به گزارش خبرنگار قدس؛ نظام ارز چند نرخی در ایران طی سال‌های گذشته با هدف کمک به بهبود قدرت خرید خانوارها (از مسیر تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی) و کاهش هزینه‌های تولید (از مسیر تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) طی یک دهه‌گذشته به تکرار در اقتصاد کشور مورداستفاده قرار گرفته‌است.
نظام ارز چندنرخی فضای اقتصاد کشور را طی سال‌های اخیر به‌شدت آلوده به رانت، فساد، قاچاق و سوءاستفاده در بخش‌های مختلف کرده و تامین کالاهای اساسی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده‌است.
تجربه ایران و سایر کشورهای دارای سیستم ارز چند نرخی نشان‌داده که این کشورها در تخصیص بهینه منابع دچار مشکل شده و فعالیت‌های سوداگرانه در آنها شکل می‌گیرد. همچنین شکل‌گیری رانت در توزیع و تخصیص ارز ارزان از مسیر تضعیف توان رقابت کالاهای داخلی و وارداتی بر تولید اثرگذار است.
کارشناسان اقتصادی می گویند دولت جدید به جای تشویق واردات و تنبیه صادرکننده با نرخ ارز بسیار پایین برای واردات و سرکوب نرخ ارز خرید دولت از صادرکنندگان باید به سمت یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن ارز حرکت کند و نیازهای اساسی خانوار را با تکیه بر اعطای کالابرگ حل کند.
بنا به گفته صاحبنظران اقتصادی چند نرخ ارز می‌تواند منجر به آربیتراژ شود. ارز ارزان‌تر توسط واردکننده خریداری و در بازار سیاه گران‌تر فروخته می‌شود. بنابراین این سیستم مبادله بازاریابی سیاه را ترویج می‌کند. واردکنندگان می‌توانند محصولات را با نرخ‌های پایین‌تر وارد کنند و محصولات را با نرخ‌های ارزی بالاتری که برای اقلام مختلف صادراتی اعمال می‌شود، مجدداً صادر کنند.
وابستگی کشور به نهاده های وارداتی با اعطای ارز ارزان به واردات
سپهر مهرابی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: حذف ارز چند نرخی و تک نرخی شدن ارز مهمترین انتظار از دولت چهاردهم ایران است که گامی تعیین کننده در جهت ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. نظام ارزی چند نرخی منجر به هدر رفتن منابع ارزی شده و مردم درک درستی از رشد اقتصادی کشور ندارند. شرایط فعلی ناپایدار است و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی به دلیل تخصیص نادرست منابع ارزی محدود شده است. برای دستیابی به جهش تولید، تخصیص عاقلانه منابع ارزی و پرهیز از هدر دادن آنها برای اهداف دست نیافتنی ضروری است.
وی تصریح می کند: اعطای ارز ارزان به واردات شاید راه حلی برای کوتاه‌مدت برای حمایت از مصرف‌کننده باشد اما در نهایت منجر به وابستگی کشور به نهاده های وارداتی و در نتیجه از بین رفتن خودکفایی در بخش کشاورزی و همچنین هدررفت منابع ارزی و شوک ارزی منجر می شود. این رویکرد همچنین موجب تداوم پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای و سرکوب قیمت‌های نسبی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش تولیدی اقتصاد خواهد شد.
تامین نیازهای اساسی خانوار با تکیه بر اعطای کالابرگ به خانوار
وی می افزاید: در عوض، دولت جدید به جای تشویق واردات و تنبیه صادرکننده با نرخ ارز بسیار پایین برای واردات و سرکوب نرخ ارز خرید دولت از صادرکنندگان باید به سمت یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن ارز حرکت کند و نیازهای اساسی خانوار را نیز به جای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، با تکیه بر کالابرگ و اعطای کالابرگ به خانوار حل کند و از سرکوب قیمتی فاصله بگیرد. علاوه بر این، دولت باید بر تک نرخی کردن ارز برای تخصیص منابع ارزی مهم خود در جهت توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش متمرکز شود و نیازهای کاذب برای واردات یا مصرف بیش از حد کالاهای وارداتی با ارز ارزان قیمت نیز حذف خواهد شد.
وی یاداور می شود: حذف ارز چند نرخی و تک نرخی شدن نیز به کاهش فشار تقاضا بر اقتصاد کمک می کند چرا که دولت دیگر ملزم به حفظ چند نرخی نخواهد بود. این امر سیاست‌های تجاری و اقتصادی را ساده‌تر می‌کند و فعالیت کسب‌وکارها و رشد اقتصاد را آسان‌تر می‌کند. حذف ارز چند نرخی و تک نرخی شدن ارز مهمترین انتظار از دولت چهاردهم ایران است. این امر باعث رشد اقتصادی، کاهش اتلاف منابع ارزی و کمک به ایجاد یک اقتصاد عادلانه تر و رقابتی می شود.
حذف بساط رانت و فساد ارز چندنرخی و کمک به کنترل ارز بازار آزاد
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: یکی از مشکلات جدی پیش‌روی دولت چهاردهم، مسئله مربوط به چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است که موجب شده است با وجود افزایش منابع ارزی کشور، به دلیل تقاضای کاذب برای ارز ارزان قیمت جهت واردات، منابع ارزی کشور که باید صرف توسعه واردات فناوری و تکمیل زنجیره ارزش صنایع شود، شاهد واردات کالاهای اساسی و واردات کالاهای واسطه‌ای مصرفی با ارز ارزان‌قیمت اعطایی دولت شود.
وی می گوید: اولین و مهمترین انتظار از دولت چهاردهم، حذف بساط رانت و فساد ارز چندنرخی از اقتصاد کشور و کمک به کنترل ارز بازار آزاد است. موضوعی مهم و راهبردی که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم حمایت از تولید داخل به جای تشویق واردات، باید با اصلاح نظام ارزی کشور و تمرکز بر تک نرخ کردن ارز توسط بانک مرکزی به سمت آن حرکت کنیم. از طرفی به دلیل سرکوب قیمت ارزی در بازار مبادله ارز و طلا نسبت به خرید ارزان قیمت ارز از صادرکننده و لزوم رفع تعهد ارزی از طرف وی و همچنین اختصاص این ارز ارزان تر از بازار آزاد به واردات، شاهد تشدید تقاضای کاذب برای واردات کالا جهت گرفتن سود حاصل از تفاوت ارز ارزان قیمت اعطایی جهت واردات با فروش کالا در بازار آزاد و با قیمت ارز آزاد هستیم که نتیجه آن هدررفت بیشتر منابع ارزی کشور در شرایط محدودیت منابع ارزی است.
آربیتراژ یک رانت مستقیم و کم ریسک ارزی در جیب واردکنندگان
محمدی می گوید: تخصیص ارز ارزان قیمت موجب ایجاد رانت و بستر وقوع فساد خواهد شد. ایجاد رانت از این جهت که به کسانی که ارز ارزان قیمت جهت واردات تخصیص می‌یابد، پس از واردات کالا، کالاهای وارداتی را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رساند و حد فاصل بین ارز ارزان قیمت وارداتی با ارز بازار آزاد را به صورت آربیتراژ به جیب واردکننده خواهد رفت و رانت مستقیم ارزی شکل می‌گیرد. از طرف دیگر موجب بسترسازی برای وقوع فساد و ایجاد امضاهای طلایی نیز خواهد شد زیرا به دلیل تقاضای کاذب، امضای طلایی برای تخصیص ارز به چه کسی و به چه میزانی ایجاد خواهد شد و این امضاهای طلایی نیز خود بستری برای وقوع فساد خواهد شد که در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نتیجه توزیع ارز چندنرخی و فساد آن کاملا مبرهن بود و مشاهده شد.
وی تاکید می کند: برای حل مسئله فساد، امضاهای طلایی و رانت ایجاد شده به واسطه ارز چندنرخی، انتظار اصلی از دولت چهاردهم، تک نرخ کردن ارز روی نرخی واحد نزدیک به بازار آزاد است که علاوه بر کاهش تقاضای واردات به دلیل حذف ارز ارزان قیمتی وارداتی، شاهد کنترل بازار آزاد نیز خواهیم بود و ارز در بازار آزاد نیز به واسط آزاد شدن منابع و تخصیص کارآ آن موجب کنترل این ارز با هدایت هدفمند منابع ارزی جهت بازیگری در بازار آزاد است. به این ترتیب مهمترین هدف دولت چهاردهم در نظام ارزی جدید مبتنی بر تک نرخ کردن ارز است.
نظر شما