به گزارش قدس آنلاین، در همین راستا بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند با طرح دادخواست کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت آمریکا حداقل می‌توان زیان‌های اقتصادی ناشی از کودتا را دریافت کرد. بیژن پیروز استاد حقوق دانشگاه تهران به تازگی در مصاحبه‌ای در این باره گفته است: «ورود ایران به جنگ حقوقی آغاز شده توسط آمریکا برای دفاع از حقوق شهروندان خسارت دیده از این کودتای انگلیسی - آمریکایی، احیای منافع بر باد رفته سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و گذاشتن ادعای متقابل روی چند میلیارد دلار ادعای دولت آمریکا علیه ایران است. اگر این دادخواست به قوت و جدیت مقامات کشورمان دنبال شود می‌توانیم چند تریلیون دلار خسارت از آمریکا بگیریم، حتی می‌توانیم این دادخواست را به حربه‌ای قدرتمند برای معامله سیاسی با مقامات آمریکایی تبدیل کنیم».
وی همچنین درباره سرنوشت دادخواست می‌گوید: «اگر این دادخواست که توسط جمعی از حقوقدانان کشورمان تهیه شد، درست و قوی پیگیری و دنبال شود، ادعای (claim) سنگین چند تریلیون دلاری علیه آمریکا ایجاد می‌شود. پای افراد، دیپلمات‌ها و سیاستمداران زیادی از آمریکا در این پرونده گیر است که بعد از تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم دادگاه در ایران می‌توان حتی وارد معاملات سیاسی با مقامات آمریکایی شد. به طور مثال با این پرونده فوق قطور می‌توان ادعای (claim) تشکیل شده در ایران را با کل ادعای (claim) تشکیل شده در تاریخ آمریکا علیه ایران سر به سر کرد».

دادخواست، بازتاب‌دهنده تضییع حق تاریخی ایران است
در همین راستا، سید داوود آقایی کارشناس روابط بین‌الملل در گفت و گو با قدس درباره تأثیرات دیپلماتیک و سیاسی طرح دادخواست کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بیان کرد: طرح موضوعات تاریخی که بازتاب‌دهنده خواسته یک ملت و اعتراض آنان به نقض، کاهش، تعرض یا مداخله دولت‌های بیگانه در امور کشور و سرنگونی رژیم سیاسی منتخب ملت باشد، بدون شک از منظر دیپلماسی و بیان مطالبات در عرصه بین‌الملل اقدامی مناسب است.
آقایی همچنین گفت: با طرح این دادخواست می‌توان به بازتاب تضییع حق تاریخی ایران که در ۷۰ سال پیش رخ داده، اقدام و در حافظه تاریخی ثبت کرد. به هر حال دولت مردمی منبعث از اراده مردم و در جهت احقاق حقوق آنان روی کار بوده، اما دولت‌های بیگانه از جمله آمریکا و انگلیس با کمک عوامل داخلی خودشان کودتا کرده و دولت مردمی را سرنگون ساختند. این یک تعرض فاحش به اصل دموکراسی و حاکمیت ملی و حقوق ملت و تضییع حق مردم ایران است. از سوی دیگر، وقتی دولت مردمی که در راستای احقاق حق مردم و ملی کردن نفت گام برمی‌داشت و مطلوب جامعه و به نفع مردم بود را سرنگون کردند، عملاً مانع فعالیت شدند و سپس کنسرسیوم تشکیل دادند. درنتیجه دوباره همان شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و امتیاز نفت را تصاحب کردند و حوزه‌های نفتی را به تصرف درآوردند و نفت را به تاراج بردند.
این استاد روابط بین‌الملل تصریح کرد: تبعات بعدی کودتا این است که ملت را از حاکمیت ساقط کردند و رژیم شاه از سال ۱۳۳۲ تا زمان پیروزی انقلاب یک دولت کودتایی بود و نماینده مردم نبود. درواقع حکومت پهلوی دست‌نشانده قدرت‌های خارجی و به ویژه آمریکا بود و در مسیر خواسته‌های آنان حرکت می‌کرد و توجهی به منافع ملی نداشت. اگر گاهی اوقات به منافع ملی توجه می‌کرد، برای این بود که رژیم تداوم داشته باشد و حیات آن در سایه منافع غربی‌ها از جمله آمریکا و انگلیس تأمین شود نه اینکه منافع ملی مردم مدنظر باشد. در گذر تاریخ و طی همان دهه‌‎‌هایی که رژیم سرپا بود، درواقع منافع ملی کاملاً نادیده گرفته شد و تحت‌الشعاع منافع قدرت‌های خارجی بود. درنتیجه ایران از نظر سیاسی و سایر ابعاد کشوری وابسته بود. کشورمان در زمینه صنعت، علم و فناوری هیچ پیشرفتی نداشت و تمام این‌ها ضرر و زیان‌هایی است که درپی کودتا بر ملت تحمیل شد و سعی کردند ارزش‌های اسلامی را نادیده بگیرند و ارزش‌های غربی را حاکم کنند.

انتهای پیام/