به گفته عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران حدود ۱۶هزار داروخانه در کشور فعالیت دارند و مجموعه اسنادی که به سازمانهای بیمهگر در هر ماه ارائه میدهند مبلغی در حدود ۶/۵ همت است.
تأثیر بدعهدی سازمانهای بیمهگر بر اجرای طرح دارویار
دکتر هادی احمدی معتقد است: انتظار این بود با اجرای طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ مطالبات داروخانهها بدون تأخیر و حداکثر در یک ماه پرداخت شود اما شواهد حاکی از آن است که این موضوع محقق نشده، به طور مثال در حالی که بیش از پنج ماه از شروع سال جاری میگذرد، سازمان تأمین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین ماه داروخانهها را پرداخت کرده است.وی با بیان اینکه اجرای طرح دارویار فقط در سه ماه نخست خوب بود، تصریح میکند: ادامه اجرای این طرح به دلیل بدعهدی سازمانهای بیمهگر دچار مشکل شد، به عبارت دیگر سازمانهای بیمهگر بدعهدی خود را بار دیگر آغاز کردند و از طرفی اجرای این طرح سبب افزایش چهار تا پنج برابری قیمت داروها شد و از آنجا که بنا بر این بود قیمت دارو برای بیماران تغییری نکند و این افزایش قیمت را بیمهها جبران کنند از این رو عدم پرداخت مطالبات از سوی بیمهها سبب شد بدهی آنها به داروخانهها چند برابر شود. احمدی در ادامه به آماری هولناک از چکهای برگشتی داروخانهها اشاره و بیان میکند: مجموع چکهای برگشتی داروخانهها در سال ۱۴۰۲ معادل۱/۵همت بود که این میزان در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳همت است.
عدم توازن تأسیس داروخانه در استانهای مختلف
رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با گلایه از عدم توازن تأسیس داروخانه در مناطق مختلف کشور ابراز میکند: در برخی استانهای کشور متوسط سرانه داروخانه به جمعیت به ازای هر ۱۰ هزار نفر و بیشتر یک داروخانه است، ولی در استان تهران به نسبت هر ۳هزار و ۵۰۰نفر یک داروخانه وجود دارد.شهرام کلانتری خاندانی میافزاید: در برخی از شهرها تعداد داروخانهها به نسبت جمعیت از استانداردهای کشورهای اروپایی پیشی میگیرد. به طوری که در برخی از مناطق شمالی شهر تهران تا ۲هزار و ۵۰۰نفر جمعیت یک داروخانه وجود دارد و در مقابل در جنوب شهر اصلاً داروخانه جدید تأسیس نشده است.
توان خرید جدید و جایگزینی دارو وجود ندارد
وضعیت مطالبات داروخانهها در استان کرمان نیز انگار چنگی به دل نمیزند و دبیر انجمن داروسازان این استان با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها مطالبات داروخانهها را حدود ۶ ماه است پرداخت نکردهاند، اظهار میکند: در این شرایط موجودی داروخانهها رو به اتمام است و توان خرید جدید و جایگزینی دارو برای ارائه خدمات کامل و مطلوب به مردم وجود ندارد.محمد حسیبی با اشاره به اینکه بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای امسال قسمتی از بدهی سال گذشته خرید دارو را هنوز پرداخت نکرده است، میافزاید: اگر بیمهها سهمیه خود را پرداخت نکنند داروخانهها نمیتوانند دارو تأمین کنند، در واقع داروی مورد نیاز وارد استان شده و وقتی نتوانیم بخریم سهمیه کرمان به استان دیگری داده میشود.دبیر انجمن داروسازان استان کرمان با اشاره به علل کمبودهای دارویی تأکید میکند: گاهی کمیاب بودن دارو به دلایل گوناگون به صورت کشوری و این کمبود واقعی است که عمدتاً داروهای بیمارستانی و بیماریهای خاص، تخصصی و از این دست هستند.
هشدار داروخانهها به سازمان تأمین اجتماعی
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان کرمان نیز مشکل عمده حرفه داروسازی در ایران را بدعهدی سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات و دخالتهای نابجای نهادهای بالادستی و ارگانهای غیرتخصصی عنوان میکند. فرزاد دوستی شعار با اشاره به مطالبات داروخانهها خاطرنشان میکند: در آخرین نامه ارسالی رئیس داروسازان ایران هشدار داده شده چنانچه تا ۱۰ شهریور ماه مطالبات سه ماه داروخانهها پرداخت نشود نسخههای تأمین اجتماعی آزاد پیچیده شده و ارائه خدمت به بیمهشدگان این سازمان به صورت آزاد خواهد بود و با ارائه فاکتور بیمهشدگان به تأمین اجتماعی ارجاع داده میشوند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان کرمان تصریح میکند: امسال صندوق بیمه فولاد (بیمه زغالسنگ) مطالبات داروخانهها را پرداخت نکرده و از اول شهریور ماه داروخانهها به بیمهشدگان این صندوق به صورت آزاد ارائه خدمت میکنند.
مشکلات مالی و تأمین سرمایه در گردش
وضعیت ۱۵۲ داروخانه زنجان نیز چیزی مشابه کرمان است و بنا به گفته فعالان این عرصه، داروخانهها با مشکلات مالی و تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند و اگر در این خصوص اقدام عاجلی صورت نگیرد، به طور قطع در نیمه دوم سال مشکلات آنها بیشتر خواهد شد.یکی از داروسازان زنجانی در این باره میگوید: قرارداد داروخانهها با مراکز طرف قرارداد، یکطرفه و تحمیلی است که وضعیت خوبی نیست و اگر برای این موضوع نیز چارهاندیشی نشود، داروخانهها به طور قطع با مشکل جدی مواجه خواهند شد.محمد اکبری میافزاید: از دیگر چالشهای داروخانههای استان موضوع افزایش قیمت داروهاست که همین مسئله موجب شده داروخانهها برای تأمین نقدینگی به ویژه برای خرید دارو به منابع مالی و سرمایه در گردش نیاز داشته باشند.وی خاطرنشان میکند: از طرفی محدودیتهای مالی ایجاد شده در دو سال گذشته از سوی بانکهای عامل موجب شده پرداخت تسهیلات برای فعالان این صنف سختگیرانه باشد و به عبارتی فعالان این صنف دیگر نمیتوانند منابع لازم را دریافت کنند و همین مسئله آنها را دچار مشکل کرده است.
دکتر هادی احمدی معتقد است: انتظار این بود با اجرای طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ مطالبات داروخانهها بدون تأخیر و حداکثر در یک ماه پرداخت شود اما شواهد حاکی از آن است که این موضوع محقق نشده، به طور مثال در حالی که بیش از پنج ماه از شروع سال جاری میگذرد، سازمان تأمین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین ماه داروخانهها را پرداخت کرده است.وی با بیان اینکه اجرای طرح دارویار فقط در سه ماه نخست خوب بود، تصریح میکند: ادامه اجرای این طرح به دلیل بدعهدی سازمانهای بیمهگر دچار مشکل شد، به عبارت دیگر سازمانهای بیمهگر بدعهدی خود را بار دیگر آغاز کردند و از طرفی اجرای این طرح سبب افزایش چهار تا پنج برابری قیمت داروها شد و از آنجا که بنا بر این بود قیمت دارو برای بیماران تغییری نکند و این افزایش قیمت را بیمهها جبران کنند از این رو عدم پرداخت مطالبات از سوی بیمهها سبب شد بدهی آنها به داروخانهها چند برابر شود. احمدی در ادامه به آماری هولناک از چکهای برگشتی داروخانهها اشاره و بیان میکند: مجموع چکهای برگشتی داروخانهها در سال ۱۴۰۲ معادل۱/۵همت بود که این میزان در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳همت است.
عدم توازن تأسیس داروخانه در استانهای مختلف
رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با گلایه از عدم توازن تأسیس داروخانه در مناطق مختلف کشور ابراز میکند: در برخی استانهای کشور متوسط سرانه داروخانه به جمعیت به ازای هر ۱۰ هزار نفر و بیشتر یک داروخانه است، ولی در استان تهران به نسبت هر ۳هزار و ۵۰۰نفر یک داروخانه وجود دارد.شهرام کلانتری خاندانی میافزاید: در برخی از شهرها تعداد داروخانهها به نسبت جمعیت از استانداردهای کشورهای اروپایی پیشی میگیرد. به طوری که در برخی از مناطق شمالی شهر تهران تا ۲هزار و ۵۰۰نفر جمعیت یک داروخانه وجود دارد و در مقابل در جنوب شهر اصلاً داروخانه جدید تأسیس نشده است.
توان خرید جدید و جایگزینی دارو وجود ندارد
وضعیت مطالبات داروخانهها در استان کرمان نیز انگار چنگی به دل نمیزند و دبیر انجمن داروسازان این استان با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها مطالبات داروخانهها را حدود ۶ ماه است پرداخت نکردهاند، اظهار میکند: در این شرایط موجودی داروخانهها رو به اتمام است و توان خرید جدید و جایگزینی دارو برای ارائه خدمات کامل و مطلوب به مردم وجود ندارد.محمد حسیبی با اشاره به اینکه بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای امسال قسمتی از بدهی سال گذشته خرید دارو را هنوز پرداخت نکرده است، میافزاید: اگر بیمهها سهمیه خود را پرداخت نکنند داروخانهها نمیتوانند دارو تأمین کنند، در واقع داروی مورد نیاز وارد استان شده و وقتی نتوانیم بخریم سهمیه کرمان به استان دیگری داده میشود.دبیر انجمن داروسازان استان کرمان با اشاره به علل کمبودهای دارویی تأکید میکند: گاهی کمیاب بودن دارو به دلایل گوناگون به صورت کشوری و این کمبود واقعی است که عمدتاً داروهای بیمارستانی و بیماریهای خاص، تخصصی و از این دست هستند.
هشدار داروخانهها به سازمان تأمین اجتماعی
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان کرمان نیز مشکل عمده حرفه داروسازی در ایران را بدعهدی سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات و دخالتهای نابجای نهادهای بالادستی و ارگانهای غیرتخصصی عنوان میکند. فرزاد دوستی شعار با اشاره به مطالبات داروخانهها خاطرنشان میکند: در آخرین نامه ارسالی رئیس داروسازان ایران هشدار داده شده چنانچه تا ۱۰ شهریور ماه مطالبات سه ماه داروخانهها پرداخت نشود نسخههای تأمین اجتماعی آزاد پیچیده شده و ارائه خدمت به بیمهشدگان این سازمان به صورت آزاد خواهد بود و با ارائه فاکتور بیمهشدگان به تأمین اجتماعی ارجاع داده میشوند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان کرمان تصریح میکند: امسال صندوق بیمه فولاد (بیمه زغالسنگ) مطالبات داروخانهها را پرداخت نکرده و از اول شهریور ماه داروخانهها به بیمهشدگان این صندوق به صورت آزاد ارائه خدمت میکنند.
مشکلات مالی و تأمین سرمایه در گردش
وضعیت ۱۵۲ داروخانه زنجان نیز چیزی مشابه کرمان است و بنا به گفته فعالان این عرصه، داروخانهها با مشکلات مالی و تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند و اگر در این خصوص اقدام عاجلی صورت نگیرد، به طور قطع در نیمه دوم سال مشکلات آنها بیشتر خواهد شد.یکی از داروسازان زنجانی در این باره میگوید: قرارداد داروخانهها با مراکز طرف قرارداد، یکطرفه و تحمیلی است که وضعیت خوبی نیست و اگر برای این موضوع نیز چارهاندیشی نشود، داروخانهها به طور قطع با مشکل جدی مواجه خواهند شد.محمد اکبری میافزاید: از دیگر چالشهای داروخانههای استان موضوع افزایش قیمت داروهاست که همین مسئله موجب شده داروخانهها برای تأمین نقدینگی به ویژه برای خرید دارو به منابع مالی و سرمایه در گردش نیاز داشته باشند.وی خاطرنشان میکند: از طرفی محدودیتهای مالی ایجاد شده در دو سال گذشته از سوی بانکهای عامل موجب شده پرداخت تسهیلات برای فعالان این صنف سختگیرانه باشد و به عبارتی فعالان این صنف دیگر نمیتوانند منابع لازم را دریافت کنند و همین مسئله آنها را دچار مشکل کرده است.
نظر شما