به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی در بلندمدت، ارتباط بسیار زیادی با میزان سرمایه‌گذاری دارد. ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور، هدفی است که برنامه هفتم توسعه آن را جزو ملزومات رشد اقتصادی ۸درصدی می‌داند ولی آیا سرمایه لازم تحقق این هدف در کشور موجود است؟ کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با قدس به این پرسش پاسخ دادند.

وی با تأکید بر اینکه اتلاف و اسراف منابع از دیگر ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران هستند که با مدیریت درست آن، می‌توان بهره‌وری و درنتیجه آن رشد اقتصادی را افزایش داد، تصریح می‌کند: امروز تلفات در شبکه‌های برق که دو برابر متوسط جهان است، بهینه نبودن راندمان نیروگاه‌ها، تلفات و تبخیر سوخت در جایگاه‌ها، مخازن و مسیر انتقال، تلفات آب در مسیر انتقال به‌دلیل فرسودگی لوله‌های انتقال و توزیع، عدم مکان‌یابی صنایع و سکونتگاه‌ها و مانند آن، عدم توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی و خام‌فروشی گسترده، همه نمونه‌های مشهودی از ظرفیت‌های خالی عظیمی هستند که با تمرکز بر آن‌ها و سرمایه‌گذاری از محل منابع شرکت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، می‌توان بخش عمده‌ای از سهم رشد اقتصادی ۸درصد را محقق کرد.

وی توضیح می‌دهد: اگرچه رشد اقتصادی کشور همواره با نوسان‌های شدیدی همراه بوده، ولی تاریخچه رشد اقتصادی پس از انقلاب و حتی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در واقعیت نیز طی سال‌های مختلفی اقتصاد کشور رشد حدود ۸درصد یا بالاتر از آن را تجربه کرده است. حصول به رشد ۸درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم نیز ممکن است، منوط به آنکه، برنامه‌ریزی دقیقی برای جهت‌دهی منابع بانکی، کالاهای وارداتی، منابع داخلی شرکت‌ها و منابع عمومی و دولتی به سمت تأمین سرمایه مورد نیاز انجام گیرد. علاوه بر این، مدیریت دقیق بازار و تجارت برای کاهش ظرفیت‌های خالی و هم‌افزایی عوامل در کنار استفاده از نیروی انسانی متخصص برای تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز به  عنوان مکمل سرمایه فیزیکی یا بهبوددهنده آن، در تداوم رشد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد.

احمدی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با قدس درباره الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی توسط دولت چهاردهم به استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرده و می‌گوید: در این مسیر در دو جبهه  دیپلماسی داخلی و خارجی باید به کمک اهداف برنامه بیایند؛ نخست آنکه دولت باید تکلیف خود را با بازار سرمایه روشن کند، این بازار در سالیان گذشته همواره دچار تنش‌هایی بوده که ثبات بازار را به مخاطره انداخته و اعتماد سرمایه‌گذاران را از خود سلب کرده است و همواره با سیاست‌های شوک‌درمانی نه‌تنها کمکی به اعتماد سرمایه‌گذاران نکرده، بلکه همواره در بازه‌های زمانی میان‌مدت در نقشه ضد سیاست عمل کرده و فرار سرمایه را سرعت بخشیده است.
وی می‌افزاید: مهم‌ترین دستورالعمل اجرایی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به منظور نیل به 
نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی در حوزه تأمین مالی، بازگرداندن اطمینان به مخاطبان بازار سرمایه بوده که خود دارای مواردی نظیر انسجام دستورالعمل‌ها و بازتعریف جایگاه ذی‌نفعان خرد و کلان و نقش و جایگاه آن‌ها در تداوم روند رو به رشد شاخص‌های بازار سرمایه و... است.
این دکترای اقتصاد تأکید می‌کند: از سوی دیگر سیاست‌گذاری در بازار پول نیز یکی دیگر از مسائل اساسی و تأثیرگذار در برنامه تأمین مالی است که بانک مرکزی نیز باید با سیاست‌گذاری مشخص و هماهنگ با اهداف ترسیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن حفظ استقلال در عملکرد، اقدام‌های لازم را تدوین کند.

احمدی خاطرنشان می‌کند: موضوع مهم دیگر در حوزه تأمین مالی که نیازمند ورود دیپلماسی خارجی به صورت هدفمند است، سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت بوده و باید با تغییر رویکردی که در دیپلماسی ایجاد خواهد شد موضوعات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار در اولویت قرار گرفته و به عنوان هدف اصلی پیگیری لازم صورت گیرد. در برنامه هفتم توسعه برای این موضوع تأمین مالی حداقل ۱۰ میلیارد یورو سالانه درنظر گرفته شده که نشانه دیگری بر اهمیت بالای این حوزه است. 
وی موضوع دیگری که به عنوان یکی از مصادیق تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی از طریق تأمین مالی مدنظر برنامه هفتم توسعه است را فروش اموال و دارایی‌های دولتی ذکر می‌کند و می‌افزاید: برای این موضوع سازمان خصوصی‌سازی باید راهکارهایی با اولویت واگذاری با حداقل تصدی‌گری دولتی پیگیری کند که البته در این مسیر همراهی سایر قوا ازجمله قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است.

با این حال سخن دکتر صالح صحابه تبریزی نیز باید مورد توجه باشد که گفته است دولت چهاردهم باید به جای تأکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن نوسان‌های رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد.

به گفته وی، برای نیل به این منظور، سیاست‌گذاران باید بکوشند با پیگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی پولی و با افزودن بر انضباط مالی دولت، نرخ تورم سالانه را بار دیگر به آستانه‌ ۲۰‌درصد بازگردانند. چنین اقدام‌هایی، موجب کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران شده و زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تجارت خارجی می‌شود. پس از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، شاید بتوان در دولت‌های بعدی به افزایش بیش از پیش رشد اقتصادی فکر کرد و برای آن تدبیری اندیشید. تا آن زمان اما اولویت سیاست‌گذاران باید دستیابی به رشد تدریجی بادوام باشد.