به گزارش قدس آنلاین امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با ارائه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوزهای زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار در «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir)، گفت: یک مشکل اساسی اقتصاد ایران، ناآگاهی فعالان اقتصادی از حق و تکلیف خودشان است. آن‌ها باید از حق و تکلیف خودشان مطلع بوده و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد.

وی با بیان اینکه قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: ضروری است مراجع مقررات‌گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.

سیاح با بیان اینکه اتاق ایران می‌تواند در پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به دولت کمک کند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل مشخص شد که ۱۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکارها وجود دارد و با بررسی و آنالیز این مجوزها، سه درصد از آن‌ها ناهنجار تشخیص داده شده و هزار و ۱۴۲ شرط اضافه نیز حذف شد.

وی گفت: در گام بعدی پاک‌سازی نیز، ۱۲ موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تأمین اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس را مشخص کردیم تا همه قوانین و مقررات این بخش‌ها را احصا و آنالیز و موارد مخل را مشخص کنیم.