برای مثال، جرم و جنایت همیشه در محله های حاشیه نشین و فقیر بیشتر از محله های مرفه بوده و است. یا با نگاهی به پرونده های جنایی براحتی می توان گفت که  محیط های خلوت و تاریک در مقایسه با فضاهای روشن و شلوغ بیشتر مستعد جرم هستند. 

بنابراین تردیدی نیست که برای مقابله و پیشگیری از جرم علاوه بر بزهکار و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید مکان وقوع جرم هم مورد توجه جدی قرار گیرد تا با حذف فرصت های مجرمانه در محیط جغرافیایی، امکان به حداقل رساندن میزان جنایت ها فراهم شود.

از این رو بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا کنون نسبت به تهیه و تدوین دایره المعارف جنایی یا نقشه و اطلس جنایی اقدام کرده اند. در ایران هم حداقل از حدود دو دهه پیش بحث تهیه اطلس جنایی از سوی مسئولان قضایی و انتظامی مطرح شده است.

سیزدهم آبان سال ۱۳۸۵ محمد مصدق، معاون وقت قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در همایش پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح فارس، با اشاره به این که اطلس جنایی در حال تدوین است، می گوید: این نقشه پس از تدوین، در اختیار فرماندهان نیروهای مسلح در سراسر کشور قرار داده می‌شود.

دوم تیر سال ۱۳۹۷، فرزاد جلیلیان، رئیس وقت مرکز مطالعات و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران رسانه های جمعی خبر از تهیه اطلس جنایی می دهد و به صراحت می گوید: این اطلس به منظور شناسایی نقاط جرم خیز در سطح کشور و انجام اقدامات پیشگیرانه موثر، تهیه شده است.

با این حال به نظر می رسد، این همه داستان نیست؛ چون بیستم مرداد سال ۱۴۰۰ بود که بهزاد عزیزیان، سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از ضرورت طراحی و پیاده سازی اطلس جنایی سخن می گوید و می افزاید: بخش نخست این اطلس، شناخت اطلاعات و داده‌های پایه است. بر همین اساس ۱۷ سازمان‌ و داده‌هایی که آن‌ها در بخش‌های مختلف تولید و ذخیره کرده‌اند شناسایی شده‌اند. بخش بعدی اطلس، ایجاد نقشه پایه قضایی برای ساختار قوه قضائیه است که باید آن را ترسیم و اطلاعات دیگر سازمان‌ها را به یک ساختار واحد درآورد و روی این نقشه بارگذاری کرد.

این اظهارات به خوبی نشان می دهد که اطلس یا نقشه جنایی هنوز تهیه و  تدوین نشده است و یا در خوشبینانه ترین حالت اگر تدوین هم شده باشد بسیار ناقص است.

با این همه پرسش این است که چرا تدوین اطلس یا دایره المعارف جنایی اهمیت دارد؟ و آیا قوه قضائیه موفق به تهیه و تدوین نقشه جنایی شده است؟

هنوز اطلس جنایی تهیه نشده است

 دکتر شهید شاطری پور، رئیس سابق پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به قدس می گوید: مبارزه موثر با رفتارهای مجرمانه نیازمند آن است که تصویر درستی از جرایم داشته باشیم‌ مثلاً این که توزیع جغرافیایی جرایم چگونه است، مرتکبان آن ها چه کسانی هستند،  جرایم معمولاً در چه اوقاتی اتفاق می افتند، دلایل یا ریشه هایش به چه عواملی بر می گردد، و... چون بر اساس این اطلاعات است که می توان  الگوهای مختلف سیاست جنایی و تدابیر متناسب با آن را برای پیشگیری از جرایم اتخاذ کرد. بنابراین اگر آمار درستی از وضعیت جنایی کشور نداشته باشیم به طور طبیعی تدابیر ما هم نتایج  مناسبی در پی نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که اطلس جنایی به ما کمک می کند تا مثلاً بدانیم توزیع مواد مخدر، سرقت، جرایم خشونت آمیز در چه نقاطی از تهران فراوانی بیشتری دارد، می افزاید: از سوی دیگر نقشه جنایی نشان می دهد که دستگاه‌های متولی عدالت کیفری مثل پلیس دستگاه قضایی می توانند در چنین شرایطی متناسب رفتار کنند به طوری که جرم مورد نظر کاهش پیدا کند.

شاطری پور، تهیه و تدوین اطلس جنایی را برای کشور الزامی می خواند و می گوید: البته به این موضوع در اسناد بالادستی و از جمله در سند تحول قوه قضائیه هم اشاره شده، اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز چنین اطلسی تهیه نشده است چون به طور طبیعی تهیه آن نیاز به مقدماتی از جمله داشتن آمار جنایی دقیق دارد، که چنین چیزی خود مستلزم برخورداری از  یک پایگاه داده و آزمایشگاه است تا اطلاعات درستی از وضعیت جنایی در کشور ارائه کند که متاسفانه ما چنین امکاناتی نداریم تا به کمک آن ها اطلس جنایی طراحی شود و بعد هم نظام عدالت کیفری بتواند در راستای پیشگری از جرایم اقدامات متناسب را  انجام دهد.

این استادیار گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری، پژوهشگاه قوه قضاییه، درگیر بودن قوه یاد شده را با مسایل متعدد از جمله تورم پرونده های کیفری عامل دیگر تدوین نشدن نقشه جنایی در کشور عنوان می کند و می افزاید:در واقع دستگاه قضایی چنان با مسائل مختلف و روزمره مواجه است که شاید تهیه اطلس جنایی اصلاً دغدغه اصلی اش نباشد.

وی در خصوص راهکارش برای تهیه اطلس جنایی با توجه به شرایط موجود دستگاه قضایی هم می گوید: برای این منظور قوه قضائیه باید نخبگان و متخصصان حوزه عدالت کیفری را درگیر این مسئله کند. یعنی در ذیل این دستگاه، بنیاد اطلس جنایی تشکیل دهد تا این مرکز، آمار و اطلاعات مورد نظر را تولید کند و در اختیارش قرار دهد تا این گونه کار بهتر پیش برود.

اطلس جنایی با فلسفه ایجادش انطباق ندارد

علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم شناسی، هم تقریباً نگاه مشابهی به موضوع دارد و می گوید: مکتب جغرافیایی یا حرارت کمی پس از انقلاب فرانسه بوجود آمد و عناوینی از این دست بعدها بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتند؛ به طوری که اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا دایره المعارف جرم ایجاده شده است، می گوید: بکاربردن اصطلاح دایره المعارف بهتر از اطلس جنایی است. چون اطلس، به محدوده جغرافیایی اطلاق می شود  ولی دایره المعارف جنایی از ابعاد مختلف پدیده جنایی را مورد مطالعه قرار می دهد که یکی از آن ها تفکیک مناطق کشور از لحاظ نوع جرم است. یعنی این موضوع را بررسی و مشخص می کند که برای مثال افرادی که در مناطق جنوب، غرب و شرق کشور زندگی می کنند به لحاظ پایبندی به سنت ها و ارزش ها با مردمان مناطق مرکزی ایران تفاوت معناداری دارند. به طوری که قتل های ناموسی بیشتر در این مناطق  یعنی در میان مردمانی که به نوعی به سنت ها و ارزش های گذشته وابسته هستند، اتفاق می افتد.

وی در همین زمینه می افزاید: از سوی دیگر این دایره المعارف، جرم را با توجه به عوامل ارتکاب آن مورد مطالعه قرار می دهد و برای مثال مشخص می کند که اقلیت های دینی جامعه به دلایل خاصی کمتر مرتکب قتل یا جرم سرقت می شوند. ضمن این که دایره المعارف جنایی، جرایم را از منظر فضای جغرافیایی، لحاظ فرهنگی، اقتصادی، فقر و بیکاری، تورم و... مورد مطالعه قرار می دهد.

 وی با اشاره به این که اطلس جنایی که برخی از مقامات قضایی و انتظامی مطرح می کنند، برگرفته از مکتب جغرافیایی اندیشمندان اروپایی به نام    آدلف کتله و آندره گری است، می گوید: اما موضوع اینجاست که دقت و ظرافت های علمی آن ها را ندارند. به طوری که وقتی تحقیقات علمی دهه ۹۰ را رصد می کنیم و می بینیم که فرمانده نیروی انتظامی وقت و یا سایر مدیران به اطلس جغرافیایی اشاره می کنند موضوع را صرفاً در خصوص نوع جرایم مورد بررسی قرار می دهند. مثلا از افزایش جرایم خشن سخن می گویند یعنی صرفا به کمیت جرم می پردازند که این به مفهوم تنزل دادن اطلس جنایی به آمار جنایی است.  این در حالیست که از نظر علمی، دایره المعارف جنایی یا اطلس جنایی به بررسی جرایم در مناطق روستایی و شهری  و در کلانشهرها و حاشیه شهرها می پردازد و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دینی میزان ارتکاب جرایم را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهد تا بر اساس آمارها و اطلاعاتی که به دست می آید  تدابیر و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود.

نجفی توانا، با بیان این که اطلس جنایی هنوز به صورت کامل تهیه نشده است، می گوید: البته کار تهیه آن شروع شده اما مشکل اینجاست که با فلسفه ایجادش چندان رفاقت و انطباق ندارد و دچار نقص می باشد.

وی با اشاره به این که آسیب شناسی جرم فقط وظیفه نیروی انتظامی یا قوه قضائیه نیست، بلکه حاکمیت و قوای دیگر کشور هم در این خصوص نقش دارند، می افزاید: بنابراین برای آسیب شناسی جرایم باید شورا یا سازمانی مستقل تشکیل شود تا با جمع آوری آمار و اطلاعات لازم و با استفاده از نظر متخصصان در چارچوب یک سیاست جنایی به صورت کنشی و  واکنشی نسبت به مهار پدیده بزهکاری و کااهش جرم در کشور اقدام شود.