مسکن همواره یکی از مسائل کلیدی و چالش‌های بزرگ کشور بوده است. با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای روزافزون به مسکن، دولت‌ها موظف به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌هایی برای تأمین این نیاز هستند. در این راستا، شهید رئیسی با آغاز نهضت ملی مسکن گامی اساسی در جهت رفع مشکل مسکن در کشور برداشت. این نهضت با هدف مشارکت مردم در تولید مسکن با سلیقه خود و با مشاوره فنی دولت، شکل گرفت و تاکنون به صدور پروانه برای دو میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی منجر شده است. این واحدها در مراحل مختلفی از پیشرفت فیزیکی قرار دارند، برخی بین ۱۵ تا ۷۰ درصد ساخته شده‌اند، و نباید اجازه داد که این پروژه‌ها نیمه‌تمام بمانند.

اکنون، وزیر جدید راه و شهرسازی به تازگی به مجلس معرفی شده است و انتظار می‌رود که وی با جدیت به اجرای قانون جهش تولید مسکن بپردازد. این قانون که به‌عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده دولت است، نیاز کشور به مسکن را به‌وضوح مشخص کرده و بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید دارد. تاکنون بیش از دو و نیم میلیون قطعه زمین برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است، که این امر می‌تواند حدود ده میلیون نفر را در بر بگیرد، اگر خانواده‌ها به‌طور میانگین چهار نفره در نظر گرفته شوند. از این رو، وزیر پیشنهادی باید با تمام توان به اجرای این قانون بپردازد و اجازه ندهد این برنامه‌ها به دلایل جناحی یا سیاسی کنار گذاشته شوند.

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به لزوم اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی؛ تاکید می‌کند: وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی نباید با ساخت مسکن مخالفت کند، چرا که این موضوع برخلاف اهداف و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. قانون جهش تولید مسکن که در مجلس به تصویب رسیده است، به دولت اختیارات گسترده‌ای مانند اعطای زمین به مردم و تولید مسکن با مشارکت خود مردم داده است. دولت جدید باید به این قوانین مصوب پایبند باشد و وزیر انتخابی نیز ملزم به اجرای این قوانین است. هیچ عذری برای عدم اجرای قانون مجلس وجود ندارد و نباید اجازه داده شود که طرح‌های کلان ملی مانند نهضت ملی مسکن ناتمام بمانند.

وی ادامه می‌دهد: این نهضت که در دولت شهید رئیسی آغاز شده و پیشرفت‌هایی داشته است. بنابراین، قبل از اینکه وزیر پیشنهادی هر برنامه جدیدی را ارائه کند، باید بر تکمیل این نهضت تمرکز کند. اگر این برنامه تکمیل شود، بدون شک شرایط بازار مسکن بهبود خواهد یافت. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانونی کشور، باید بر اجرای قوانین مصوب، از جمله قانون جهش تولید مسکن، تاکید کنند و وزیری را معرفی کنند که به اجرای این قانون باور داشته باشد.

کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: این برنامه نباید به دلایل جناحی و سیاسی کنار گذاشته شود. برنامه‌ریزی برای تولید مسکن باید با جدیت انجام شود و قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک تکلیف قانونی که نیاز کشور را به‌وضوح مشخص کرده است، اجرا شود. این قانون تأکید دارد که کشور سالیانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. لذا کمیسیون عمران مجلس نیز باید این تکالیف دولت را در بررسی وزیر پیشنهادی مدنظر قرار دهد و اطمینان حاصل کند که وزیر جدید به اجرای کامل این برنامه‌ها متعهد است.

ایلاتی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید با التزام کامل به قانون جهش تولید مسکن عمل کند و تلاش کند تا نهضت ملی مسکن که تاکنون پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته، به سرانجام برسد. نباید اجازه داد که این برنامه به دلایل سیاسی یا جناحی نادیده گرفته شود. اجرای صحیح این قانون و تکمیل واحدهای در حال ساخت، می‌تواند تحولی بزرگ در بازار مسکن کشور ایجاد کند و به رفع بحران مسکن کمک کند. وظیفه کمیسیون عمران مجلس نیز نظارت دقیق بر اجرای این تکلیف قانونی است تا اطمینان حاصل شود که وزیر جدید به تعهدات خود پایبند است.