نابرابری: سیستم‌های سهمیه‌بندی، بستر مناسبی برای فساد و رانت‌خواری هستند. افراد با نفوذ، با استفاده از روابط خود، سهم بیشتری از کالاها را به خود اختصاص می‌دهند و شکاف نابرابری را عمیق‌تر می‌کنند.

کاهش انگیزه تولید و نوآوری: هنگامی که تولیدکنندگان مطمئن باشند که محصولاتشان به هر حال به فروش می‌رسد، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها نخواهند داشت. همچنین، محیط کنترل‌شده و دستوری، نوآوری و خلاقیت را در اقتصاد خفه می‌کند

بازار سیاه و قاچاق: محدودیت‌های دستوری، به طور طبیعی به ایجاد بازار سیاه و قاچاق منجر می‌شود. کالاهای سهمیه‌بندی شده، در بازار سیاه با قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش می‌رسند و ثروت ملی را به جیب سودجویان می‌ریزند.

کاهش رفاه اجتماعی: در بلندمدت، سیاست‌های سهمیه‌بندی، به کاهش رفاه اجتماعی منجر می‌شود. محدودیت در انتخاب کالاها و خدمات، کیفیت زندگی مردم را پایین می‌آورد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زند.

راهکارهای پایدار: گامی به سوی اقتصادی پویا

به جای اتکا به راهکارهای موقتی و مسکن‌وار، باید به دنبال اصلاحات ساختاری و راه‌حل‌های پایدار برای حل مشکلات اقتصادی باشیم. برخی از این راهکارها عبارتند از:

تقویت رقابت: ایجاد بازارهای رقابتی و حذف انحصارها، به افزایش عرضه کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند

شفافیت و پاسخگویی: ایجاد نظام شفاف و پاسخگو، به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.

حمایت از بخش خصوصی: ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، به افزایش تولید و اشتغال‌زایی کمک می‌کند.

توزیع عادلانه درآمد: اجرای سیاست‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای اقشار کم‌درآمد، به کاهش نابرابری کمک می‌کند.

در پایان لازم به یادآوری است که سیاست‌های توزیع سهمیه‌ای، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی و تشدید آن‌ها کمک می‌کند. برای دستیابی به اقتصاد پویا و باثبات، باید به جای اتکا به نسخه‌های کهنه و ناکارآمد، به دنبال راهکارهای نوین و مبتنی بر اصول اقتصادی باشیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.