دلار از مرز ۹۰ هزار تومان هم عبور کرد! رقمی که تا همین چند وقت پیش در پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ترین تحلیل‌گران اقتصادی هم جایی نداشت. اما افسوس که واقعیت، از تمام پیش‌بینی‌ها سبقت گرفت و حالا اسکناس‌های آمریکایی، دارند با روح و روان مردم بازی می‌کنند! سکه و دلار دست در دست هم، رژه قیمت‌ روی اعصاب مردم می روند و تحلیل‌گرها از این صعود بی وقفه انگشت به دهان مانده‌اند.

این جهش قیمتی که فراتر از پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان بوده، نشان از عمق مشکلات ساختاری و بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور دارد. گزارش‌های اخیر از ورود معامله‌گران به فاز خرید و افزایش تقاضا در بازار ارز حکایت دارد که نشان از تشدید بحران و نگرانی‌های عمیق در جامعه است. کسی نمی داند آیا آینده و اتفاقات منفی  در بازار دارد پیشخور می‌شود و نوسان فعلی قیمت‌ها، ارزش‌گذاری بدبینی‌های آینده است یا قرار است این همه رفتن به سوی قله ها، یک برگشت هیجانی هم داشته باشد.

به هر حال چندین عامل در این بحران نقش داشته‌اند. افزایش انتظارات تورمی، که خود ناشی از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست، یکی از عوامل کلیدی این افزایش قیمت است. شکاف فاحش بین نرخ رسمی و آزاد دلار، نمادی از ناکارآمدی سیستم کنترل ارز و تأثیر عوامل روانی و هیجانی بر بازار است. این شکاف، نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترلی اعمال شده، نه‌تنها در مهار نوسانات بازار ناکام مانده‌اند، بلکه به تشدید آن نیز دامن زده‌اند.

نگرانی‌ اصلی این است که تداوم این روند، تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران خواهد داشت. افزایش قیمت دلار، به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد. این امر به تشدید فقر و نابرابری اجتماعی دامن زده و ثبات اجتماعی را به خطر می‌اندازد. از طرفی، افزایش قیمت‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و رشد اقتصادی را به شدت تهدید می‌کند.

در حالی که برخی تحلیلگران امیدوارند که این جهش قیمتی موقت بوده و با اصلاح قیمت در روزهای آتی همراه باشد، اما واقعیت این است که تا زمانی که ریشه‌های مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله سیاست‌های پولی و ارزی ناکارآمد، عدم شفافیت و فساد اقتصادی، و بی‌اعتمادی عمومی به سیستم اقتصادی، برطرف نشود، نمی‌توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت. دلار نود تومانی نه تنها یک عدد است، بلکه نمادی از شکست سیاست‌های اقتصادی چندین ساله دولت و نیاز فوری به اصلاحات اساسی در این حوزه است. این وضعیت نیازمند عزم جدی دولت و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و شفاف است تا بتوان از این بحران عبور کرد.