به گزارش قدس خراسان، سیدعلی جعفری‌نژاد ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت روز داروساز در مشهد گفت: با توجه به تدارکاتی که دانشگاه علوم پزشکی و همکاران ما در داروخانه‌ها فراهم کرده‌اند، مشکلی در تأمین داروی زائران در دهه پایانی ماه صفر نخواهیم داشت و می‌توانیم در خدمت عزیزان باشیم.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی یادآور شد: در سال حدود ۳۵ میلیون زائر وارد مشهد می‌شوند و برای این افراد سهمیه دارویی در استان در نظر گرفته نشده است و از سهمیه دارو و شیرخشک مجاوران استفاده می‌کند، به همین خاطر دولت باید برای زائرانی که به مشهد می‌آیند سهمیه جداگانه‌ای برای دارو در نظر بگیرد و برای زائران خارجی باید اقدامات دیگری انجام دهند، نه اینکه داروها را با قیمت آزاد اما با سوبسید پنهان عرضه کنند.

وی با بیان اینکه حضور زائران و مرز گسترده با کشور افغانستان باعث می‌شود که خراسان رضوی با چالش‌هایی مواجه شود، متذکر شد: یک سوم جمعیت ایران سالانه به مشهد سفر می‌کنند و ضروری است که مشکلات مربوط به تأمین داروها و شیر خشک بررسی شود و سهمیه خراسان رضوی مورد توجه قرار گیرد.

جعفری‌نژاد بیان کرد: یکی از مشکلات پایدار ما، بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر و عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست. متأسفانه، مدت زمان زیادی از این مسئله گذشته و این سازمان‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی افزود: پس از اجرایی شدن طرح دارویار، تعداد زیادی از اقلام دارویی و همچنین بسیاری از افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. به همین دلیل سقف تعهدات بیمه نیز افزایش یافته است، به‌طوری که اگر در گذشته بیمار ۳۰ درصد مبلغ نسخه را پرداخت و ۷۰ درصد را سازمان بیمه تأمین می‌کرد، اما اکنون این نسبت به ۱۰ درصد و ۹۰ درصد تغییر یافته است. با توجه به این تغییرات، میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه به‌شدت افزایش یافته و اکنون داروخانه‌های استان از سازمان‌های بیمه‌گر یک هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: از زمان اجرایی شدن طرح دارویار پرداخت‌های بیمه‌ها به دو شکل انجام می‌شود، مبلغی را سازمان بیمه عنوان سهم سازمان به داروخانه‌ها پرداخت می‌کند و الباقی را با عنوان سهم ارز به داروخانه‌ها پرداخت می‌کند که سازمان‌های بیمه‌گر این عدد را برعهده سازمان برنامه و بودجه یا هدفمندی یارانه‌ها گذاشته است و می‌گویند از این سازمان‌ها پیگیری کنند، در حالی که داروخانه‌ها هیچ قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه یا هدفمندی یارانه‌ها ندارند و مسئولیت آنها برعهده سازمان‌های بیمه‌گر است. این دوگانگی و عدم پاسخگویی باعث شده که هیچ‌کس پاسخگوی داروخانه‌ها نباشد و شرایط به‌گونه‌ای شده که سهم ارزی که باید پرداخت شود، از ابتدای سال ۱۴۰۳ پرداخت نشده و این موضوع چالش جدی برای داروخانه‌ها ایجاد کرده است.

جعفری‌نژاد بیان اینکه این موضوع باعث شده که داروخانه‌ها در تأمین داروهای مورد نیاز خود دچار مشکل شوند و در آینده این مشکلات به بیمه‌شدگان و مردم منتقل می‌شود، عنوان کرد: خواسته ما از دولت این است که متولی پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر مشخص شود و سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت‌های خود را به‌طور مستقیم برعهده بگیرند و مانند گذشته پرداخت‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها انجام شود.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: چند روز پیش جلسه‌ای با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نمایندگان سازمان‌های بیمه برگزار شد و اعلام کردیم که اگر این مشکلات به‌زودی حل نشود، ناچار خواهیم بود نسخ بیمه‌شدگان را به‌صورت آزاد پذیرش کنیم و مبلغ کل دارو را از بیمه‌شدگان دریافت کنیم. در این صورت، بیمه‌شده‌ها باید برای دریافت حق بیمه فرانشیز خود به سازمان بیمه مراجعه کنند، زیرا ما نمی‌توانیم این مبلغ را از آنها بگیریم و پاسخگویی نیز در این زمینه ندارند. در این جلسه قرار شد اقداماتی انجام شود و امیدواریم که این اقدامات هر چه زودتر محقق شوند تا ما مجبور نشویم به چنین تصمیمی روی بیاوریم.

وی درباره توزیع شیرخشک بیان کرد: از ابتدای سال جاری، تفاوت قیمت شیر خشک به داروخانه‌ها پرداخت نشده و اکنون داروخانه‌ها برای تأمین شیر خشک دچار مشکل شده‌اند. فشار این مشکلات به مردم و مراجعه‌کنندگان وارد می‌شود، زیرا مسئولانی که باید پاسخگو باشند، ترک فعل کرده‌اند و کاری را که باید انجام دهند، انجام نداده‌اند.

جعفری‌نژاد با بیان اینکه تعداد چک‌ها برگشتی داروخانه‌های کشور در چهار ماه اول امسال دو برابر کل چک‌های برگشتی سال ۱۴۰۲ است، متذکر شد: داروخانه‌ها موظفند خدمات ارائه دهند، اما در مقابل هیچ تعهدی از سوی سازمان‌ها برای حمایت از آنها وجود ندارد، اکنون اگر داروخانه‌ها اقداماتی انجام می‌دهند، تنها به خاطر رفع مشکلات مردم است و این هزینه‌ها از جیب خودشان تأمین می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی یادآور شد: چند وقت پیش شاهد اعتراض پرستاران بودیم که مطالباتشان بابت خدماتی بود که ارائه کردند، اما مطالبات پزشکان داروساز نه تنها بابت خدمات ارائه شده، بلکه بابت هزینه و سرمایه‌گذاری‌هایی است که انجام داده‌ است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما دخالت ارگان‌هایی است که مسئولیتی در نظام سلامت ندارند، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته متأسفانه وزارت صمت و ارتباطات و برخی ارگان‌های دیگر مانند شورای رقابت وارد بحث داروخانه‌ها شدند و نظام سلامت را مورد هجمه قرار دادند تا پلتفرم‌ها را وارد بازار داروی کشور کنند. این اقدام هیچ جای دنیا سابقه ندارد و ما در آن زمان اعتراضات خود را بیان کردیم. انتظار ما از دولت جدید این است که جلوی این زیاده‌خواهی‌ها و دخالت‌های بی‌مورد سایر ارگان‌ها در نظام سلامت گرفته شود و موضوعات مرتبط با سلامت مردم به متولی اصلی یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شود، تا هر برنامه‌ای که قرار است پیاده شود، از طریق وزارت بهداشت انجام شود.

جعفری‌نژاد متذکر شد: یکی از مشکلات دیگر داروخانه‌ها، به‌ویژه در شهر مشهد این است که شهرداری مشهد در اقدامی خلاف قانون، که طبق آن داروخانه‌ها به‌عنوان مؤسسات پزشکی شناخته می‌شوند و نیازی به تجاری بودن ندارند، اعلام کرده که داروخانه‌ها باید حق تجاری پرداخت کنند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با بیان اینکه شهرداری مشهد داروخانه‌ها را جزو حرف پزشکی نمی‌داند در حالی که داروخانه‌ها آخرین زنجیره درمان هستند و نباید مشمول این قوانین تجاری شوند، افزود: شهرداری مشهد به تعداد زیادی از داروخانه‌ها اخطاریه پلمب داده است و اکنون پیگیر رفع این مشکل هستیم. این مشکل در هیچ یک از شهرهای کشور وجود ندارد و تنها شهرداری مشهد این ادعا را مطرح کرده است. 

وی با بیان اینکه اکنون داروخانه‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های پخش بدهی معوق دارند، ادامه داد: از زمانی که آیین‌نامه داروخانه‌ها تغییر کرد و بحث فاصله و جمعیت حذف شد، تعداد داروخانه‌ها افزایش یافت و ما اکنون به تعداد کافی و شاید بیش از نیازمان داروخانه داریم، مشکل نبود دارو مربوط به مسائل دیگر است.

جعفری‌نژاد با تأکید بر اینکه تمام ارگان‌ها در کار ما دخالت می‌کنند، گفت: اگر برای دریافت مجوز داروخانه نیازی به مدرک دکترای داروسازی نباشد، پس باید رشته داروسازی را از دانشگاه حذف شود چرا که دیگر نیازی به آن نداریم، با این اتفاق بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی به‌دنبال شغل‌های دیگر می‌روند یا حتی کشور را ترک می‌کنند.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی افزود: آیین‌نامه‌های تأسیس داروخانه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰ سال جدول امتیازبندی و سطح‌بندی خدمات را داشتند اما در سال ۱۴۰۰ و با دخالت‌های برخی ارگان‌ها این جدول حذف شد و در نتیجه به این سمت رفتند که افراد غیر داروساز نیز بتواند داروخانه تأسیس کنند. این مشکلی است که پس از تأسیس داروخانه‌ها به دلیل انتفاع مادی ایجاد شده و تالی فاسد این تصمیم است.

وی ادامه داد: قانون مربوط به سال ۱۳۳۴ است و آن زمان تعداد داروسازان کم بوده است، اما اکنون با توجه به اینکه ۳۱ دانشکده داروسازی، ۳۳ هزار داروساز فعال و حدود ۱۶ هزار داروخانه در کشور داریم و این یعنی تعداد زیادی داروساز داریم که داروخانه تأسیس نکرده‌اند. به‌همین خاطر مشکل تعداد ناکافی داروسازان نیست بلکه مشکل انتفاع مادی است که باید آن را در جایی دیگر جستجو کنیم. هیأت مقررات‌زدایی و شورای رقابت از جمله نهادهایی هستند که باید این مسائل را آنجا پیگیری کنیم.

جعفری‌نژاد خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود و در سایت تیتک موجود است، حتی بیمه‌ها موظف هستند که تغییر قیمت‌ها را در این سایت اعمال کنند، بنابراین ممکن است جعبه یک محصول یک قیمت قدیمی بر روی قیمت جدید داشته باشد و این ملاک گرانفروشی نیست، بلکه ملاک سایت سازمان غذا و دارو است.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با بیان اینکه نظارت‌هایی که بر روی داروخانه است بر روی هیچ صنفی نیست، چرا که دارویی که تولید می‌شود از مبدأ تا مقصد مسیر کاملا مشخص است و سامانه تیتک به همین خاطر راه‌اندازی شد، افزود: دارویی که در این مسیر قرار نداشته باشد، داروی قاچاق محسوب می‌شود و باید پیگیری ‌شود، اما نه از طرف وزارت صمت و شورای رقابت بلکه از سوی متولی اصلی که کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و نیروی انتظامی است. اینکه دستگاه‌های دیگر با وضع قوانین جدید وضعیت این بازار آشفته را بدتر می‌کنند، کار اشتباهی است و ارگان‌های دیگر تنها باید کمک کنند تا دستگاه‌های نظارتی در وزارت بهداشت را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه داروخانه‌های دولتی در مشهد خلاف قوانین عمل می‌کنند و برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، عنوان کرد: در مشهد ۴۵ داروخانه دولتی و نیمه دولتی داریم که ۵۵ درصد از فروش داروخانه‌ها را در اختیار دارند و ۴۵ درصد باقی‌مانده متعلق به ۸۵۰ داروخانه خصوصی است. به این ناترازی دقت کنید، داروخانه‌های دولتی گاهی تا دو سال پول شرکت‌های پخش دارو را نمی‌دهند، اما اگر داروخانه‌های خصوصی دچار مشکل شوند، هیچ شرکتی به آن‌ها دارو نمی‌دهد، این نشان‌دهنده خصوصی‌سازی نادرست است.