به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، هنوز زمان زیادی از وقتی که وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و عبدالناصر همتی شمشیر نقد را برای یکدیگر از رو بسته بودند نگذشته است که چرخ سیاست چرخید تا عبدالناصر همتی را به همان کرسی بنشاند که به سیاست های آن اعتراض داشت.
امروز عبدالناصر همتی درحالی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ارایه برنامه‌های خود حاضر می شود که تاکید دارد: « تحصیلاتم اقتصاد است، استاد این رشته هستم و یافته‌های علم اقتصاد را خوب بلدم و سال‌هاست مدیریت اجرایی کلان اقتصادی داشته‌ام و می‌توانم در این عرصه خدمت کنم.»
شما یادتان هست یا نه ولی باید بگویم همتی ۶۷ سال دارد، سال ۱۳۷۲ دکترای علوم اقتصادی خود را از دانشگاه تهران گرفت و البته سابقه حضور در مؤسسه کوپرزاند لیبراند لندن را دارد و هم‌اکنون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اقتصاد است.
او سابقه همکاری با دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی را دارد و اگر به‌عنوان وزیر اقتصاد از مجلس رای اعتماد بگیرد، دولت مسعود پزشکیان پنجمین دولتی است که همتی به‌عنوان فعال اقتصادی در آن حضور دارد.
از بیمه مرکزی تا کرسی وزارت
همتی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ رئیس بیمه مرکزی بود و از سال ۱۳۸۰رئیس هیئت‌مدیره بیمه اتکایی آسیایی بانکوک را برعهده گرفت. از او به‌عنوان فردی نام برده می‌شود که در سال ۱۳۷۷ و در دولت محمد خاتمی پیشنهاد تاسیس صندوق حساب ذخیره ارزی را داد. همتی بعد از خروج از سازمان بیمه در سال ۱۳۸۵ به مدیرعاملی بانک سینا رسید و در سال ۱۳۹۲ با پیشنهاد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به‌عنوان مدیر بانک ملی ایران برگزیده و از سال ۱۳۹۷ با حکم حسن روحانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران شد.
او با نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و عملکردش در مناظره‌ها و ردصلاحیت در انتخابات امسال خود را در اخبار و سیاست کشور بالا نگه داشت و در سه سال حضور دولت سیزدهم با توئیت و یادداشت و مصاحبه گویی به تنهایی جور دفاع از کارنامه خود را کشید.
و این پایان قصه نبود چون عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شد؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود.
اولویت اصلی من ثبات اقتصادی
هر چند او گفته تنها کسی است که برای وزیر شدن پای خود را در اتاق هیچ فردی نگذاشته و در هیچ ستادی فعالیت نداشته است ولی در زمان انتخابات در حمایت از برنامه‌های اقتصادی پزشکیان در ویدئویی خطاب به مردم عنوان کرده بود: «تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی، مگر می‌شود این‌ها همین‌طور ادامه پیدا کند. مگر می‌شود هر سال ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشته باشیم. این روند باید متوقف شود. اقتصاد بسته، اقتصاد دستوری، تهاتر برای تجارت خارجی، با این‌ها که نمی‌توان کشور را اداره کرد. ما امروز نشتی بزرگی به‌خاطر دور زدن تحریم‌ها داریم و به آن افتخار هم می‌کنیم. این چه افتخاری است. سالی ۳۰ میلیارد دلار مردم متضرر می‌شوند. ما نباید اجازه دهیم این روند ادامه پیدا کند.من زمانی که در بانک مرکزی بودم خیلی کارها توانستم انجام دهم که بعضی گمان می‌کردند نمی‌شود انجام داد. مدیر اجرایی رئیس‌جمهور اختیارات زیادی در کشور دارد. اگر تیم کارآمد داشته باشد و تصمیمات خوبی بگیرد حتماً نتیجه بهتری خواهد گرفت. پس اعتماد کنید.»
همتی امروز درخصوص قبول این مسئولیت اینگونه توضیح داده است: «در جلسه‌ای که با دکتر پزشکیان داشتم، چند نکته از مسائل اقتصادی را با هم مرور کردیم و شرایط را خدمت ایشان توضیح دادم. به هرحال، ایشان به من لطف داشتند و به من اعتماد کردند. اولویت اصلی ما ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد امید و رسیدگی به معیشت مردم است.
همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور، رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی اقتصادی، مدیریت شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاکید کرده است.
وی معتقد است که نباید بگوییم چون تحریم هستیم هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. ما باید تلاش خود را انجام دهیم، کارآمدی و بهره‌وری را بالا ببریم.
همکاری دو رقیب در سنگر اقتصاد
همتی در طول سه سال گذشته همواره به عملکرد بانک مرکزی نقد داشت. امروز در دولت پزشکیان در صورتی که برخی شنیده‌ها درست باشد و محمدرضا فرزین در سمت ریاست کل بانک مرکزی ابقا شود، رویارویی و یا نحوه همکاری همتی و فرزین دیدنی خواهد بود.
همتی یک‌بار به سخنان محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم که گفته بود باید سوئیفت و FATF خودمان را داشته باشیم واکنش نشان داده و آن را شوخی خوانده بود: «من نمی‌دانم چرا ایشان چنین نکته‌ای را گفته‌اند و بعید می‌دانم این موضوعات را ندانند و شاید به اشتباه چنین حرفی نقل شده است.
برخی گفته‌اند که منظور ایشان این بوده که از کشورهای بریکس و کشورهایی که با ما رابطه خوبی دارند، عضوگیری کنیم، که این هم نشدنی است. مصوبه اخیر FATF که تصویب شد، تداوم حضور ایران، کره شمالی و میانمار را مجدداً اعلام کرد و سپس تاکید کرد که کشورهای عضو در مبادلات پولی و بانکی با این کشورها باید ضوابط گروه اقدام مالی را رعایت کنند.
معنی این مصوبه این است که کشورهای چین، برزیل، عربستان، هند و پیمان شانگهای که عضو بریکس هستند، باید ضوابط گروه اقدام مالی را رعایت کنند. کشورهای چین و هند از ارکان اصلی گروه اقدام مالی FATFهستند، مگر می‌توانند ضوابط را کنار بگذارند.
به هر حال امروز عبدالناصر همتی درحالی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ارایه برنامه‌های خود حاضر می شود که تاکید دارد: « تحصیلاتم اقتصاد است، استاد این رشته هستم و یافته‌های علم اقتصاد را خوب بلدم و سال‌هاست مدیریت اجرایی کلان اقتصادی داشته‌ام و می‌توانم در این عرصه خدمت کنم.»
در این جلسه نمایندگان کمیسیون مطالبات و پیشنهادات خود در موضوعات مختلف و زیربنایی اقتصاد جامعه، از جمله مسائل مبتلابه بانک‌ها، بازار بورس، تورم، سهام عدالت، صادرات و تجارت، گمرک و ... را طرح و برنامه همتی در این موضوعات را طلب کردند. یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان درخصوص تخصیص ارز نیمایی بود که هم عموم جامعه و هم تجار، بازرگانان و فعالان تجاری کشور را حتی بعد از ثبت سفارش‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی هم که خود بنیانگذار این مقوله در زمان ریاست خود در بانک مرکزی است، توضیحات و دفاعیاتی ارائه کرد، اما قانع‌کننده نبود.
داداشی گفت: برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به عنوان یکی از عوامل تورم بازار مسکن و نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز از دیگر مطالبات نمایندگان در این جلسه بود؛ که در موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی قول‌هایی داد اما راهکار ارائه نکرد؛ بنابراین اینکه این قوها در آینده عملی شود یا خیر؛ معلوم نیست.
هنوز مجلس قانع نشده است
یکی از نمایندگان درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای کنترل تورم، شفافیت مالیاتی، عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نحوه مدیریت گمرکات و سامانه ترخیص کالا و برنامه مورد نظر وی برای ترمیم اعتماد مردم به بازار بورس و دلار گفته است: وزیر پیشنهادی پاسخ‌هایی به این موارد ارائه کردند؛ اما در موضوع دلار صحبت‌هایی داشتند که بسیاری از مسئولیت‌ها را از گردن خود و متولی بودن را از وزارت امور اقتصادی و دارایی ساقط و اعلام کرد خیلی از مسائل اقتصادی به وزارت اقتصاد مربوط نیست.
طبق گفته ولی داداشی اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی در مجموع و پس از ارائه برنامه‌ها و پاسخ‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جمع نمایندگان این کمیسیون، موافق و مخالفانی با حضور همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد اما در نگاه کلی صحبت‌های وی قانع‌کننده نبود.
نظر شما