یکی از مشکلات جدی پیش‌روی دولت چهاردهم، مسئله مربوط به چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است که موجب شده است با وجود افزایش منابع ارزی کشور، به دلیل تقاضای کاذب برای ارز ارزان قیمت جهت واردات، منابع ارزی کشور که باید صرف توسعه واردات فناوری و تکمیل زنجیره ارزش صنایع شود، شاهد واردات کالاهای اساسی و واردات کالاهای واسطه‌ای مصرفی با ارز ارزان‌قیمت اعطایی دولت شود

بنابراین اولین و مهم‌ترین انتظار از دولت چهاردهم، حذف بساط رانت و فساد ارز چندنرخی از اقتصاد کشور و کمک به کنترل ارز بازار آزاد است. موضوعی مهم و راهبردی که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم حمایت از تولید داخل به جای تشویق واردات، باید با اصلاح نظام ارزی کشور و تمرکز بر تک نرخ کردن ارز توسط بانک مرکزی به سمت آن حرکت کنیم.

از طرفی به دلیل سرکوب قیمت ارزی در بازار مبادله ارز و طلا نسبت به خرید ارزان قیمت ارز از صادرکننده و لزوم رفع تعهد ارزی از طرف وی و همچنین اختصاص این ارز ارزان تر از بازار آزاد به واردات، شاهد تشدید تقاضای کاذب برای واردات کالا جهت گرفتن سود حاصل از تفاوت ارز ارزان قیمت اعطایی جهت واردات با فروش کالا در بازار آزاد و با قیمت ارز آزاد هستیم که نتیجه آن هدررفت بیشتر منابع ارزی کشور در شرایط محدودیت منابع ارزی است.

از طرف دیگر تخصیص ارز ارزان قیمت موجب ایجاد رانت و بستر وقوع فساد خواهد شد. ایجاد رانت از این جهت که به کسانی که ارز ارزان قیمت جهت واردات تخصیص می‌یابد، پس از واردات کالا، کالاهای وارداتی را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رساند و حد فاصل بین ارز ارزان قیمت وارداتی با ارز بازار آزاد را به صورت آربیتراژ به جیب واردکننده خواهد رفت و رانت مستقیم ارزی شکل می‌گیرد. از طرف دیگر موجب بسترسازی برای وقوع فساد و ایجاد امضاهای طلایی نیز خواهد شد زیرا به دلیل تقاضای کاذب، امضای طلایی برای تخصیص ارز به چه کسی و به چه میزانی ایجاد خواهد شد و این امضاهای طلایی نیز خود بستری برای وقوع فساد خواهد شد که در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نتیجه توزیع ارز چندنرخی و فساد آن کاملا مبرهن بود و مشاهده شد

در نهایت برای حل مسئله فساد، امضاهای طلایی و رانت ایجاد شده به واسطه ارز چندنرخی، انتظار اصلی از دولت چهاردهم، تک نرخ کردن ارز روی نرخی واحد نزدیک به بازار آزاد است که علاوه بر کاهش تقاضای واردات به دلیل حذف ارز ارزان قیمتی وارداتی، شاهد کنترل بازار آزاد نیز خواهیم بود و ارز در بازار آزاد نیز به واسط آزاد شدن منابع و تخصیص کارآ آن موجب کنترل این ارز با هدایت هدفمند منابع ارزی جهت بازیگری در بازار آزاد است. به این ترتیب مهم‌ترین هدف دولت چهاردهم در نظام ارزی جدید مبتنی بر تک نرخ کردن ارز است.