به گزارش قدس آنلاین اخیراً هیأت وزیران با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته حمایت از کسب و کار (اتاق ایران)، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، شرط اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه حذف می‌شود.

این موضوع مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفت.معاونت حقوقی ریاست جمهوری این تصمیم را گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت پیمانکاران دانسته است. در حالیکه نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کارگاه‌های خصوصی و علی الخصوص در کارگاه‌های متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائه‌ی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.

محمد گنجی کیا, عضو شورای عالی حفاظت فنی کشور گفت: عدم دعوت و اخذ نظر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تشکلات عالی کارگری کشور در جلسات بررسی حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران بار دیگر نشان داد لابی قدرت و ثروت تمامی تلاش خود برای استثمار مطلق کارگران کشور را به میدان آورده است.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران خاطر نشان کرد: متاسفانه اخباری که از راهرو های دولت به گوش می رسد نشان از لابی گری های متعدد فدراسیون ها و اتاق هایی دارد که کمر بر استثمار کارگران ،آن هم در شرایط که نفس و رمقی برای کارگران نمانده است دارد.

از سوی دیگر حسین حبیبی, عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در آخرین اظهارات خود گفته است: حذف دستورالعمل وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که وفق مواد ۱۳،  ۸۵و۹۱ قانون کار جهت جلوگیری از حوادث کار و بیماری‌های حرفه‌ای و برقرای سلامت جسمی و روحی کارگران کاملاً ضروری‌ست، کارگران را علاوه بر امنیت شغلی از «امنیت جانی» نیز محروم می‌سازد و بدون تردید این یک ظلم آشکار است.

 وی بیان کرده است: کارفرمایان متخلف با وجود حاکمیت قانون کار دائما مرتکب تخلف و ارتکاب جرم می‌شوند چه رسد به اینکه لزوم تایید صلاحیت‌ ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهراً قصد دارند کارگران پیمانکاری را به یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایط ناگوار آن‌ها را وخیم‌تر سازند. تامین سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق الناس است و با حذف تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به ویژه مواد ۱۳، ۸۵و ۹۱این سند قانونی زیر پا گذاشته می‌شود.

حبیبی می گوید: اگر این مصوبه اجرایی شود، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریز و درشت را به پیش ببرند؛ این در حالیست که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده ۹۱این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه‌، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است.

از سوی دیگرماده ۹۱قانون کار می گوید « کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین ‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می‌باشند».

منبع: خبرگزاری تسنیم