ماده ۸۸ به بعد به ترتیب دارای عناوین «سرمایه انسانی»، «کیفیت و عدالت تربیتی»، «بازماندگان از تحصیل»، «نظام مدیریتی» و «آموزش‌و‎پرورش به مثابه امر ملی» هستند. تدوین «سند جامع سرمایه انسانی آموزش‎ و‎ پرورش»، مهمترین بخش قانون برنامه هفتم آموزش و پرورش است. این سند بنا بود با تأکید بر این سخن که معلم کارمند نیست، قانون اداری و استخدامی خاص معلمان باشد و همه فرایندهای اداری و استخدامی آن ها را سامان دهد، اما آنچه در برنامه آمده چنین هدفی را محقق نمی ‏سازد. در هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول، آموزش ‎و پروش مکلف شده، نسبت به «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان ‏...» اقدام کند. اما از سال ۱۳۹۰ تا کنون، چنین الگویی تصویب نشده و در اجزای سند جامع سرمایه انسانی، نظام جبران خدمات و تأمین رفاه، دیده نشده است.

 همچنین مبنای اصلی تدوین سند جامع سرمایه انسانی، نسبت دانش آموز به معلم و کارکنان آموزشی و تربیتی است که به آن توجه نشده، اما در کنار آن، درج نسبت‎ مربی امور پرورشی و معلم تربیت بدنی محل ابهام و تعجب است.

پیش‎ بینی سنجه‎ های عملکردی و اهداف کمّی، یکی از محاسن برنامه است، اما برخی از سنجه‎ ها و هدف ‎ها آنقدر پرابهام و حتی نادرست هستند که اجرای بخش عمده‎ای از آن ها، بدون اصلاح قانون ممکن نیست. «میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صلاحیت حرفه معلمی را کسب می ‎کنند» به عنوان سنجه عملکردی و ۶۰ درصد، به عنوان هدف کمی تعیین شده است. معین نبودن مرجع سنجش و ارزیابی طی مسیر رشد معلمی و صدور گواهی صلاحیت حرفه معلمی و عدم تصویب آن ها، ابهام در این که آیا گواهی صلاحیت حرفه معلمی همانند گواهینامه رانندگی است و نداشتن آن به معنای به معنای نداشتن صلاحیت حرفه معلمی و اجازه نداشتن برای فعالیت به عنوان معلم است، ابهام در این که آیا معلمان و مدیران مدارس و مراکز غیردولتی هم مشمول این الزام هستند یا نه، ابهام در این‎که آیا مسیر رشد معلمی، مسیری با پایان مشخص است که خواسته شده ۶۰ درصد معلمان آن را تا پایان برنامه پنج ساله طی کنند، برخی از ابهام‎ های این سنجه است که ارتقای مهارت ‎های حرفه ‏ای معلمان و استمرار اجرای قانون رتبه بندی را با ابهام و چالش بیشتر مواجه خواهد کرد.

در بخشی دیگر از قانون مقرر شده دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی در طول مدت تحصیل به صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گیرند و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. در اجرای این تکلیف هم این سئوال و ابهام ها مطرح است که در عبارت «کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی» منظور از شرایط قانونی چیست؟ مرجع بررسی فقدان یا از دست دادن شرایط و مرجع ارزشیابی کجاست و ساز و کار و شاخص ‎های آن به تصویب کجا رسیده است؟

نادیده گرفتن این واقعیت که دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ظرفیت و توان تربیت منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را ندارند، در کنار بی توجهی به ظرفیت خالی برخی از دانشگاه های دولتی یکی دیگر از رویکردهای ناصحیح برنامه هفتم در بخش سرمایه انسانی است. همچنین پیش بینی افزایش ۲.۵ نمره معدل دانش آموزان دوره متوسطه دوم، از این منظر که افزایش معدل، الزاماً به معنای افزایش کیفیت و ارتقای نظام آموزشی نیست، جای تأمل دارد. کم توجهی به حل کلان ‎مسئله ‎های آموزش ‎و پرورش، بی توجهی به تأمین منابع، نادیده گرفتن محددیت‏ ها، وظایف و اختیارات دستگاه‌ ها و ابهام و کلی‎ گویی، برخی از دیگر ویژگی ‏های این احکام است. مشخص نبودن میزان اهداف کمی در سال پایه، مشخص نبودن گام‌های عملیاتی در سال های برنامه، و وجود ابهام های متعدد در سنجه ها و هدف ‎ها، اجرای این برنامه را با چالش و مانع مواجه خواهد کرد. در مجموع قانون برنامه هفتم آموزش‎ و‎ پرورش، به دلایل نواقص و ضعف های متعدد، از قبیل، نگرش سطحی به حل مسائل، ناتوانی در تحقق عدالت آموزشی، ناتوانی در توسعه مشارکت، ناتوانی در تمهید مقدمات قانونی اجرای سیاست های کلی ابلاغی و سند تحول، سرنوشتی همانند برنامه های قبل خواهد داشت.