به گزارش قدس آنلاین، رامین کریمی‌نیا با اشاره به اینکه اگر قرار بود رتبه‌بندی واقعی معلمان انجام شود باید به یک نظام پرداخت جدید بر اساس تخصص و شایستگی منجر می شد تا قوانین موجود را به طور کامل اجرایی کند اظهار کرد: یعنی طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون ششم توسعه باید حداکثر تفاوت بین دریافتی مشاغل یکسان، ۲۰ درصد باشد در حالی که در این رتبه‌بندی چنین چیزی مشاهده نمی شود جز برای رتبه‌های پایین.

وی درباره اینکه آیا آنچه تصویب شده می تواند انتظارات و اهداف مدنظر این طرح را پاسخ دهد؟ گفت: خیر. اگر قرار باشد رتبه بندی پاسخگوی اهداف مندرج در راهکارهای ۱۲-۱۰، ۱-۱۲و ۳-۱۲ از فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد می بایست به مهندسی نیروی انسانی، عملکرد رقابتی، افزایش کیفیت تعلیم و تربیت، ارتقای منزلت معلمان، تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی آنان منجر شود؛ در حالی‌که با این لایحه تصویب شده به نظر می رسد وصول چنین مواردی نامعلوم و بعید باشد.

دبیر کارگروه صنفی معلمان ایران درباره جایگاه سیستم و نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای در اجرای این طرح نیز اظهار کرد: بسیار به جا بود که ابتدا سازمان نظام معلمی مانند سازمان نظام مهندسی و پزشکی تصویب شود و شکل بگیرد و سپس به کمک آن تعیین صلاحیت ها و شایستگی‌ها به صورت علمی و کاربردی انجام شود، لذا با توجه به عدم تصویب و تاثیر سازمان نظام معلمی جایگاه آن کاملاً در این لایحه خالی‌ است.

کریمی‌نیا ادامه داد: زمانی یک طرح می تواند موجب رضایتمندی، ارتقای انگیزه و عملکرد باشد که حداقل‌های لازم برای یک زندگی متوسط طبق هرم معروف مازلو فراهم شده باشد. با توجه به اینکه با افزایش درصدهای ناچیز ارائه شده در این لایحه هنوز هم بیش از ۶۰ درصد معلمان زیر خط فقر خواهند بود لذا امکان رضایت و ارتقای انگیزه و عملکرد عملاً خواسته‌ای ناممکن است.

وی با اشاره به فرصت یک ماهه وزارت آموزش و پرورش برای تدوین آیین نامه رتبه بندی معلمان، توصیه‌هایی ارائه و عنوان کرد: نخست اینکه لازم است از ظرفیت‌های کارشناسانه نمایندگان صنوف معلمان در تدوین آیین نامه ها استفاده شود و نمایندگان معلم‌ها در کمیته‌های مزبور حضور داشته باشند. دوم اینکه با توجه به اینکه پیش نویس سازمان نظام معلمی سال‌ها قبل تدوین شده باید در تدوین آیین نامه‌ها استفاده شود. 

دبیر کارگروه صنفی معلمان ایران افزود: سوم اینکه در نوشتن آیین نامه‌ها طوری عمل شود که امکان وصول رتبه‌های بالاتر وجود داشته باشد تا معلمانی که هم اکنون خود را در رتبه‌های چهار و پنج می بینند با افت رتبه مواجه نشوند، زیرا موجب کاهش انگیزه خواهد شد.

کریمی نیا اشاره‌ای نیز به بودجه ۱۴۰۱ آموزش و پرورش داشت و گفت: امروزه درصد سهم آموزش و پرورش از بودجه و تولید ناخالص ملی از جمله شاخص‌های رشد و توسعه کشورها و استاندارد بودن آموزش در آنها محسوب می شود. بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۴۷ درصد رشد داشت. بودجه آموزش و پرورش در آن سال ۴۹ درصد رشد داشت و ۱۳/۴ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده بود. در حالی‌که برای سال ۱۴۰۱ بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته یعنی به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۹ درصد بودجه کل است، آیا همین آمار نشان دهنده اهمیت آموزش و پرورش نیست؟.

وی ادامه داد: همچنین میانگین سهم آموزش و پرورش از جی دی پی یا تولید ناخالص ملی در جهان ۴.۶ و در ایران کمتر از ۲ درصد است. آموزش و پرورش در حال حاضر از بودجه عمومی حدود ۹ درصد سهم دارد، اما در دنیا ۱۴ درصد و جالب است بدانید که در سال ۹۲ سهم آموزش و پرورش از بودجه کل ۱۸ درصد بوده است. با این بودجه انتظار تحول و افزایش کیفیت موردنظر سخت است.

منبع: ایسنا