براساس نص صریح قانون، در بند نهم اصل صد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به بیان وظایف و اختیارات رهبری، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات، توسط رهبری سخن آمده است.
اما این مراسم که با حضور رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور منتخب ملت، نمایندگان مجلس، سران قوا، مسئولان ارشد کشور، شخصیت‌های کشوری و لشکری و میهمانان خاص برگزار می‌شود، در حد یک مجلس دورهمی و تشریفاتی صوری است یا اینکه مراسمی جدی و تعیین‌کننده است؟
گفت‌وگوی ما را با آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی، از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد این مراسم و دلیل و چیستی آن در ادامه می‌خوانید.
تنفیذ، مشروعیت بخشیدن به جایگاه ریاست جمهوری
آیت‌الله حسینی خراسانی با بیان اینکه تنفیذ همان امضای حکم ریاست جمهوری است، در پاسخ به ماهیت این مراسم توضیح می‌دهد: تنفیذ حکم ریاست جمهوری مرحله مشروعیت‌بخشی به کار و فعالیت‌های رئیس‌جمهور منتخب به‌عنوان رئیس دولت است. هر چند اکثریت ملت به شخصی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب رأی داده‌اند اما آغاز قانونی و شرعی ریاست این شخص به عنوان رئیس‌جمهور کشور اسلامی ایران پس از تنفیذ است و از آن هنگام به بعد است که فعالیت‌های او اعتبار قانونی و شرعی پیدا می‌کند. هرگونه نصب و عزل مسئولان و دخل و تصرف در حوزه کاری و اختیارات ریاست جمهوری از آن تاریخ به بعد مشروعیت پیدا کرده و آغاز به کار دولت از آن تاریخ است. این مراسم، تشریفاتی، تجملاتی و عرفی نیست بلکه مراسمی مؤثر، جدی و تعیین‌کننده است که در نهایت سبب می‌شود ریاست جمهوری از نظر قانونی و شرعی اعتبار پیدا کند.
چرا تنفیذ مهم است؟
وقتی در فرایندی طبق موازینی، پس از اینکه شخصی در خود توان تصدی مسئولیت ریاست جمهوری را دیده، در وزارت کشور نام‌نویسی کرده و توسط نهادی قانون و شرعی به نام شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده، در مناظرات و تبلیغات و انتخابات شرکت کرده و حائز رأی اکثری مردم شده؛ دیگر چه نیازی به این مراسم وجود دارد؟
ایشان توضیح می‌دهد: در نظام سیاسی اسلام، چنان‌که در قانون اساسی نیز ذکر شده است، مشروعیت حکومت به خدای بزرگ برمی‌گردد که او در حقیقت خالق، مالک و مولای حقیقی بشر است. خداوند این شأن را به وجود مقدس پیامبر(ص) به‌عنوان انسانی برگزیده و دارای مقام خدادادی عصمت واگذار و پیامبر(ص) نیز به اذن پروردگار، مطابق آنچه در آیه 67 سوره مائده آمده «یا اَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّک» به اولیا و اوصیای بحق پس از خود و ائمه(ع)، آقا امیرالمؤمنین(ع) و یکی پس از دیگری تا آقا امام زمان(عج) واگذار کرده است. همچنین خود پیامبر(ص) یا شخص امیرالمؤمنین(ع) یا امام حسن(ع) و... می‌توانند تمام و یا بخش‌هایی از این سمت و مسئولیت را به فرد دیگری که او را شایسته اداره امور جامعه می‌دانند واگذار کنند. البته در تاریخ زندگی ائمه(ع) این‌گونه نبوده که پیامبراکرم(ص) یا حضرت امیر(ع) کل اختیارات را تفویض کرده باشند. به‌طور نمونه در خصوص فرماندهی جنگ که یکی از شئون و اختیارات رهبر جامعه است، ممکن است پیامبر(ص) در میدان حضور پیدا کند و یا به دیگری که او را شایسته می‌داند تفویض اختیار کند. طبعاً در زمان حضور، این واگذاری به شخص معینی صورت می‌گیرد که به او نایب خاص پیامبر(ص) و یا نایب خاص امام(ع) گفته می‌شود. به عنوان مثال حضرت امیر(ع) شخص معینی مانند مالک‌اشتر را به‌عنوان نماینده خود در دیار مصر و فرمانده جنگ، قاضی و داور در حل و فصل مرافعات و تمام شئونی که مربوط به سیاستمداری و اداره و مدیریت کشور و منطقه است، قرار داد.
تفویض اختیار ولی فقیه
این فقیه شورای نگهبان یادآور می‌شود: پس از پایان دوران غیبت صغری و نیابت خاص و با آغاز غیبت کبری، هدایت شیعیان با عنوان نیابت عام از سوی حضرت مهدی(عج) شکل گرفت؛ به این صورت که امام، ضابطه‌ای کلی و صفات و مشخصاتی عام تعیین کردند که در هر عصر، فرد شاخصی که آن مشخصات را از هر نظر و در همه ابعاد داشته و بر او صدق کند، نایب امام شناخته شود و به نیابت از ایشان در امر دین و دنیا، سرپرست جامعه باشد. سخن این فرد سخن امام و اطاعتش واجب است. نیابت عام مقامی است که به وسیله ائمه(ع) به‌ویژه امام زمان(عج) در دوران غیبت کبری به فقیهی که دارای برخی از شرایط گفته شده در روایات باشد، تفویض شده است.
آیت‌الله حسینی خراسانی در ادامه به روایتی از امام صادق(ع) نیز اشاره کرده و می‌گوید: امام(ع) فرمود «باید به کسانی از شما شیعیان که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به‌خوبی بازمی‌شناسد و عالم عادل‌اند مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده و حکم ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند، معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است و دلالت بر ولایت فقیه دارد.
او توضیح می‌دهد: امام صادق(ع) از طرفی مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آن‌ها را حتی اگر صحیح باشد، فاقد ارزش و باطل می‌داند. از طرف دیگر، برای رفع نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را به مراجعه به فقهای جامع‌الشرایط، مکلف می‌سازد و براساس عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی بدست می‌آید. در جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکما» با توجه به واژه «حاکم» که دلالت بر حکومت دارد این امر به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز می‌شود. در این روایت، نقش مردم در انتخاب چنین فردی و رهبر قرار دادن مشخص و بر آن تأکید شده است.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری، از جلوه‌های مردم‌سالاری دینی
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه می‌کند: با شرایطی که در قانون اساسی دیده شده و با تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، فرد واجد شرایط خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهد، تبلیغات می‌کند و مردم با مواضع، سیاست‌ها، افکار، عملکرد او آشنا شده و بر اساس اکثریت آرا انتخاب می‌شود. اما حالا «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ رأی مردم را باید رهبری که از طرف ائمه(ع) رهبری جامعه را برعهده دارد، تنفیذ کرده و بر انتخاب مردم صحه گذاشته و آن را تأیید و حمایت کند.
آیت‌الله حسینی خراسانی تصریح می‌کند: یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی برگرفته از وحی و آیات الهی، نظام مردم‌سالاری دینی و اسلامی است. نظامی که در هیچ جای دنیا شبیه و نظیر ندارد. در انتخاب رئیس‌جمهور، مردم نقش‌آفرین هستند و تا مردم نخواهند، اتفاقی نمی‌افتد. در نهایت نیز برای رسیدن به مشروعیت شرعی، منتخب مردم باید به تأیید رهبری که فقیهی جامع‌الشرایط است، برسد و به این وسیله، این انتخاب جنبه شرعی و قانونی پیدا می‌کند. امام خمینی(ره) در احکامی که برای تنفیذ ریاست جمهوری‌های گذشته صادر کردند این‌گونه بیان کردند «رأی مردم را تنفیذ و مثلاً فردی را به عنوان رئیس جمهور منصوب می‌کنم». رهبر معظم انقلاب نیز همین جمله را بیان می‌کنند. مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور، ماهیتی غیرتشریفاتی داشته و تأکیدی عینی و قانونی بر نظریه نصب الهی ولایت فقیه است.
نظر شما