بحران مسکن یکی از چالش‌های مهم و پیچیده‌ای است که جامعه امروز با آن مواجه است. افزایش تقاضا برای مسکن در کنار کاهش عرضه، به ویژه در شهرهای بزرگ، باعث شده تا بسیاری از خانوارها تحت فشار مالی شدید قرار بگیرند. یکی از عوامل اصلی این بحران، وجود خانه‌های خالی است که به طور عمدی توسط برخی مالکین برای افزایش سودآوری نگهداری می‌شوند. این مسئله نه تنها تعادل بازار مسکن را بر هم زده، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب شده است. به همین دلیل، سیاست‌گذاران به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش تعداد این خانه‌های خالی و بهبود وضعیت بازار هستند.
سامانه جامع املاک و اسکان کشور می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و احتکار خانه‌های خالی کمک کند. با تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌توان نقایص و ناکارآمدی‌های بازار را شناسایی و سیاست‌های مناسب‌تری را برای حل معضلات آن تدوین کرد. اما چرا با وجود کارامدی این سامانه دستگاه ها از همکاری با آن سر باز می زنند. برای بررسی ابعاد مختلف این سامانه و مزایای آن با سجاد اعیانی کارشناس سیاستگذاری و احمد بیگدلی و اسماعیل سیاووشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم تا نشان دهیم این سامانه چگونه می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در کشور کمک کند.
برخی دستگاه ها از برداشتن گام‌های ساده برای سامانه املاک طفره می روند
سجاد اعیانی کارشناس سیاستگذاری می‌گوید: احتکار مسکن به شدت بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر منفی می‌گذارد. در فصولی مانند تابستان که زمان جابجایی مستاجران است، این مسئله بیشتر به چشم می‌آید. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت‌ها به طرز چشم‌گیری افزایش می‌یابد و فشار مالی زیادی بر مستاجران وارد می‌شود.
این کارشناس سیاستگذاری خاطرنشان می‌کند: برای مقابله با این معضل، سامانه‌ای به نام سامانه ملی املاک و اسکان طراحی شده است که هدف آن شناسایی و مالیات‌گذاری بر خانه‌های خالی است. بر اساس این سامانه، اگر یک ملک به مدت ۱۲۰ روز خالی باشد، به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و مالک آن موظف به پرداخت مالیات خواهد بود. با افزایش مدت زمان خالی ماندن ملک، میزان مالیات نیز افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند مالکین را ترغیب به فروش یا اجاره ملک کند و در نتیجه تعداد خانه‌های خالی کاهش یابد.
وی ادامه می‌دهد: با این حال، اجرای کامل و موثر این سامانه با چالش‌هایی مواجه است. برخی از سازمان‌ها، مانند سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی، همکاری لازم را با این سامانه ندارند. این عدم همکاری ممکن است به دلیل تعارض منافع یا سهل‌انگاری باشد. برای مثال، اگر بانک مرکزی موظف به ثبت محل سکونت متقاضیان حساب بانکی یا دسته چک در این سامانه شود، می‌تواند به تکمیل اطلاعات کمک کند. با این وجود، هنوز این گام‌های ساده انجام نشده است.
این کارشناس سیاستگذاری افزود: حل این مسئله نیازمند همکاری هماهنگ تمام نهادهای مربوطه و اعمال سیاست‌های قاطعانه‌تر است. اجرای دقیق قوانین مالیاتی و افزایش شفافیت در بازار مسکن می‌تواند به کاهش تعداد خانه‌های خالی و بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. همچنین، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی درباره تبعات منفی احتکار مسکن می‌تواند در تغییر نگرش جامعه و تشویق مالکین به استفاده بهینه از املاک خود موثر باشد.
سامانه املاک راهکار جلوگیری از توقف منابع مالی در دارایی‌های ثابت و غیرمولد
احمد بیگدلی نماینده مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش‌های مولد کشور، خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از کشورها، بازار مسکن و خودرو به گونه‌ای عمل می‌کند که با گذشت زمان و به دلیل استهلاک و استفاده، ارزش این دارایی‌ها کاهش می‌یابد. این امر به‌ویژه در کشورهایی که نرخ تورم پایین است، به چشم می‌خورد. اما در ایران به دلیل تورم بالا و ناپایداری اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و مولد، به سمت خرید ملک و خودرو سوق دهند. این مسئله به خصوص در خرید مسکن نمود بیشتری دارد، چرا که مردم به‌طور سنتی آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن و کم‌ریسک در نظر می‌گیرند که تجربه تاریخی نیز نشان داده است که به ندرت دچار زیان می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این رویکرد موجب شده که حتی سازمان‌ها و بانک‌ها نیز به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، به سمت سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشیده شوند. دلیل این امر به وضوح مشخص است: سرمایه‌گذاری در املاک به دلیل بازدهی بالا و تقریباً بدون ریسک، جذابیت بیشتری دارد. با این حال، چنین وضعیتی در بلندمدت می‌تواند به زیان اقتصاد کلان کشور منجر شود، چرا که منابع مالی به جای گردش در بخش‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده، در دارایی‌های ثابت و غیرمولد متوقف می‌شود.
نماینده دوره دوزادهم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی از راه‌حل‌های موثر برای مقابله با این چالش، ایجاد و تقویت سامانه‌های شفاف اطلاعاتی مانند "سامانه ملی املاک و اسکان" است. چنین سامانه‌هایی می‌توانند به شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی کمک کرده و بستری برای محاسبه دقیق‌تر مالیات‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی فراهم کنند. این امر نیازمند همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی است، که متاسفانه در حال حاضر همکاری لازم را در این زمینه ندارد.
بیگدلی خاطرنشان می‌کند: تجربه کشورهای دیگر نظیر گرجستان نشان داده است که استفاده از سامانه‌های شفاف اطلاعاتی می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و افزایش کارایی خدمات اداری و مالیاتی منجر شود. در ایران نیز تلاش‌هایی برای ایجاد این سامانه‌ها صورت گرفته است، اما همچنان نیاز به تکمیل و بهبود دارند. با تجمیع اطلاعات مالی و ملکی افراد، می‌توان میزان درآمد، مالیات مستحق و وضعیت دارایی‌های آنها را به صورت شفاف تعیین کرد. چنین شفافیتی می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌ها، فرار مالیاتی و مسائل حاشیه‌ای کمک کند.
وی ادامه می‌دهد: مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با تصویب قوانین مناسب و نظارت بر اجرای آنها، به بهبود و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی شفاف کمک کرده و از طریق ممانعت از فعالیت‌های غیرقانونی، به برقراری عدالت اقتصادی کمک کند. در نهایت، هر گونه خدمتی که افراد از دولت و نهادهای اداری دریافت می‌کنند، می‌تواند منوط به ثبت اطلاعات دقیق و صحیح در این سامانه‌ها باشد، تا بدین ترتیب روند خدمت‌رسانی بهبود یافته و عدالت اقتصادی تحقق یابد.
بیگدلی در پایان افزود: سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و احتکار خانه‌های خالی کمک کند. با تجمیع و تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌توان نواقص و ناکارآمدی‌های بازار را شناسایی و سیاست‌های مناسب‌تری را تدوین کرد. برای تحقق این هدف، همکاری همه‌جانبه بانک مرکزی و سازمان‌ثبت احوال ضروری است تا این سامانه به درستی پیاده‌سازی و بهبود یابد. این همکاری می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی، بهینه‌سازی بازار و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی منجر شود.
وجود مشکلات مدیریتی در مسیر تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان
اسماعیل سیاووشی عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما در کشورمان مشکل قانون نداریم.قوانین خوبی وجود دارند که در عمل با مشکل مواجه می‌شوند.این که سازمان ثبت احوال هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است و بانک مرکزی همکاری لازم را برای تکمیل این سامانه ندارد، نشان می‌دهد که در بخش اجرای قانون مشکل داریم.
سیاوشی گفت: عدم تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که مصوبه مجلس است، نشان دهنده مشکلات مدیریتی است.اگر قرار باشد این سامانه موفق شود و از نتایج مثبتش بهره‌مند شویم، باید سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط شوند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات‌شان را در اختیار سامانه قرار دهند.این مسائل نیازمند پیگیری‌های جدی از سوی دولت است.
وی ادامه داد: مسئول بخش مسکن که وزیر راه و شهرسازی است باید اهتمام جدی به موضوع تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد.در این راستا، ملزم کردن دستگاه‌های مختلف باید در دستور کار باشد و تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را بر اساس قانون داشته باشند.پیگیری این امر با وزیر راه و شهرسازی است.
سیاوشی گفت: تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند بستر مناسبی برای سیاست-گذاری در حوزه‌های مختلف به وجود بیاورند.اما می‌بینیم که هنوز در زمینه درگاه واحد صدور مجوزها نیز به طور کامل موفق عمل نکرده‌ایم.زیرا برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را با این درگاه ندارند و به آن متصل نشده‌اند.این طور مشکلات باید در اسرع وقت حل و فصل شود.
وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران که متصدی موضوع مسکن است باید وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را فرا بخواند و برنامه‌های وی را در حوزه مسکن به دقت بررسی کند.در کمیسیون عمران مجلس باید بررسی کنیم که وزیر پیشنهادی چه برنامه‌ای برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در ارتباط با الزام دستگاه‌های دیگر در همراهی با قانون مصوب مجلس در تکمیل سامانه املاک و اسکان دارد. امیداوریم کابینه دولت چهاردهم با مجلس همراه باشد و از طریق همراهی مجلس و دولت بتوانیم نتایج خوبی را در زمینه ساخت مسکن و تکمیل حکمرانی داده محور با تکیه بر بهره برداری کامل از ظرفیت سامانه املاک و اسکان رقم بزنیم.
نظر شما