اطلاعیه‌ها در خصوص تعطیلی ادارات و مراکز دولتی به دلیل گرمای شدید هوای و کاهش مصرف برق در حالی اعلام می‌شود که هیچ اشاره‌ای به وضعیت فعالیت بنگاه‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی نشده است. در حالی که تبعات و فشار ناشی از قطع برق بیشتر از کارمندانی که زیر باد کولر کار می‌کنند، متوجه کارگرانی است که در شرایط و محیط‌های مختلف جوی در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند؛ حال این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت کارگران بخش خصوصی را تعطیل نمی‌کند؟ چرا قانونی در خصوص این مسئله وجود ندارد؟ آیا کارفرمایان حق تحمیل مرخصی اجباری برای کارگران را دارند یا خیر؟
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه تعطیلی به دلیل کمبود برق، تعطیلی رسمی محسوب می‌شود در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس گفت: دولت به ضرورت، بخش‌های بسیاری را در طی چندماه گذشته تعطیل کرده است تا بار مصرف انرژی کمتر شود و به همین واسطه فردا روز یکشنبه هم در سراسر کشور تعطیل است.
حاج اسماعیلی با اشاره به عدم تعطیلی کارگران عنوان کرد: بخش‌های خدماتی عموماً به دلیل شرایط خاصی که دارند، تعطیل نیستند. اما در رابطه با بخش خصوص واقعیت این است که برق بسیاری از مناطق غیرمسکونی نظیر مراکز تولیدی، صنعتی و شهرک‌ها قطع می‌شود؛ هرچند طی دو ماه گذشته شاهد قطع برق مناطق مسکونی نیز بوده‌ایم. در عین حال اینکه دولت صراحتاً در قبال بخش خصوصی تصمیم نگرفته است و فعالیت بخش زیادی از بنگاه‌های خصوصی که از داشتن برق محروم هستند کاهش پیدا کرده و قادر نیستند فعالیت عادی و طبیعی خود را داشته باشند.
این کارشناس روابط کار ضمن اشاره به دوگانگی به‌وجود آمده در نتیجه این تعطیلی‌ها ادامه داد: این دوگانگی میان کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی باعث شده کارکنان بخش دولتی از این مزایا برخوردار شوند در حالی که در بخش خصوص این شرایط برای گروه‌های کارگری وجود ندارد. دوگانگی به‌وجود آمده ناشی از آن است که موضع‌گیری دولت دقیق و شفاف نیست و نمی‌تواند تصمیم جدی و قاطعی درباره بخش خصوصی و تعطیلی یا مرخصی آن‌ها اتخاذ کند. لذا بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها کارگران را وادار می‌کنند مرخصی رد کنند.
خلع قانونی برای تعطیلی کارگران در شرایط اضطراری
حاج اسماعیلی با بیان اینکه دولت سیزدهم در رابطه با رعایت حقوق کارگران و کارمندان وفق مقررات و قانون عمل نکرده است، تصریح کرد: بخش زیادی از اعتراضات موجود ناشی از محدودیت‌ها و عدم اعتنای جدی است که دولت سیزدهم نسبت به نیروی کار و منابع انسانی در سازمان‌ها، ادارات و در بخش خصوصی داشته است. بنابراین کاملا مشخص است که دولت در رابطه با چنین تصمیماتی نظرات و حقوق عمومی کارمندان و کارگران را رعایت نمی‌کند. در واقع نسبت به تعطیلی یک روز، مسائل مهمتری مثل بحث دستمزدها و مزایای کار مطرح بوده است که دولت هیچ‌گاه رعایت نکرده است. بنابراین در این باره آنچنان توقعی از دولت سیزدهم که روزهای آخر خود را سپری می‌کند نداریم.
او با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم در عمل به وعده‌ها و تبلیغاتش گفت: ما شاهدیم که دولت ادعا می‌کرد که زیرساخت‌های انرژی را در کشور به ثبات رسانده است و طعنه و نیشی هم به دولت‌های گذشته به ویژه دولت دوازدهم می‌زد که در این بخش‌ها به اندازه کافی خوب کار نکرده است. در حالی که روندی که در دو سه ماه گذشته در رابطه با قطعی برق شکل گرفته و به یک بحران در کشور تبدیل شده، ناشی از آن است که دولت سیزدهم بیشتر حرف زده تا عمل کند. هم‌اکنون بسیاری از نیروگاه‌ها به راحتی از مدار خارج می‌شوند و از قِبل آن بسیاری از مناطق کشور از داشتن برق محرومند. در طی یکی دوماه گذشته بخش بزرگی از کشور به خاطر نبود برق تعطیل هستند و دولت سیزدهم نتوانسته است انرژی لازم را برای بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و در عین حال مسکونی فراهم کند.
این کارشناس افزود: در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مشکلات ما زیربنایی هستند و سال‌های سال است که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نشده است. لذا هیچ امیدی نیست اتفاقات اخیری که اکنون به یک بحران تبدیل شده، تا پایان ماه آینده که گرما همچنان در پیک خواهد بود، رفع شود و امکان توزیع برق کافی برای بخش‌های تولیدی و حتی مسکونی در کشور فراهم شود.
مرخصی اجباری در تعطیلات رسمی قانونی است؟
حاج اسماعیلی در رابطه با قانونی بودن مرخصی به صورت اجباری و تعطیلی کارگران می‌گوید: قانون شفاف نیست؛ دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند؛ با وجود اینکه دولت مداخلات زیادی هم در گذشته در رابطه با بخش خصوصی ازجمله در حوزه دستمزد و حقوق عامه کارگران، کارمندان و بازنشستگان داشته است. اما وقتی ما دولتی پاسخگو در کشور نداشته باشیم، این رویه‌های انتقادی و اعتراضی به نتیجه نخواهد رسید. دولتی که خود تصمیم‌گیرنده است و اعتقادی به گفت‌وگو و رعایت حقوق و مشارکت بخش خصوصی ندارد، مسلم است که بخش خصوصی بر اساس آنچه مالکیت و تحت اختیار خودش قرار دارد، عمل خواهد کرد؛ چون ضرر و زیان آن را دولت جبران نمی‌کند.
او در پایان گفت: دولت آقای پزشکیان حتما باید به بحث‌های حقوقی روابط کار و برای رعایت بخش خصوصی تصمیمات جدی‌تری بگیرد که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی این تصمیمات انجام شود.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما