به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سخنگوی شورای نگهبان در تشریح آخرین آرا و نظرات این شورا در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی از تأیید طرح حمایت از مالکیت صنعتی پس از چندمرتبه رفت‌وآمد میان مجلس و شورا خبر داد و گفت: 

طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی است.همانطور که استحضار دارید با توجه به اینکه برخی از کمیسیون‌های مجلس دوازدهم به لحاظ حداقل اعضا برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با مشکل مواجه شده‌اند مجلس این طرح را به تصویب رساند و سازگار تعیین حداقل میزان حد نصاب برای تشکیل کمیسیون را در اختیار یک هیئت قرار داد.

طحان نظیف ادامه داد: این مصوبه را اخیراً دریافت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم از نظر اعضای شورای نگهبان تفویض حداقل اعضای کمیسیون‌های مجلس نیازمند تقنین است امکان واگذاری آن بدون ضابطه به یک هیئت خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد مجلس اصلاحات لازم را انجام می‌دهد مجدداً این طرح را بررسی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طرح اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت با ابهاماتی مواجه شد.وی گفت: همچنین درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کاهش ساعات اداری و افزایش تعطیلی آخر هفته، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص و شورای نگهبان در خصوص جزئیات آن ایراداتی داشتیم؛ هنوز مجلس دوازدهم درباره این مصوبه اصلاحاتی اعمال نکرده است.

طحان نظیف بیان کرد: طرح استفساری جز ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده این طرح راجع به اضافه شدن فرآورده‌های طبیعی زنبور عسل به عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده بود که دو ایراد به این طرح گرفته شد یکی اینکه از نظر اعضای شورا این مصوبه تفسیر نیست و یک قانونگذاری جدید محسوب می‌شود و قانونگذاری جدید هم تشریفات خودش را دارد.

وی گفت:البته استفاده از واژگان غیر فارسی هم مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد و این مصوبه به مجلس برگشت داده شد.

وی بیان کرد: لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی است. نسبت به این لایحه دو نکته و ایراد وجود داشت و طبق روال یک ایراد قانون اساسی مربوط به استفاده از واژگان غیر فارسی در این لایحه وجود داشت که از این جهت هم مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی بود. علاوه بر این دو ایراد شرعی و هم یک ایراد قانون اساسی یک تذکر هم بازنویسی متن بر اساس حروف انگلیسی متذکر شدیم اصلاحات لازم را انجام بدهند مجدداً بررسی خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که این نکته را باید عرض کنم این مصوبه مربوط به اواخر اردیبهشت ماه است و این نظر شورا هم مربوط به خرداد ماه است. لذا ما مصوبه جدیدی را دریافت نکردیم این مصوبه مربوط به اواخر مجلس یازدهم است.

وی گفت: در مجلس دوازدهم هم نسبت به این دو ابهام باقیمانده همچنان اصلاحی صورت نگرفته است اگر اصلاحی انجام بدهند مجدداً بررسی خواهد شد.

طحان نظیف همچنین به ۱۲ اساسنامه دریافتی از دولت اشاره گرد و گفت: آخرین مصوبات دریافتی از دولت سیزدهم را در جلسه شورای نگهبان بررسی کردیم که اولین اساسنامه، اساسنامه ملی زمین و مسکن بود که برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی از دیگر مصوبات دولت سیزدهم به اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی و اساسنامه صندوق حمایت از فرصت­های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد و گفت:  با بررسی‌هایی که داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با بیان اینکه اساسنامه پست بانک نیز در جلسه شوراینگهبان بررسی شد و این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین اساس‌نامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی هم با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و فقط ۲ تذکر را جهت اعمال در نسخه نهایی خدمت عزیزان داشتیم که ان‌شاءالله بعد از اعمال این نکات اعلام خواهد شد.

طحان‌نظیف گفت: اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و تبصره آن هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اساسنامه بعدی اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که این مصوبه هم باید خدمتتون عرض کنم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه بعدی اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی است که این مصوبه هم با بررسی‌های صورت‌گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس نیز ۲ بار رفت‌وآمد داشت و در مرحله اول اشکالاتی و ابهاماتی نسبت‌به آن مصوبه داشتیم که با اصلاحاتی که دولت انجام داد این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام/